تدشين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لـ30 ألف عامل غير منتظم بإجمالى 570 مليون جنيه
700 مليار جنيه إجمالى مخصصات «حياة كريمة»
تركز الحكومة على معالجة الأسباب الجذرية للفقر، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وتبنى سياسات وبرامج تقوم على مبدأ الشمول وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمى، ودعم برامج الحماية الاجتماعية المرنة والتمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية.
وتتعاون وزارتا التضامن الاجتماعى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتوفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لـ30 ألف شخص من العمالة غير المنتظمة بتكلفة إجمالية 570 مليون جنيه.
وتمكنت وزارة التضامن الاجتماعى من تمويل 360 ألف مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه؛ لمساعدة الأسر الفقيرة على الخروج من دائرة الفقر.
قالت ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعى لـ«البورصة»، إنَّ النظرة الاستراتيجية الجديدة للقيادة السياسية التى تنفذها الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى تؤمن بضرورة تغيير فلسفة شبكات الحماية الاجتماعية فى مصر بشكل جذرى، وهو ما لقى تأييداً ودعماً من القيادة السياسية.
وأوضحت أن هذه الفلسفة ترى أن أفضل الطرق لدعم الفقراء والأسر الأولى بالرعاية لا يكون فقط عبر تقديم إعانات ومساعدات مالية، بل الأهم تمكينهم اقتصادياً ليصبحوا قوة إنتاج وعمل وليس عبئاً مالياً واجتماعياً على المجتمع.
وأضافت «صابرين»، أنه يتم التعاون لتنفيذ تلك الاستراتيجية الجديدة مع العديد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والإقليمية والمنظمات الدولية.
20 مليون مستفيد من «تكافل وكرامة» بنسبة 70% من الفئات الأولى بالرعاية
ولفتت إلى أن الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية، خلال السنوات الماضية، ركزت على معالجة الأسباب الجذرية للفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة وتبنى سياسات وبرامج تقوم على مبدأ الشمول، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتسريع وتيرة التحوّل الرقمى ودعم برامج الحماية الاجتماعية المرنة والتمكين الاقتصادى للفئات الأولى بالرعاية.
وأبرز تلك السياسات والبرامج التى أسهمت فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها وحوكمتها ومراجعتها، تتمثل فى برنامج تكافل وكرامة للأسر الفقيرة والذى يعد حجر الأساس فى شبكة الحماية الاجتماعية، إذ يضم ثانى أكبر كتلة بشرية تدعمها الدولة بعد نظام البطاقات التموينية.
ويضم «تكافل وكرامة» نحو 4.1 مليون أسرة بإجمالى 17 مليون مواطن، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للبرنامج من 6.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 19.5 مليار جنيه عام 2021-2022.
أضافت أنه عقب التوجيهات الرئاسية بضم 450 ألف أسرة جديدة ثم 500 ألف أسرة بحلول شهر سبتمبر 2022 للبرنامج ارتفعت الموازنة إلى 25 مليار جنيه سنوياً، وزادت الأعداد لنحو 20 مليون مواطن، وهو ما يعنى أن هذا البرنامج وحده يقدم إعانات مالية لأكثر من %70 من العدد المقدر للفقراء بمصر.
وأوضحت «صابرين»، أن نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهن بطاقات تكافل وكرامة تقدر بنحو %75، مقابل %25 للذكور.
كما يبلغ عدد الأطفال (الفئة العمرية تحت 18 سنة) المستفيدين من البرنامج 5.4 مليون طفل بنسبة %42 من إجمالى أفراد الأسر.
500 مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين وذوى الهمم والتدريب الفنى والمهنى
وفيما يتعلق ببرنامج تكافؤ الفرص التعليمية، وجَّه رئيس الجمهورية بضرورة تقديم جميع سبل الدعم للطلاب الدارسين فى جميع المراحل التعليمية بدءاً من سن الحضانة وحتى التخرج فى الجامعة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
كما وجَّه الرئيس بتخصيص 500 مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين، ومن ذوى الإعاقة، وطلاب التدريب الفنى والمهنى.
وأشارت إلى إعفاء 4.5 مليون طالب فى مختلف المراحل التعليمية من دفع المصروفات الدراسية، مع تحمل تكلفة التعليم المدرسى لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدى بإجمالى 5 ملايين طالب مدرسى.
وأوضحت «صابرين»، أنه تم إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعى داخل الجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر، لدمج الطلاب فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وإتاحة خدمات الوزارة، وبنك ناصر الاجتماعى لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة فى جهود التطوع المختلفة.
كما أسهمت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، فى دفع المصروفات لأكثر من 54 ألف من الطلاب غير القادرين وتوفير الأجهزة التعويضية لإجمالى 3420 من الطلاب ذوى الإعاقة، وتقديم منح تعليمية لإجمالى 710 طلاب من خلال حاضنات للفائقين ودعمهم بحافز مادى شهرى قدره 1000 جنيه.
أيضاً تمت تعبئة 12 ألف متطوع لدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، وقامت وحدات التضامن بدعم مشروعات ريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعى من خلال إتاحة إقراض متناهى الصغر من بنك ناصر الاجتماعى، وتنظيم معارض الأسر المنتجة والطلاب المنتجين داخل الحرم الجامعى وخارجه.
41 ألف أم تستفيد من برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال
وفيما يخص تكافؤ الفرص الصحية، قالت «صابرين»، إنَّ البرنامج حقق نتائج مبشرة؛ حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال إلى 41 ألفاً من الأمهات الحوامل والمرضعات من الطبقات الأولى بالرعاية بتكلفة 57 مليون جنيه سنوياً.
ويشترط البرنامج أن يكون لدى الأسرة طفلان بحد أقصى، بالإضافة إلى المتابعة الصحية للأطفال تحت سن 6 سنوات، والانتهاء من إجراءات التطعيمات للأطفال، والرعاية الصحية الإنجابية للأمهات، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 120 جنيهاً شهرياً إذا التزمت تلك الأسر بشروط البرنامج.
ولفتت إلى دعم ما يقرب من 7000 من مريضات سرطان الثدى وتغطية علاجهن الهرمونى، كما أسهمت وزارة التضامن الاجتماعى فى دعم الكشف المبكر للمتقدمات ممن كن على قوائم الانتظار.
توفير وصلات غاز طبيعى لـ112.2 ألف أسرة بتمويل 230 مليون جنيه
وذكرت «صابرين»، أنه تم التعاون مع وزارة البترول فى مشروع إدخال الغاز الطبيعى لمساكن الفقراء، وبلغ عدد المستفيدين حتى الآن نحو 112.2 ألف أسرة فى 6 محافظات من الأكثر فقراً بإجمالى تمويل 230 مليون جنيه ممولة من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة التنمية الأمريكية.
وأشارت إلى إطلاق البرنامج القومى لنقل سكان المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة لنحو مليون وحدة سكنية فى مناطق جديدة متكاملة الخدمات والمرافق، وأسهمت الوزارة فى تجهيز 22.500 وحدة سكنية بتكلفة 750 مليون جنيه، وجارٍ تأثيث 12.725 وحدة سكنية حتى نهاية 2023، بتكلفة 763 مليون جنيه.
وفى إطار البرنامج القومى لتطوير القرى المصرية، تم تنفيذ برنامج (سكن كريم) فى مرحلته الأولى عام 2018 فى 11 محافظة تعد الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية، وأسهم البرنامج فى تنفيذ تدخلات وصلات مياه وصرف صحى ورفع كفاءة منازل لنحو 67 ألف أسرة بإجمالى 2.5 مليون مواطن، وذلك بالشراكة مع 23 جمعية أهلية. كما تم إطلاق البرنامج الرئاسى لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة» بهدف توفير بيئة آمنة وسكن كريم فى قرى تتوفر بها مياه شرب نقية وصرف صحى وشبكة كهرباء وشبكة اتصالات ورصف طرق، وتحسين قطاعى الزراعة والصناعة.
وتضمنت المرحلة الأولى تطوير 1400 قرية فى 52 مركزاً فى 20 محافظة بتكلفة إجمالية 700 مليار جنيه. قالت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشبكات الأمان الاجتماعى، إنَّ دعم العمالة غير المنتظمة مشروع قومى، وتتعاون التضامن الاجتماعى فى تنفيذه مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة البيئة، والإسكان، والجمعيات الأهلية والتعاونية، وصندوق تحيا مصر، وبنك ناصر الاجتماعى، واتحاد الصناعات، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومكاتب المحافظين، لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أنه تم إطلاق برنامج للتدريب المهنى «طفرة» بالتعاون مع أكاديمية 6 أكتوبر للتدريب 10 آلاف عامل، تم الانتهاء من تدريب 2290 عاملاً من المرحلة الأولى فى 8 محافظات بعدد 33 مراكز مبادرة حياة كريمة و797 قرية، على 4 مجالات هى مساعد تمريض، مصنع غذائى، مديرة منزل، تفصيل وخياطة، وجارٍ الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج فى 12 محافظة لتدريب 7000 عامل.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعى على التوسع فى تغطية العمالة غير المنتظمة تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وإتاحة فرص عمل بديلة ومكملة لهم فى أوقات التعطل الموسمى أو الدورى خاصة لبعض فئات العمالة الموسمية مثل الصيادين وعمال الزراعة.
أضافت أنه يتم التعاون مع وزارة التخطيط لتوظيف 30 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، مع اعتبار تكافؤ الفرص بين المهن المختلفة والنوع الاجتماعى والتوزيع الجغرافى طبقاً للفرص الاستثمارية وفجوات تغطية الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة فى 16 محافظة بتمويل ميسر لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بإجمالى 570 مليون جنيه.
ولفتت إلى مساهمة وزارة التضامن الاجتماعى فى دعم 42 ألف صياد فى إطار مبادرة (بر أمان) بهدف دعمهم وتيسير ظروف عملهم؛ حيث تم مدهم بمراكب صيد، وشباك، وبدل صيد، ولوحات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء على المراكب، وصرف دعم نقدى لهم من خلال برنامج «تكافل» أثناء فترات نمو الذريعة وتوقف الصيد والتى تصل لـ4 أشهر سنوياً.
وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بدفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية ولمدة 4 سنوات تقريباً لصيادى شمال سيناء تعويضاً عن خسائرهم؛ بسبب توقف نشاطهم لبعض الوقت من جراء العمليات الإرهابية، كما تم تعويض عمال الصيد فى بحيرة السد العالى.
أكدت «صابرين»، أنه تم إطلاق مبادرة «تتلف فى حرير 2022» فى محافظة الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم منتجات النول المصرى بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» التى بلغت تكلفتها 20 مليون جنيه.
واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة توزيع 500 نول على الأسر من العمالة غير المنتظمة بعدد 2000 مستفيد، وستعمل المبادرة على المساهمة فى بعض مشكلات صناعات النسيج والسجاد اليدوى والكليم وأهمها صعوبة التسويق داخلياً وخارجياً وضعف إنتاج الحرير الطبيعى المصرى وقلة التصميمات الجديدة رغم ثراء البيئة المصرية التى يمكن الاستفادة من جمالياتها فى هذا المجال.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى ستعمل على أكثر من محور لمساعدة وحل مشاكل تسويق السجاد والكليم اليدوى من خلال التنسيق مع وزارة السياحة والمطارات لمصرية لإقامة معارض لعرض منتجات المستفيدين، والتنسيق مع النوادى الكبرى بالقاهرة والمولات التجارية والمتاحف لإقامة معارض بها لعرض المشغولات اليدوية، ووضع خطة سنوية للاشتراك فى المعارض الدولية وتبادل استضافة الدول الأجنبية وتبادل الخبرات معها.
وذكرت أن يتم جلب الخبراء الأجانب فى مجال التصميم وإنتاج السجاد والكليم اليدوى، والتواصل مع أكاديميات التصميم فى الدول الرائدة فى مجال تصميم السجاد والكليم اليدوى وتبادل الخبرات.
ولفتت إلى إطلاق مبادرة «طريقك أمان» للعاملين فى مجال خدمات التوصيل والمقدر عددهم حالياً بنحو 6 ملايين شاب وفتاة، والتى تستهدف توفير مليون فرصة عمل جديدة، بجانب توفير وسائل الحماية الشخصية للعاملين بهذا المجال من خلال توزيع خوذ حماية لهم ودراجات وموتسيكلات، فضلاً عن تسهيل اشتراكهم فى منظومة التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين الصحى الشامل.
وأضحت أنه يتم التعاون مع عدد من الشركاء فى قطاع خدمات التوصيل لتقديم دورات تدريبية للعاملين على أفضل آليات الحماية المهنية والسلامة الشخصية والوقاية من الحوادث، وتقديم تمويل ميسر لتنفيذ مشروعات صغيرة أو توفير وسائل انتقال لتيسير عملهم.
وأشارت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تغطى نسبة كبيرة من سكان مصر.
ففى منظومة التأمينات الاجتماعية يوجد نحو 14 مليون شخص مؤمن عليهم، و10.7 مليون صاحب معاش ومستحق لمعاش، ويتضمن برنامج تكافل وكرامة 20 مليون مواطن مستفيد، بخلاف المستفيدين من البرامج الأخرى؛ حيث يوجد نحو 78 مليون مواطن مستفيد من نظام البطاقات التموينية و70 مليوناً مؤمناً عليهم صحياً، وهى شبكة حماية وأمان اجتماعى قد لا تتوفر فى بعض الدول الكبرى.
وأوضحت أن العام الحالى سيشهد دخول مليون أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، ونخطط لضم المزيد من الأسر للبرنامج طبقاً للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى.
وقالت «صابرين»، إنه حتى الآن قدمت وزارة التضامن الاجتماعى تمويلاً لنحو360 ألف مشروع بتكلفة 2.8 مليار جنيه فى صورة قروض ميسرة بأسعار فائدة تتراوح بين 5 و%8 لتوفير دخول للشباب والفتيات ومساعدة الأسر الفقيرة على الخروج من دائرة الفقر نهائياً.
وبخلاف مخصصات برامج الحماية الاجتماعية من الموازنة العامة، نجحت الوزارة فى الحصول على تمويل كبير من شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى وأيضاً من المنظمات الدولية ووكالات التنمية بالدول الصديقة التى تمول العديد من مشروعات الوزارة.
أسيوط وسوهاج وقنا ومطروح وأسوان.. المحافظات الأكثر فقراً
وأشارت إلى أنه يتم تحديد المحافظات التى بها أكبر عدد من الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بناءً على دراسات ومسح شامل بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية وطبقاً لبحث الدخل والإنفاق للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والذى أجرى عام 2022، تم تحديد ترتيب المحافظات طبقاً لنسب الفقر لتتصدر القائمة محافظة أسيوط تليها سوهاج وقنا ومطروح وأسوان.
وتوجد عدة شروط لاستحقاق الدعم النقدى، أهمها شرط الدخل الإجمالى لتلك الأسر، وحالة سكن للأسرة، وأن يكون أفراد الأسرة غير قادرين على العمل، غير مؤمن عليهم لدى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، الأسرة لديها أبناء بمراحل التعليم المختلفة، ليس لديها أرض زراعية، أو ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، عدم سفر رب الأسرة خارج البلاد بغرض العمل، أيضاً الأسر التى يعانى بعض أفرادها ظروفاً صحية واجتماعية صعبة، ولا يكفى دخلها لمواجهة تلك الظروف.
وأوضحت أن الدولة كانت سباقة فى رصد الآثار السلبية لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أوضاع الأسر الأولى بالرعاية فى مصر؛ حيث سارعت الحكومة بإقرار حزمة قرارات للتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج بتكلفة 5.4 مليار جنيه تتحمل الخزانة العامة 3 مليارات جنيه منها، فى حين يتحمل المجتمع المدنى 2.4 مليار جنيه، وبذلك يصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن.
وسيتم تقديم مساعدات استثنائية لـ9.1 مليون أسرة من خلال صرف منحة لمدة 6 أشهر لهم، وهذا الدعم سيكون لـ23 مليون بطاقة، بتكلفة حوالى مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.
ويتم ذلك بجانب تعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وبواقع 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
وفيما يخص برامج التمكين الاقتصادى، أوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على خلق منظومة متكاملة لدعم الأفراد الأولى بالرعاية ودمج أكبر عدد منهم فى أنشطة اقتصادية وإنتاجية، من خلال الابتكار والشراكة المستدامة مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.
وتعمل الوزارة على توفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين %5 و%8 لتمويل إنشاء مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد بلغ رأس المال الأساسى للقروض الميسرة للمشروعات الخاصة بوزارة التضامن ما يقرب من 2.8 مليار جنيه موجه لـ360 ألف مستفيد لإنشاء مشروعات متناهية الصغر تشمل توفير أدوات إنتاج، خدمات التدريب والتوظيف لدى الغير، وقروضاً متناهية الصغر، تأهيلاً مهنياً وحرفياً، وخدمات غير مالية.
وأوضحت أن %70 من المشروعات تتركز فى المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادى، كما أن %75 من القروض موجهة إلى النساء مقابل %25 موجهة إلى الرجال.
ونوهت بأن %68 من المشروعات الممولة يستفيد بها سكان المناطق الريفية خاصة المرأة الريفية؛ حيث تبلغ نسبة النساء فى المشروعات الموجهة للأسر حوالى %74 من إجمالى المستفيدين.
أضافت أنه تحت مظلة برنامج «فرصة»، تعاقدت وزارة التضامن الاجتماعى مع 20 جمعية أهلية، وعقدت شراكة مع المحافظين ووزارة الزراعة وغيرها من الشركاء لتوفير 40.2 ألف فرصة عمل ومشروعات متناهية الصغر ووحدات انتاجية، مع إعطاء أولوية لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة من المنتظر تخرجهم من البرنامج أو المرفوضين من الدعم النقدى بتمويل 480 ألف جنيه.
وأشارت إلى أنه تم تدريب 87 ألف مستفيد مباشر من مستفيدى برنامج فرصة لتحفيزهم على العمل وتنمية روح الإنتاج والادخار والشمول المالى.
