أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن المياه تعد من الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أن جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية أضافتا تحديا جديدا لملف المياه، في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ، الأمر الذي يفرض حاجة ملحة للعمل من أجل مواجهة هذه التحديات والوفاء بالاحتياجات المائية الحالية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة، مشيرا إلى أهمية تقدير قيمة المياه لدورها الهام في حياة الإنسان وبقائه.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في فعاليات “منتدى الاستثمار الثاني في المياه بين الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي”، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، والذي بدأت فعالياته اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار وزير الري – في كلمته – إلى حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه، كونها واحدة من أكثر دول العالم جفافا، حيث يأتي أكثر من 97% من موارد المياه المتجددة في مصر من خارج حدودها، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 1.3 مليار متر مكعب سنويا وهو ما يمثل 3.2% فقط من موارد المياه المتجددة في مصر، لافتا إلى تأثير التغيرات المناخية على مصر سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من ارتفاع في الاستهلاك المائي، بالإضافة للتأثير غير المتوقع على معدلات الأمطار بمنابع النيل، والتأثير على السواحل المصرية، وخاصة سواحل دلتا نهر النيل.
وأضاف أن مصر ستنفق 50 مليار دولار حتى عام 2037 لتحقيق الأمن المائي وتوصيل المياه للمنتفعين، مؤكدا أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة لأنها تلبي العديد من الاحتياجات المترابطة (الري من أجل الأمن الغذائي – توفير مياه الشرب والصرف الصحي – الحد من التلوث من خلال تعزيز معالجة مياه الصرف الصحي)، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لوجود إستثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية، وأنظمة الزراعة الذكية، وتحسين منظومة الصرف، والحماية من الفيضانات، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية، مع أهمية تعبئة الموارد بما يتجاوز أدوات التمويل التقليدية وإستكشاف طرق تمويل بديلة، مع التأكيد على أهمية زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه.
وأوضح أنه سيتم تنظيم عدد من فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم (COP27)، حيث سيتم تنظيم “يوم للمياه” و”جناح للمياه”، كما توجه بالدعوة للجميع لدعم المباردة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه، والتي ستطلقها مصر خلال المؤتمر.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد انطلقت اليوم، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك، حيث يهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار “المياه في قلب العمل المناخي” بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم (COP27).