القباج: إدراج المشروعات البيئية في التمويل المحلي والأجنبي
120 مليون جنيه مخصصات مراكز الإغاثة استعدادًا للتغيرات المناخية
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر المقبل، تعمل الوزارة على تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في القمة.
وأوضحت أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر تتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل التكامل ودعم الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في اطار حماية المواطنين من الآثار الاجتماعية الناتجة عن تغير المناخ وضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.
أضافت القباج، خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة “الأخضر حياة”، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق الهدف الثاني للاســتراتيجية والذي ينص على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ.
كما تبنت وزارة التضامن الاجتماعي سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وذلك في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مررنا بها، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل البُعد البيئي والثقافي والأمن الغذائي.
وأوضحت أن الوزارة قامت بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولى بالرعاية مع تمكين المرأة في جميع ربوع مصر، خصوصا أن العدالة البيئية وعدالة توزيع الموارد هي جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، متابعة: “نهتم بتعزير الأمن الغذائي وحماية صغار المزارعين والصيادين والعاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية”.
أعلنت القباج، أن الوزارة قامت بحصر العاملين في قطاعات العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المخلفات، وانشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.
بالإضافة إلى التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعي الخاصة بالأمن الغذائي والتي تهدف إلى اتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة، لاسيما البرامج الهادفة الى القضاء على آثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة.
وأضافت أنه يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي الأخضر في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة لتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة تنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول الى الأسواق مع إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء.
وأشارت القباج، إلى أن الوزارة تعمل من خلال تنفيذ برنامج “وعي” للتنمية المجتمعية بالمساهمة في تحقيق الهدف الخامس للإستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي والذي ينص على “تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ”.
وذكرت أن البرنامج يعمل على زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة من المواطنين والطلاب.
كما تدعم الوزارة رفع جاهزية المجتمع في التعامل مع المخاطر المحتملة ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر تغير المناخ المحتملة ووسائل التعامل المطلوب معرفتها مع التركيز على نشر الوعي بين الفئات المستضعفة من المرأة والأطفال.
وأشارت القباج، إلى أن للوزارة جهودا كبيرة تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا والتي يتم تنظيمها في كافة مناطق الجمهورية.
ولفتت إلى العمل المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني نحو تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خصوصا في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022، عاما للمجتمع المدني.
وجار الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، للنهوض بالعمل التطوعي من خلال بيئة مواتية للتطوع والاستثمار في طاقات الأفراد لصالح تنمية الأسرة والمجتمع وبناء الوطن.
ووجهت الوزيرة برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية استعدادًا لمواجهة التغيرات المناخية فى فصل الخريف واستقبال فصل الشتاء وما يصاحبها من سقوط أمطار قد تصل لحد السيول مع اقتراب فصل الشتاء.
ولفتت الوزيرة، إلى أهمية البدء فى تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية استعداداً لمواجهة أي حوادث أو نكبات محتملة وبصفة خاصة في المحافظات الأكثر عُرضة لسقوط الأمطار.
وأضافت القباج، أنَّ مخصصات بند الإغاثة بالخطة الاستثمارية للوزارة لهذا العام بلغت 120 مليون جنيه، وتم دعم البند بمبلغ 10 ملايين جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية لدعم 27 مركزا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الموجودة بالمخازن، مؤكدة على أنه يتم تدريب العاملين في مجال الإغاثة، سواء في المديريات أو بواسطة الإدارة العامة للإغاثة.
