صالح: مشروعات مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأممية
تسعى الدولة لزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء لـ 50% خلال 2025 من خلال المزيد من التعاون مع شركاء التنمية في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27، والتوسع في جهود الأمن الغذائي والمائي.
قالت جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن خطة الدولة تتضمن جذب الاستثمارات الخضراء، والتكيف المناخي، وضمان استمرارية تمويل مشروعات المناخ.
وأوضحت صالح خلال مؤتمر برنامج الأغذية العالمي ووزارة التعاون الدولي حول الأمن الغذائي، أن مصر تستهدف زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات الخضراء في الاقتصاد المصري من 15 ـ 50% في العام المالي 2024/2025 من أجل تنفيذ التعهدات المناخية، ودعمًا للأهداف البيئية.
وأشارت إلى أن مصر طرحت برنامج “نوفي”، وهو المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي وتم الإعلان عنه يوليو الماضي، في إطار خطة الدولة لجذب التمويل والاستثمار بمشروعات المناخ.
وأشارت صالح إلى وجود العديد من مشروعات التعاون المشتركة بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي، ومختلف المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لمواجهة تحديات المناخ وتأثيراتها الاقتصادية السلبية.
ولفتت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون في إطار استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27، والتوسع في جهود الأمن الغذائي والمائي.
وأشارت المشاط إلى أن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي تزداد بشكل كبير بسبب التطورات المتلاحقة على المستوى العالمي ونتيجة التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتأثير المستمر للتغيرات المناخية وتأثيره على سلاسل.
ولفتت إلى تقرير الأمم المتحدة حول وضع الأمن الغذائي والتغذية في العالم، والذي أشار إلى أن نحو مليار شخص يواجهون نقصا شديدا في التغذية وعدم تحقق الأمن الغذائي خلال عام 2021.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم هذه التحديات فإن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين، وفي هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع جميع شركاء التنمية تعزز هذه الجهود.
ومؤخرًا تم إعلان الحصول على تمويل تنموي من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الدولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي وزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الأزمات.
وتابعت: “مستمرون في البناء على ما تحقق من نتائج تنموية مع الأمم المتحدة، والشراكة طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي، حيث تعمل الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في التغذية المدرسية وتعزيز القدرة على الصمود”.
وأشارت إلى عملية المشاورات الموسعة التي تم عقدها مع الأمم المتحدة في مصر بهدف صياغة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 (UNSDCF)، والتي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن العديد من المحاور من بينها الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز جهود الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على الأولويات المتعلقة بالأمن المائية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
ومن جانبه، أشار سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أهمية مشروعات المناخ بالنسبة لقطاع الزراعة بمصر في ضوء الزيادة السكانية ومحدودية موارد المياه، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال نصار، إن القطاع الزراعي المصري أظهر قدراته خلال أزمة كورونا والتغيرات المناخية، خاصة بعد اشتعال الوضع في أوكرانيا، والتي انعكست على أوضاع إنتاج الأسمدة والاعلاف، مؤكدًا أن مصر لم تواجه أي ظروف معاكسة في سبيل توفير احتياجاتها الغذائية، بل نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي لنحو 9 سلع زراعية.
ولفت مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى المشروعات القومية التي تقوم بها مصر في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح وبعض الحبوب الرئيسية، من خلال استصلاح الأراضي في توشكى وسيناء وغيرها، بجانب تحديث وسائل الري للحفاظ على المياه وزيادة الإنتاج، وإعادة تدوير مياه الصرف واستخدامها في الزراعة، فضلا عن استغلال المياه الجوفية.
