قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قامت باستخراج ما يقرب من 11 مليون بطاقة ميزة سواء للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، أو للمستفيدين من المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخراً مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تحت رعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي مع أعضاء اتحاد المصارف وإدارات المسئولية المجتمعية بعدد من البنوك المصرية، وذلك لتطوير استراتيجية المسئولية المجتمعية وبحث سبل التعاون في برامج الوزارة المختلفة، بمشاركة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية رئيس لجنة التنمية المستدامة في اتحاد بنوك مصر، وخالد بسيوني رئيس وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي، ومسئولي إدارات المسئولية المجتمعية بعدد كبير من البنوك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، سعي الوزارة إلى التوسع في قاعدة شركائها من القطاع الخاص والقطاع المصرفي وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى شراكتها القوية مع القطاع الحكومي والأهلي ومع المتطوعين؛ وذلك لأن فكر القطاع الخاص القائم على أولوية الكفاءة وتطوير الخدمات وتنمية الموارد والحفاظ على رضا العملاء يجب أن يسود في كافة القطاعات.
وقالت القباج إن كثيرًا من برامج الوزارة يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مستعرضة برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تهدف إلى القضاء على الفقر وتوفير الأمن الغذائي والرعاية الصحية وتوفير التعليم الجيد والسكن الكريم للفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت أن الوزارة حريصة على تأكيد مبادئ المساواة والدمج للفئات الأكثر هشاشة، كما أن الوزارة في الفترة الأخيرة تركز على دمج المحور الاقتصادي مع المحور الاجتماعي لتعزيز سبل الخروج من الفقر بالتدريب وتوفير العمل اللائق.
وأضافت أن الوزارة منحازة للشمول المالي للفقراء وللأسر الأولى بالرعاية؛ إيماناً بأن ذلك يمثل هدفاً في حد ذاته ولكن يعتبر الشمول المالي أحد متطلبات التمكين الاقتصادي الذي تهدف الوزارة إلى تحقيقه لجمهورها المستهدف.
كما تم استعراض برامج الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، وبصفة خاصة تلك التي تركز على تنمية الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء الحضانات، وبرامج تكافؤ الفرص التعليمية والصحية خاصة أن الوزارة تتيح في الوقت الحالي تسديد مصروفات الدراسة وتوفير منح المتفوقين من غير القادرين، وتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة للطلاب وللعاملين، بالإضافة إلى برامج الاهتمام بالفتاة وبالمرأة بدءًا من مرحلة إعداد المقبلين على الزواج، ومرحلة الحمل والولادة خاصة مع برنامج “2 كفاية” الذي يهدف إلى السيطرة على الزيادة السكانية، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة للمرأة الريفية وحماية جميع النساء من كافة أشكال العنف والإساءة.
كما تم استعراض مؤشرات تنمية المجتمعات والتي تمثلت في التثقيف والتوعية والمشاركة من خلال برنامج “وعي” للتنمية الاجتماعية وتعزيز الفكر الإيجابي والمعتدل للمساهمة في تقوية الاستقرار الأسري والأمن المجتمعي.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي أبرز التحديات التي يتم العمل على مواجهتها كالأزمات الاقتصادية المتتالية التي يتعرض لها العالم وتتأثر بها الدولة، ومن ثم زيادة الطلب على خدمات الوزارة، بالإضافة إلى ارتفاع سقف توقعات المواطنين مع مرحلة تعزيز حقوق الإنسان وخروج كثير من القوانين التي تقر مجموعة من الحقوق تسارع الدولة على قدم وساق من أجل الوفاء بها بكافة الأشكال.
واستعرضت القباج فرص التعاون من خلال فرص عديدة تتمثل في تطوير البنية التحتية والتجهيزات لمراكز الأسرة والطفولة التي تتوسع فيها الوزارة، ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل والحضانات، وتوفير سيارات للتدخل السريع والإسعاف الاجتماعي، وحفر آبار مياه، والتوسع في عيادات “2 كفاية”، واستهداف سكن كريم للمنازل المتهالكة بما يؤثر على أمن الأسر التي تقطنها، وسيارات التدخل السريع والإسعاف الاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة في تأثيث وحدات سكنية في المناطق المطورة أو لأبناء مصر من الأيتام والمطلقات دون مأوى.
كما تم سرد فرص تعاون أخرى في مجالات التحول الرقمي وتقوية البنية التكنولوجية والاتصالات من خلال تمويل تطبيقات تكنولوجية، وأجهزة تكنولوجية، ومواقع ومنصات إلكترونية، وتدوير مخلفات وتعظيم استخدامها، وخدمات إتاحة لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاستثمار في البشر وتكافؤ الفرص من خلال منح تعليمية ودعم شراء أجهزة تعويضية، واكتشاف وتنمية المواهب وتحمل المصروفات العلاجية لغير القادرين من فاقدي الرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تعزيز الجانب الاقتصادي بالوزارة من أجل المساهمة في التخفيف من حدة فقر للأسر الأولى بالرعاية من خلال التدريب والتكوين المهني والتمكين من أجل الحصول على فرص عمل لدى الغير أو تمويل أصول إنتاجية ووحدات إنتاجية جماعية، وأيضا بغرض تقصي فرص الشراكة مع الوزارة في أعمال تنمية الموارد من خلال المشروعات المشتركة.
