قال مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه من المقرر الإفراج عن كل البضائع بالموانئ بنهاية الأسبوع المقبل بعد توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك.
وقدر حبش لـ”البورصة” قيمة البضائع المكدسة فى الموانئ المصرية بنحو 5 مليارات دولار، مضيفًا أن قرار تقديم نموذج 4 بعد الانتهاء من جميع الإجراءات سهل عملية الإفراج الجمركى.
وأوضح أنه لا يوجد انفراجة للمشكلة حتى الآن لكن توصيات الرئاسة بحل المشكلة أعطت بارقة أمل للمستوردين، مضيفا أن أزمة الاعتمادات المستندية بدأت حين قرر المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من مارس الماضي.
أوضح أن المستثمرين والمستوردين تقدموا للشعبة بما يفيد أن القرار نتج عنه نقص فى الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
وذكر أن السماح للمستوردين بتدبير العملة الأجنبية وقبولها بالبنوك سهل حل الأزمة فى الوقت الحالي وسرع الإفراج عن البضائع وسيساهم فى إحكام السيطرة على الأسواق.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة إنهاء مسألة مستندات التحصيل الخاصة بالبنوك خلال الفترة القادمة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستلزمات الإنتاج.
وأصدر البنك المركزى عدة تسهيلات لحل أزمة الواردات، وشملت التسهيلات السماح للشركات باستخدام أرصدتها القائمة بالعملة الأجنبية حتى 19 سبتمبر الجارى، بما في ذلك غير الناتجة عن نشاطها الأساسى، لتنفيذ عمليات الاستيراد. وكذلك استخدام الأرصدة القائمة لدى الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة حتى 19 سبتمبر الجاري لتنفيذ عمليات الاستيراد، وفقا لبعض المحددات.
كما شملت السماح بقبول عوائد التصدير من دول الجوار لتنفيذ عمليات الاستيراد ويجري الرجوع للبنك المركزي في حالة الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير لأي دولة غير الدول الست المذكورة.
كما استثنى المكونات المستوردة للسلع الإلكترونية محلية الصنع من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، واعتبارها من مستلزمات الإنتاج.
وسيصبح بإمكان المستوردين الآن استخدام تحويلات بالعملات الأجنبية من شركائهم في الخارج في سداد الواردات.
ويقتصر ذلك على التحويلات الناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج، أو زيادة رأس المال من الشركة الأم أو المساهمين بالخارج، كما يمكن للشركات التابعة باستخدام قروض بالعملة الأجنبية من الشركات الأم شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة وأن يجري إدراج ذلك في القوائم المالية لدى الطرفين.
وأصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.
يأتي ذلك استجابة للمجتمع الصناعي والتجاري، وتقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة، على نحو يسهم في منح المستوردين المهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.
وأضاف أن الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات أمام مجتمع الأعمال، وتبذل قصارى جهدها لمنع تكدس البضائع بالموانئ، لافتًا إلى أنه كان قد تم مؤخرًا وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأشار إلى أنه تم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
