البهى: يجب مراجعة الجمارك على الواردات بشكل دورى نتيجة التغيّرات محلية وعالمية
الصياد: القرار يرفع تنافسية الصناعات الهندسية فى الأسواق التصديرية
شعبان: التخفيضات تفتح الباب أمام الاستثمارات الهاربة من تداعيات الحرب الروسية والأكرانية
العادلى: قرار “المالية” يزيل أول حجر أمام توجهات توطين الصناعة المحلية
أصدرت وزارة المالية قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، والتى تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
وقالت الوزارة إن القرار يساهم فى تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل جزئيًا أو كليًا فى إنتاجها؛ بما يحمى الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بشأن إصدار التعريفة الجمركية، في 8 يونيو من العام الجارى.
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن تلك القواعد التنفيذية هي توضيح وتبسيط للقرار الجمهورى بشأن إصدار التعريفة الجمركية.
وأضاف لـ”البورصة” أن القرار يتضمن إعطاء حافز للصناعات التجميعية التي تعد من ضمن أبرز توجهات الحكومة لتعميق الصناعة المحلية.
وأوضح أن القرارات تفرّق بين الواردات التى تدخل مصر كمدخلات إنتاج للصناعة المحلية وبين التى تستورد بغرض الاتجار.
وأشار إلى أن الحكومة تفعل ما بوسعها لدعم الصناعة، والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا تدعم الصناعة نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة.
وقال إن الرسوم الجمركية على واردات القطاع الصناعي تتراوح بين “زيرو” جمارك و5%، وهي مرضية للمصانع، خاصة أن وزارة المالية قررت إما فرض رسوم الوارد أو الضريبة الجمركية أيهما أقل.
وأشار إلى أن الحكومة تعطي بعض الحوافز للسيارات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعي نظرًا لتوسع الحكومة في الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة.
وطالب البهي الحكومة بضرورة مراجعة الجمارك على واردات القطاع الصناعى بشكل دوري، نظرًا لإمكانية حدوث بعض المتغيرات على المستويين المحلي والعالمي.
وقال بيان لوزارة المالية إنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل، على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد الخامات والمستلزمات باسم مصنع مرخص له بإنتاج تلك الأصناف، وأن يقدم المصنع المستورد ترخيصًا من الجهة المختصة بوزارة الصحة موضحًا به نوع وكمية خامات ومستلزمات الإنتاج للتصنيع فى حدود الطاقة الإنتاجية للمصنع، وأن يقدم المدير المسئول للمصنع تعهدًا يرفق بالبيان الجمركى بأن الخامات ومستلزمات الإنتاج سوف يقتصر استخدامها على الغرض المستوردة من أجله.
وأضاف البيان، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى، أن ترد الأصناف باسم الجهة القائمة بالنشاط أو لحسابها، وتقديم خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحًا به أن الأصناف المستوردة لازمة للأغراض الموضحة بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القرار الجمهورى.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن خفض ضريبة الوارد على مجموعة كبيرة من مدخلات إنتاج الصناعات الهندسية مثل السيارات الكهربائية، سوف يدعم خطة الدولة للتوسع في هذه الصناعات.
وأضاف لـ«البورصة» أن خفض تلك الضريبة على مدخلات الإنتاج سوف يرفع تنافسية المنتج المحلي وسيعزز مكانته في السوقين المحلي والتصديري.
وذكر أن مصر تخطط للتوسع في تصنيع منتجات صديقة للبيئة وتقليل معدلات التلوث، معتبرًا خفض ضريبة الوارد على مدخلات تصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية، أحد محفزات التوسع في هذه الصناعات، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية.
وقال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن التخفيضات الجمركية ركزت أكثر على صناعة السيارات، وهذا أمر جيد، لأن تلك المساعي ربما تساهم في توطين تلك الصناعة في مصر خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن القرار تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل، على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها.
وأشار إلى أن تذليل العقبات وخفض تكلفة الإنتاج، سوف ينعكس على زيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية، كما يعد من عوامل جذب الشركات الكبرى للاستثمار في مصر، والتمهيد لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير هذه المنتجات لدول المنطقة.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن الغرض من قرار وزارة المالية بتخفيض رسم الوارد في هذا التوقيت، هو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي السوق المصري.
وأضاف لـ”البورصة” أن المستثمرى الأجنبي يدرس قبل بداية الاستثمار في أى دولة أسعار التكاليف وإمكانية التصدير بأسعار منافسة إلى الأسواق الخارج بعد تلبية الطلب المحلي.
وأشار إلى أن أى تيسيرات تتخذها الحكومة من المتوقع أن يكون لها مردود إيجابي على تراجع معدل التضخم إلى معدلاته الطبيعية نظرًا لأن أى زيادة على تكاليف الإنتاج تنعكس على السعر النهائى للمنتج، وارتفاع الأسعار هو المغذّي الوحيد للتضخم.
وتوقع أن تجد الاستثمارات المتضررة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فرصة قوية لإقامة مشروعاتها في مصر خاصة مع انخفاض أسعار الطاقة.
وقال بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن الحكومة تتجه إلى توطين الصناعة المحلية حاليًا، وإزالة أول حجر فى هذا الطريق كان تخفيض الجمارك على نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج بدلا من استيراد منتجات تامة الصنع، بجانب تمكين الصناع من استيراد المعدات والآلات والمواد الخام.
وأضاف أن تزامن قرارات المالية مع أزمة الطاقة العالمية سوف يعزز من اقتناص فرص تصديرية جديدة، نظرًا لأنه كلما انخفضت تكاليف الإنتاج كان له مردود إيجابى على المنتج النهائى وبالتالى ارتفاع الطلب.
