السماح باستخدام حصيلة الشركات الدولارية فى البنوك حتى يوم 19 سبتمبر لتنفيذ الواردات
قبول تنفيذ العمليات الاستيرادية المسدد قيمتها بالكامل من خلال مستندات التحصيل
المهندس: إعطاء أفضلية فى الاستيراد للشركات الأجنبية “عدم عدالة” فى المنافسة
عبدالله: يجب إلغاء الغرامات والأرضيات لمكوّنات ومنتجات الشركات فى الموانئ
رحب مجتمع الأعمال بقرارات البنك المركز بتسهيلات البنك المركزى المصرى للعمليات الاستيرادية، خلال اجتماعه الإثنين الماضي، وفى مقدمتها السماح باستخدام حصيلة الشركات الدولارية فى البنوك حتى يوم 19 سبتمبر فى تنفيذ الواردات، قبول تنفيذ العمليات الاستيرادية المسدد قيمتها بالكامل حتى تاريخ الإعلان عن التسهيلات.
وقرر «المركزى» قبول حصيلة الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها فى تنفيذ عمليات استيرادية.
ووفقًا للتعليمات التى تم إقرارها بعد الاجتماع، وأكدتها مصادر من البنك المركزى لـ”البورصة”، يراعى تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد قيمة المستندات الدالة على العملية التصديرية واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركى معتمدة من كل من الجمرك المختص – فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – قطاعة التجارة الخارجية فى وزارة التجارة والصناعة؛ وذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزى بتاريخ 13 مايو 2015، و20 أكتوبر 2015
ويتم الرجوع للبنك المركزى فى حالة التصدير والإيداع نقدا مع أى دولة غير الدول المذكورة.
وقرر البنك متابعة الحد المقرر وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكى مرة واحد لكل 6 أشهر؛ بينما الذى يزيد علي 25 ألف دولار أمريكى يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 مع مراعاة الالتزام بتعليمات البنك المركزى الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 والتعديلات اللاحقة.
وفيما يتعلق بالسلع الإلكترونية التى يتم تجميعها محليًا؛ فتم استثناء المكون الأجنبى فيها من تعليمات البنك المركزى الصادرة برقم 49 بتاريخ 13 فبراير2022، ويتم قبول مستندات الشحن فى ضوء أنها مستلزمات إنتاج.
كما سمح البنك المركزى باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية فى البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية شريطة بيعها للبنك، ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء.
وقال البنك، إنه سيسمح بالتعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية فى البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب دون الرجوع للبنك المركزى مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك وإعادة البيع دون هامش بيع وشراء.
ويمكن للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن توفر قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة فى مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات، واستخدام القرض فى تنفيذ عملية استيرادية شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج فى القوائم المالية لدى الطرفين.
وسمح البنك بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال قبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج لأحد الشركاء أو المساهمين أو زيادة رأس المال للشركة فى مصر من الشركة الأم او الشركاء أو المساهمين بالخارج أو من أى مصدر أخر خارجى معلوم طبقا لتقدير كل بنك.
ويمكن السماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل والتى تم سداد قيمتها بالكامل للمصدر بمعرفة المستوردين حتى نهاية يوم عمل 19 سبتمبر 2022.
وقال البنك إنه يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية القائمة فى البنوك المحلية، إذا كانت هذه الأرصدة قائمة بحساباتهم فى البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 فقط، فيما رفض قبول البنوك إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب الشركات.
كما يمكن تنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال استخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أوالشركات الشقيقة أو التابعة القائمة فى البنوك المحلية إذا كانت هذه الأرصدة قائمة بحساباتهم فى البنوك المحلية حتى نهاية عمل يوم 19 سبتمبر 2022 شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع أو الشراء.
ولكن البنك المركزى قال إنه لن يتم تنفيذ العمليات الاستيرادية باستخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملات الأجنبية أو من حسابات الشركاء او المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة القائمة فى البنوك المحلية فى المستقبل.
كما رفض قيام البنوك بقبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية من أشخاص طبيعيين لحساب شركات مصرية فى ضوء عدم وضوح العملية بالكامل ومخالفتها للقانون.
وقال مسئولون فى البنك المركزى لـ”البورصة”، إنه سيتم إعلان تلك التعليمات ونشرها على موقع البنك المركزى خلال وقت قصير.
وقال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن قرارات البنك المركزى ستسهم فى تيسير حركة الاستيراد خلال الفترة الحالية، كما سيكون لها انعكاس جيد على السوق من توفير السلع فى السوق، وتوفير استيراد مستلزمات إنتاج المصانع.
توقع حدوث انفراجة فى عمليات الاستيراد، وتقليل تكدس البضائع فى الموانئ بعد السماح بالاستفادة من أرصدة الدولار لدى الشركات فى البنوك فى فتح اعتمادات للاستيراد.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الخطوة الأهم هى قرار رسمى واضح وصريح بدخول البضائع المُكدّسة فى الموانئ.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الشركات تتحمل تكاليف دفع غرامات وأرضيات ويجب أن يكون هذا الملف أولوية قصوى لدى الحكومة، ثم نتحدث فيما بعد عن آليات الاستيراد.
وأوضح أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى سوف تُحسّن المناخ العام لعملية التصنيع فى ظل تيسير استيراد ودخول مستلزمات ومكوّنات الإنتاج، إلا أنه يجب فتح الباب أمام تلقى الاستفسارات من الشركات.
وذكر أن إعطاء أفضلية فى الاستيراد للشركات الأجنبية فى مصر من خلال قبول تحويلات من الخارج من الشركات الأم أو الحصول على قروض من الشركة الأم، فيه نوع من “عدم العدالة” فى المنافسة بين الشركات العاملة بالسوق المحلى فى تلك الظروف.
وأكد المهندس ضرورة معرفة موقف تجار ومستوردى الخامات ومستلزمات الإنتاج ممّين يوردون للورش والمصانع الصغيرة غير القادرة على الاستيراد بشكل مباشر من الخارج.
وقال عمرو عبدالله، العضو المنتدب لشركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، إن الشركة فُتح لها اعتمادات مستندية لدخول شحنتين من المكوّنات المستوردة المتواجدة فى الموانئ خلال الأسابيع الماضية، وذلك من حصيلة صادراتها.
وأضاف أن الشركة تُصدّر 10% من الطاقة الإنتاجية، وتأمل فى تدبير احتياجاتها من مكوّنات ومستلزمات الإنتاج التى تبلغ نحو 65%.
وطالب البنك المركزى المصرى بضرورة فتح الباب أمام استفسارات للشركات بشأن موقفها من التعامل مع بعض المستوردين، لأن لكل شركة حالات خاصة تتطلب التوضيح.
كما طالب بضرورة إعفاء الشركات من الغرامات والأرضيات على البضائع والمنتجات فى الموانئ لحين تدبير العملة الصعبة.
من جانبه، قال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن توجيهات المركزى ستخفف الضغط على عدد كبير من الشركات لكن الشركات التى لديها حسابات دولارية لدى البنوك هى المستفيد الأكبر من هذه التوجيهات، فيما مازالت الشركات التى تعتمد على التصنيع للسوق المحلية، والتى تصدر كميات قليلة تواجه صعوبة فى تدبير الدولار لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وطالب بتوفير خيارات إضافية أمام الشركات بالقطاعات المختلفة لتمكينها من استيراد احتياجاتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج بسرعة لمواصلة عمليات الإنتاج والتصنيع.
وقال محمد العطار، رئيس شركة سمارت للأدوات الكتابية، إن السماح للشركات باستخدام حساباتها الدولارية ستمكن الشركات المنتجة من استيراد الخامات بشكل سريع، مما يدعم عملية الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.
لفت إلى أن السوق عانى من انخفاض المعروض من الخامات المستوردة خلال الفترة الأخيرة وكان من أبرز التحديات التى واجهت الشركات المنتجة فى زيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلى المتزايد مع عودة العام الدراسى الجديد.
قال نادر عبدالهادى عضو شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى تمنح المستوردين والمصنعين جرعة تفاؤل خلال الفترة القادمة.
أكد، أن القرارات تعطى نظرة جيدة للشركات الأجنبية بأن مصر تخطت الأزمة وتمكنت من الوصول إلى الحل.
قال مصطفى المكاوى، رئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، إن التوجيهات الصادرة عن نائب محافظ البنك المركزى جيدة ونأمل فى المزيد والعودة إلى مستندات التحصيل.
أوضح، أنه فى حالة العودة لمستندات ستحرك السوق خلال الفترة القادمة، وسيقلل من تكدس البضائع المستوردة فى الموانئ.
