مبادرة “ابدأ” لتعميق التصنيع المحلى تدخل مرحلة التنفيذ

المهندس: بدء تصنيع مهمّات الربط والمصاعد الكهربائية والكومبريسور

مضت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» نحو تصنيع بعض احتياجات القطاع الصناعي من مكوّنات ومستلزمات الإنتاج، سواء من خلال مستثمرين محليين أو جذب شركات أجنبية للشراكة مع أخرى محلية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أبريل الماضى، لدعم وتوطين الصناعة الوطنية عبر الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

ووجه الرئيس بتقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، كما وجه بتقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة عقدت عدة اجتماعات مع القائمين على المبادرة خلال الأشهر الماضية.

وأضاف لـ “البورصة”، أن أبرز المنتجات التي اتفق على بدء تصنيعها محليًا هي الكومبريسور ومهمّات الربط ومفاتيح أمان البوتاجازات والمصاعد الكهربائية.

وأوضح أن “ابدأ” جمعت جميع البيانات والمعلومات عن المنتجات التى من المقرر بدء تصنيعها محليًا متضمنة حجم الإنتاج المحلي واحتياجات السوق والأسعار وخطوط الإنتاج والماكينات المستخدمة وغيرها.

وتابع أن “المنتجات التي لا تصنع محليًا سوف يتم جذب شركات أجنبية تمتلك تكنولوجيا التصنيع الخاصة بها، والمنتجات التي تنتج فى مصر سوف يتم زيادة قيمة الاستثمارات بها لزيادة طاقتها الإنتاجية”.

عبدالهادى: إنتاج المكوّنات يشجع الشركات الكبرى على ضح المزيد من الاستثمارات

وأشار إلى أن الشراكة بين شركة توشيبا العربي وأحد المصانع الأجنبية لتصنيع الكومبريسور من ضمن مُخرجات المبادرة التي تسعى لتعميق التصنيع المحلي.

ودخلت مجموعة العربي في شراكة مع شركة ريتشى التايوانية لإنتاج كمبروسر التكييف في مصر باستثمارات 33 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين كباس سنويًا، حيث من المخطط بدء الإنتاج الفعلي خلال عام 2024.

ويقام المشروع بالمنطقة الصناعية فى كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 60 ألف متر مربع، وسيبلغ حجم الإنتاج المبدئي للمشروع 2 مليون وحدة يصل إلى 6 ملايين وحدة في غضون 5 سنوات، كما سيوجه 50% من الإنتاج للسوق المحلى والنصف الآخر للتصدير.

وقال أيمن النجولى، رئيس شعبة تشكيل وتشغيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لـ “البورصة” أبريل الماضي إنَّ الحكومة تدرس إنشاء مُجمّع صناعى متخصص فى تصنيع مهمات الربط من خلال التعاون مع مبادرة «ابدأ» التابعة للبرنامج الرئاسى لتجهيز الشباب للقيادة.

وذكر المهندس أن بعض المنتجات التي تتبناها مبادرة “ابدأ” من ضمن القائمة التي أعدها مركز تحديث الصناعة لتصنيع 131 منتجًا مستوردًا في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن بدء تصنيع بعض تلك المنتجات سوف يفتح الباب أمام المصانع المتعثرة جزئيًا وكليًا عبر استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة بها في العديد من القطاعات.

«مبروك»: أولوية للمشاركين بالمبادرة فى التوريد لـ«حياة كريمة»

وتتضمن محاور عمل المبادرة دراسة سلاسل القيمة للسلع المختلفة، وعقد لقاءات وجلسات عمل موسعة مع كل الأطراف والجهات المعنية بالصناعة من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدراسة احتياجاتهم ومشكلاتهم ورؤيتهم لتطوير أعمالهم وتوسيعها وفرص التصنيع المختلفة وجذب استثمارات جديدة ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع الصناعي.

وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المبادرة تعطي أولوية للصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، كما تتم مباحثات بشكل مستمر في هذا الشأن.

وأضاف أنه تم دراسة تصنيع مكونات البوتاجاز ضمن المبادرة، حيث تستهدف جذب شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا الخاصة بها وتوفير احتياجات السوق للشركات المنتجة.

وأوضح أن الشركات المنتجة ضمن مبادرة «ابدأ» سيكون لها أفضلية وأولوية لتوريد احتياجات مبادرة «حياة كريمة» خلال تجهيز الإنشاءات.

وخرجت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» من مبادرة «حياة كريمة»، وتستهدف دعم الصناعة المحلية وتحقيق الاستدامة في توفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد.

وقال نادر عبدالهادي، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بالإسكندرية، إن مبادرة «ابدأ» ستسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بتركيزها على تصنيع الصناعات المغذية ومكوّنات الإنتاج المستوردة بكميات كبيرة.

أضاف أن توفير الصناعات المغذية يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الصناعية المختلفة التي كانت تتخوف من نقص بعض الخامات بسبب التوترات الاقتصادية العالمية.

تابع: «التوسع في الصناعات المغذية يزيد من السيولة النقدية للشركات التي كانت تستغلها في استيراد كميات كبيرة من الخامات، في حين أن توفيرها محليًا سيجعل الشركات تشتري كميات أقل للوفاء باحتياجاتها فقط مما يخفف من الضغط على السيولة».

ولفت إلى أن الشراكة مع شركات أجنبية سيدعم توصيل الصناعات المحلية بركب التكنولوجيا ويرفع قدرة المنتج المصري على المنافسة، فضلا عن زيادة فرص العمل، ورفع مستوى معيشة الأفراد الذي تهدف إليه مبادرة «حياة كريمة».