أمور جديدة من “أمور وقف الحال” تتبعها البنوك منذ فترة وهى طلب تحديث البيانات من العملاء سواء الأشخاص أو الشركات وخلال فترة تحديث البيانات يتم وقف التعامل على حسابات الأفراد والشركات المطلوب تحديثها، فيمنع من التعامل على الحساب إلا بالإيداع فقط، والمتضرر الأكبر هو الشركات التى يحدث لديها مشاكل فى سداد التزاماتها لعدم قدرتها على التعامل مع البنك فى فترة تحديث البيانات التى قد تستغرق أسبوعين ما يترتب عليه عدم التزام الشركات بسداد ما عليها وتكون النتيجه غرامات أو الدخول فى مشاكل قانونية.

الغريب فى الأمر أن التحديث يمكن أن يكون قد تم منذ شهر ثم تتفاجأ بطلب تحديث آخر، وعندما تسأل البنك الذى تتعامل معه يكون الرد أن البنك المركزى هو الذى يطلب بيانات بصفة مستمرة عن عملاء البنوك.

أفهم أن تحديث البيانات لا علاقة له بمن له حق التوقيع على الشيكات والتعامل على الحساب المصرفى لأن تغيير هذا الشخص يتم بإخطار البنك وطالما لم يحدث ذلك فلماذا يتم وقف التعامل على الحساب وقت تحديث البيانات طالما أن الشخص الذى يوقع على الشيكات لم تتغير صفته.

ولقد تلقينا اتصالات عديدة من الشركات الكل تشكو من الطلب المتكرر لتحديث البيانات ووقف حال الشركات، فهل هذا إجراء من البنك المركزى لتقليل الطلب على السيولة، أم إنها خطوة بيروقراطية تلجأ إليها البنوك لإرهاق العملاء.

يأتى ذلك ونحن نتغنى بالشمول المالى وأهمية التعامل مع البنوك وأن تكون كل التعاملات من خلالها.. إن التعامل مع البنوك بات أشبه بالتعامل مع إدارات المرور فى مدد الانتظار الطويلة وفى البيروقراطية المفرطة.

نأمل أن يتدخل محافظ البنك المركزى الجديد لوقف هذه المهزلة فالأمور لا تتحمل وقف الحال، وأن يتم تحديث البيانات فى أول كل عام جديد مثل التأمينات الاجتماعية، أو أن يتم طلب التحديث دون وقف التعامل على الحساب المصرفى طالما لم تحدث أى تغييرات بشأن الشخص الذى يوقع على الشيكات.

كثير من البيانات التى يطلبها البنك المركزى متاحة لدى البنوك ولكنها تتكاسل فى تجميعها وتطلب من العملاء القيام بها، وماذا تفعل الشركات المرتبطة بسداد التزاماتها مع الضرائب أو جهات حكومية أو مورديها إذا تأخرت عليهم فى سداد التزاماتها.. هل يتحمل البنك الغرامات التى ستتعرض لها الشركات وهل ستعوضها.. ونحن عن تجربة شخصية طلب من شركتنا تحديث البيانات مرتين خلال شهر واحد من البنوك التى نتعامل معها فكانت النتيجة التخلف عن سداد كثير من الالتزامات.. فهل يرضى ذلك محافظ البنك المركزى الجديد؟.