الشركة تستهدف تدبير تمويلات جديدة بقيمة 200 مليون جنيه حتى نهاية 2022
قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، إن الشركة قامت بتدبير تمويلات بقيمة 1.45 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى، مقابل 1.4 مليار جنيه كانت مستهدفة على مدار عام 2022، كما حققت صافى أرباح 84 مليون جنيه من إجمالى 100 مليون جنيه مستهدفة بنهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف عبد الحميد لـ”البورصة” أن الشركة تستهدف تدبير تمويلات جديدة بقيمة 200 مليون جنيه حتى نهاية العام الجارى، وهو ما يرفع حجم التمويلات المنفذة لتتجاوز 1.6 مليار جنيه فى عام 2022.
وأوضح أن شركة “الأولى” تفاضل بين 3 عروض تقدمت بها 3 شركات تطوير عقارى لتوريق محفظة عقارية تبلغ قيمتها 630 مليون جنيه بعد العرض على مجلس إدارة الشركة.
وقال عبد الحميد إن عملية التوريق تستهدف تجربة بعض آليات السوق الثانوى أو سوق ما بعد التمويل والتى من أبرزها عمليات التوريق التى تم تجربتها على قطاع التأجير التمويلى، ولم تتاح الفرصة لتجربته على قطاع التمويل العقارى لمعرفة كيفية الاستفادة منها فى هذا السوق.
وأضاف أن شركة “الأولى” منحت تمويلات عقارية بقيمة 5.5 مليار جنيه، وتبلغ المديونية القائمة 3.6 مليار جنيه، كما تخطى حجم العملاء 43% من عملاء التمويل العقارى للشركات بسبب اهتمامنا بشريحة محدودى الدخل، كما بلغت تمويلاتنا نحو 15% من حجم التمويلات الممنوحة، ورصيد المديونية حوالى 17% من إجمالى السوق.
وأوضح أن حجم التمويلات الإجمالية لشركات التمويل العقارى بلغ بنهاية العام الماضى نحو 8.1 مليار جنيه، ما يعنى أن القطاع لا يزال أمامه مساحة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة أنه قطاع اقتصادى واعد.
وحول أبرز المعوقات التشريعية التى تواجه نشاط التمويل العقارى قال عبد الحميد إن هيئة الرقابة المالية، وهى الجهة المسئولة عن تنظيم قطاع التمويل العقارى، عقدت اجتماعين خلال العام الجارى مع الشركات لمناقشة عدد من القضايا من بينها التأمين ضد مخاطر عدم السداد، كما تمت مناقشة قضية فسخ التعاقد مع المتعثرين وما يستتبعه ذلك من إجراءات الاستحواذ على العقار محل النزاع.
وأضاف أن القانون الحالى يقضى بضرورة تسجيل العقار قبل المطالبة بالاستحواذ عليه حال تعثر طالب القرض، وفى حالة العقود الجديدة المبرمة فى المدن الجديدة يستحيل تسجيل العقار قبل انتهاء المشروع بالكامل ما يخلف نزاعات قضائية طويلة.
وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارا جديدا خلال الشهر الماضى بصدد النزاعات القضائية عبر اللجوء إلى التحكيم من خلال لجنة مرخص لها بذلك، وبدأت الشركات بالفعل فى وضع بند اللجوء للتحكيم فى التعاقدات الجديدة لكن أثر هذا القرار لم يظهر بعد.
وعن نسبة المتعثرين بالشركة قال عبد الحميد إن نسبة المتعثرين بلغت خلال الشهر الجارى نحو 2.6% وهى نسبة أقل من الشهر الماضى الذى تجاوزت فيه 3%، وذلك نتيجة بذل الجهود داخل الشركة لتحصيل المتأخرات دون توقيع الحجز على العملاء، ولذلك تتناقص نسب التعثر لدينا.
وأضاف أن الشركة تتبنى خطة للتحول الرقمى على 3 مراحل بدأت مرحلتها الأولى فعليا عبر إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول لتقديم أوراق الحصول على القرض، والغرض من هذا الإجراء تقديم تسهيلات للعملاء خاصة من خارج القاهرة، ولدينا خطة لمرحلة تالية لإطلاع العميل على حساباته، ثم المرحلة الأخيرة التى تمكن العميل من الدفع “أون لاين” عبر “الإنترنت البنكى”.
يجب توفير حلول تمويلية متنوعة لمساندة المطور العقارى ودعم قدرته على الاستمرار
وأوضح أن من أبرز المعوقات التى تواجه شركات التمويل العقارى عدم توافر الإحصاءات اللازمة لاتخاذ القرار السليم، وتابع: “أشعر وكأننى داخل غرفة مظلمة أثناء صياغة الموازنة المتوقعة كل عام”.
واقترح عبد الحميد إعادة النظر فى اقتراح تمويل الوحدات السكنية نصف تشطيب بشرط أن يتم الانتهاء من أعمال التشطيب خلال مدة محددة ولتكن 3 شهور ولا يتم سداد قيمة التمويل للبائع إلا بعد إتمام التشطيب.
وقال إن تطبيق هذا الاقتراح يساهم فى تنشيط السوق العقارى بنسبة كبيرة ويؤدى إلى دخول المطورين العقاريين بشكل أكبر ضمن مبادرة التمويل العقارى لما له من فائدة كبيرة للعملاء وفى إنعاش حركة البيع وسد احتياجات السوق وهذا بدوره سيساهم فى زيادة حجم الوحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل وهذا هو الهدف الأساسى الذى تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف عبد الحميد أن لجوء المطورين العقاريين لبيع مشروعاتهم بنظام “أوف بلان” مخاطرة كبيرة للمطور، ويجب توفير حلول تمويلية متنوعة لمساندة المطور العقارى ودعم قدرته على الاستمرار فى القطاع ونمو حجم أعماله.
وتوقع العضو المنتدب لشركة “الأولى”، أن تشهد الفترة المقبلة طفرة كبيرة فى التمويل العقارى فى ظل المبادرة التى تم إطلاقها بقيمة 100 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه من المتوقع مضاعفة أعداد المستفيدين 5 أضعاف ما تحقق منذ 8 سنوات، ليصل عدد المستفيدين إلى 6 ملايين مستفيد.
“الأولى” لديها استراتيجية للاعتماد على التكنولوجيا بديلاً عن افتتاح فروع للشركة
وأشار إلى أن شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” لديها استراتيجية للاعتماد على التكنولوجيا بديلاً عن افتتاح الفروع، الأمر الذى يساعد على الوصول لأكبر عدد من المتعاملين فى محافظات الجمهورية كافة، كما تمتلك الشركة 7 مقرات إدارية ومبيعات.
وقال إن شركة “الأولى” تعد أول شركة تمويل عقارى فى مصر، وتأسست فى شهر فبراير من عام 2004 فى ظل القانون 148 لسنة 2001 ورأسمالها المدفوع يبلغ 734 مليون جنيه وبلغت حقوق الملكية 900 مليون جنيه حاليا.
