القرار يقلل من حضور الشاحنات العابرة للمملكة ويزيد من تكلفة النوالين
تخوف عدد من أصحاب شركات الشحن من قرار المملكة العربية السعودية التي تُحدد فيه العمر التشغلي للشاحنات والحافلات العاملة أو العابرة لأراضيها، كإجراء لتنظيم منظومة النقل داخل المملكة.
ووفقًا للمذكرة التي تلقتها شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالاسكندرية، بألا يزيد العمر التشغيلى للشاحنات القاعدة بالأراضى السعودية أو العابرة على 20 عاما، أما بالنسبة للحافلات لا يزيد عمرها عن 10 سنوات.
رصدت “البورصة” آراء عدد من العاملين في قطاع الشحن لمعرفة مدى تأثير هذا القرار على القطاع خلال الوقت الحالي، بالإضافة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق هذا القرار.
حسين: لابد من إعطاء مهلة زمنية تصل إلى 5 سنوات قبل تنفيذ القرار
قال محمد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة “ايمكس ايجيبت” للخدمات الملاحية، أنه من الصعب في الوقت الراهن إلزام شركات الشحن المصرية بتنفيذ هذا القرار لعدة أسباب تتمثل في؛ وجود الكثير من الشاحنات والحافلات المصرية التي يصل عمرها التشيغيلي نحو 50 عامًا، ومن الصعب إلزام الشركات بتحديث أسطولها خلال الوقت الراهن في ظل الأزمات العالمية التي يمر بها القطاع.
وأضاف، أنه “إذ افترضنا أن عدد الشاحنات التي تمر بالأراضي السعودية خلال الوقت الحالي يبلغ حوالي 100 شاحنة شهريًا، من الممكن أن تشهد انخفاضًا لتصل إلى 50 شاحنة في حال تطبيق القرار في الوقت الحالي.
وتوقع أن تؤثر الضوابط الجديدة التي تفرضها السعودية على الشاحنات والحافلات المصرية على حركة التجارة بين مصر والسعودية، خاصة لأن أغلب صادرات مصر إلى السعودية يتم نقلها عن طريق البر، الأمر الذي قد يُسبب في ارتفاع تكاليف نولون النقل البري، مما يقلل القدرة التنافسية للشركات المصرية مع نظيرتها من الدول الأخرى.
وأوضح، أن أغلب صادرات مصر إلى السعودية تتمثل في المواد الغذائية والخضار والفاكهة بالإضافة إلى الأثاث، أما عن البضائع التي تستوردها مصر من السعودية هي، خام “pvc”، ومادة البولي إيثيلين، بالإضافة إلى الألمنيوم.
وشدد حسين على ضرورة إعطاء مهلة زمنية لشركات الشحن المصرية تصل إلى 5 سنوات لكي تستطيع الشركات تحديث أسطولها، لكي نتجنب الأثر السلبي لهذا القرار في حال فرضه في الوقت الحالي.
المغربي: أغلب الشاحنات المصرية العاملة في القطاع يُزيد عمرها التشغيلي عن 20 عامًا
وقال لطفي المغربي، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة شركة “سى مارين ايجيبت”، إن هناك عدد من شركات الشحن تمتلك شاحنات يصل عمرها تشغيلي إلى 5 سنوات، إلا أن أغلب الشاحنات الموجودة في القطاع يزيد عمره التشغيلي عن العمر المحدد من جانب المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن بعض مقاولي النقل يشتري شاحنات مستعملة من الخارج تصل عمرها التشغيلي إلى 10 سنوات.
وتوقع، أن تشهد الشاحنات العابرة للأراضي السعودية انخفاضًا، جراء تطبيق هذا القرار لعدم قدرة عدد كبير من الشركات الشحن المصرية ومقاولي النقل من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، مضيفًا أنه من المتوقع أن تتأثر حركة التجارة بين مصر والسعودية بصورة طفيفة وليست كبيرة في حال تطبيق القرار، نظرًا لوجود بدائل أخرى أمام شركات الشحن المصرية إذ من الممكن أن تستبدل نقل بضائعها عن طريق البحر بدلًا من البر، إلا أنه يرى من الممكن أن تشهد تكلفة نوالين الشحن البحري ارتفاعًا في حال زيادة الطلب.
وحول تأثير القرار على تكلفة نولون الشحن البري، توقع المغربي، أن يُسبب القرار زيادة في تكلفة نوالين الشحن البري في ظل انخفاض عدد الشاحنات التي تمر بالأراضي السعودية، ولكنه لن يكون السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الشحن البري، نظرًا لوجود العديد من التحديات الأخرى التي يُعاني منها القطاع خلال العام الحالي تتمثل في، ارتفاع أسعار المواد البترولية التي تُمثل عائقًا كبيرًا لمقاولي النقل، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الواردات والتي سببت في ارتفاع أسعار البضائع المستوردة بشكل ملحوظ.
قال أشرف شهات، نائب ثانٍ لشعبة النقل الدولى واللوجستيات بالقاهرة، أن القرار الجديد الذي فرضته المملكة السعودية يهدف إلى سلامة الطريق والبضائع والسائق، موضحًا أن القرار سوف يُلزم شركات الشحن المصرية بتحديث أسطولها.
وأضاف، أن جهاز تنظيم خدمات النقل البرى والدولى ألزم فى وقت سابق الشاحنات التي تمر بالطريق الدولي أن تكون ذات قطعة واحدة “تريلا” والتي لا يزيد 30 طن بخلاف المقطورة والتي يصل وزنها أكثر من 70 طن، الأمر الذي يؤثرعلى صلاحية الطريق، موضحًا أن القرار لم يُطبق بشكل كامل.
حشمت: تحديث الاساطيل مكلف وسعر الشاحنات المستوردة التي يبلغ عمرها التشغيلي 5 سنوات تجاوز مليوني جنيه
وتوقع حشمت يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “سيفتي ترانس”، أن يتأثر عدد كبير من مقاولي النقل وشركات الشحن الصغيرة والمتوسطة عند دخول القرار حيز التنفيذ، لعدم ومطابقة عدد كبير من الشاحنات المصرية المواصفات المطلوبة للمرور داخل الأراضي السعودية، بالإضافة إلى عدم قدرة أغلب شركات العاملة في قطاع الشحن الدولي تحديث أسطولها في الوقت الحالي في ظل القيود المستمرة على حركة الاستيراد وارتفاع أسعار الشاحنات المستوردة بشكل كبير، بالإضافة إلى ضعف السيولة التي تُعاني منها عدد من الشركات العاملة في قطاع الشحن.
وأوضح، أن سعر الشاحنة المستوردة من الخارج التي يبلغ عمرها التشغيلي 5 سنوات تجاوز 2 مليون جنيه، كما تجاوز سعر الشاحنة الجديدة المستوردة من الخارج لـ 5 ملايين جنيه.
وتابع، أن القرار يؤثر على حركة التجارة بين مصر والسعودية، في ظل وجود العديد من المنتجات التي تصدرها مصر للسعودية تتمثل في المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية والمستلزمات طبية بالإضافة إلى الزجاج المضغوط.
وعن البضائع التي تستوردها مصر من السعودية، أضاف حشمت، أن أغلب واردات مصر من السعودية تتمثل في مبرد الهواء المركزي بالإضافة إلى مادة البولي إيثيلين من شركة سابك إذ يتجاوز عدد شحنتها التي تمر بالاراضي المصرية عن 500 شاحنة في الشهر الواحد.
وأشار إلى، أن القرار يُسبب في انخفاض عدد الشاحنات المصرية العابرة إلى أرضي المملكة السعودية بصورة كبيرة، مضيفًا” أنه ليس من الضروري تطبيق هذا القرار فى الوقت الذي يُعاني فيه القطاع بأزمات عديدة كما أنه لايوجد شاحنات مصرية تعطلت داخل الأراضي السعودية من قبل”.
واستكمل حديثه، أن انخفاض عدد الشاحنات المصرية العابرة للأراضي السعودية قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة نوالين الشحن البري سواء في عمليات الصادر أو الوارد، الأمر الذي يدفع مقاولي إيجاد أسواق بديلة مثل الأردن والعراق والسودان وغيره من الدول العربية.
وعن الضوابط الأخيرة التي تفرضها بعض الدول العربية وتُمثل تحديًا لشركات الشحن الدولي فى الوقت الحالي بجانب العمر التشغيلي للشاحنات تتمثل في إلا فرض دولة ليبيا ألا يزيد وزن الشاحنات عن 10 طن للمحور المفرد و 16 طن للمحور المزدوج ويشمل وزن البضاعة والمركبة.
قال حشمت، إن الهدف من القرار هو سلامة الطريق إلا أنه يُزيد من تكلفة النقل على السائق لاضطراره من تقليل حمولة الشحنة في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية.
