«القباج»: تعزيز سبل الخروج من الفقر بالتدريب وتوفير العمل اللائق
تبحث وزارة التضامن الاجتماعى مع البنك المركزى، واتحاد بنوك مصر، التعاون فى عدد من المبادرات والبرامج المجتمعية والتنموية فى مختلف المجالات.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ الوزارة تسعى إلى التوسع فى قاعدة شركائها من القطاع الخاص، والقطاع المصرفى، وقطاع الأعمال، فضلاً عن شركائها بالقطاعين الحكومى والأهلى والمتطوعين، إذ إنَّ فكر القطاع الخاص القائم على أولوية الكفاءة، وتطوير الخدمات، وتنمية الموارد، والحفاظ على رضا العملاء، يجب أن يسود فى جميع القطاعات.
وأضافت «القباج» أن العديد من برامج الوزارة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتسعى برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة للقضاء على الفقر، وتوفير الأمن الغذائى، والرعاية الصحية، وتوفير التعليم الجيد والسكن الكريم للفئات الأولى بالرعاية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على تطبيق مبادئ المساواة والدمج للفئات الأكثر هشاشة.
كما ركزت الوزارة، فى الفترة الأخيرة، على دمج المحور الاقتصادى مع المحور الاجتماعى لتعزيز سبل الخروج من الفقر بالتدريب وتوفير العمل اللائق.
ولفتت إلى أن الوزارة منحازة للشمول المالى للفقراء وللأسر الأولى بالرعاية، إذ يعد ذلك أحد متطلبات التمكين الاقتصادى، وتتبنى الوزارة مبادئ الشمول المالى للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر.
وأشارت «القباج» إلى فرص التعاون من خلال مناحى عديدة تتمثل فى تطوير البنية التحتية والتجهيزات لمراكز الأسرة والطفولة التى تتوسع فيها الوزارة، ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراكز التأهيل والحضانات، وتوفير سيارات للتدخل السريع والإسعاف الاجتماعى، وحفر آبار مياه، والتوسع فى عيادات 2 كفاية، واستهداف سكن كريم للمنازل المتهالكة بما يؤثر على أمن الأسر التى تقطنها، وسيارات التدخل السريع والإسعاف الاجتماعى، فضلاً عن المساهمة فى تأثيث وحدات سكنية فى المناطق المطورة أو لأبناء مصر من الأيتام والمطلقات دون مأوى.
ولفتت إلى فرص تعاون أخرى فى مجالات التحول الرقمى وتقوية البنية التكنولوجية والاتصالات من خلال تمويل تطبيقات تكنولوجية، وأجهزة تكنولوجية، ومواقع ومنصات إلكترونية، وتدوير مخلفات وتعظيم استخدامها، وخدمات إتاحة لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات الاستثمار فى البشر وتكافؤ الفرص من خلال منح تعليمية ودعم شراء أجهزة تعويضية، واكتشاف وتنمية المواهب، وتحمل المصروفات العلاجية لغير القادرين من فاقدى الرعاية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية تعزيز الجانب الاقتصادى للمساهمة فى التخفيف من حدة فقر الأسر الأولى بالرعاية من خلال التدريب والتكوين المهنى والتمكين من أجل الحصول على فرص عمل لدى الغير أو تمويل أصول إنتاجية ووحدات إنتاجية جماعية، بجانب تقصى فرص الشراكة مع الوزارة فى أعمال تنمية الموارد من خلال المشروعات المشتركة.
وشددت على أهمية التعاون مع القطاع المصرفى لتوثيق مساهماته الاجتماعية سواء بشكل مباشر أو مع القطاع الأهلى وتنظيم تلك المساهمات، وتعزيز مسئوليته الاجتماعية نحو الفئات الأولى بالرعاية والقادرة على العمل، للمساعدة مع جميع الجهات المعنية لإخراجهم من الفقر حثيثاً حتى يتم نقلهم تدريجياً إلى سوق العمل والإنتاج والشمول المالى والاستقلال الاقتصادى لتحسين جودة حياتهم وأسرهم.
«نجم»: 882.9 مليون جنيه مساهمات البنوك بالمسئولية المجتمعية النصف الأول 2022
وقالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، إنَّ القطاع المصرفى يكون دائماً ضمن خطوط الدفاع الأولى فهو داعم رئيسى لكل المبادرات المجتمعية والتنموية التى تطلقها الدولة.
وأوضحت أن إستراتيجية القطاع المصرفى تتوافق مع رؤية الدولة، فى التركيز على الخطط الاقتصادية لدعم مشروعات الشباب والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات القومية، وكذلك العمل على إعدادهم وتحفيزهم للمشاركة فى تولى العديد من المهام والمسئوليات بالدولة المصرية.
ومن هذا المنطلق تضع اللجنة تنمية قدرات الشباب والمساهمة فى التنمية البشرية ضمن أولوياتها من خلال دعم وتدريب الشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل ودعم المرأة المعيلة، والاهتمام بمنظومة التعليم باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية.
وعرضت «نجم»، جهود القطاع المصرفى ومبادراته المجتمعية والتنموية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومساندة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
ولفتت إلى أن مساهمات البنوك فى مجال المسئولية المجتمعية، خلال النصف الأول من العام الحالى، سجلت نحو 882.9 مليون جنيه، تنقسم إلى 628.01 مليون جنيه لقطاع الصحة، و38.6 مليون جنيه للتعليم، و71.4 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و10.6 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، و29.6 لذوى الاحتياجات، و3.9 لمشروعات تمكين المرأة.
كما تم توجيه 14.5 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن 625 ألف جنيه للمشروعات البيئية، و7.6 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و52.3 مليون جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية، و20 مليون جنيه للمشاركة فى المبادرات القومية، و5.8 لمشروعات أخرى تخدم جميع فئات المجتمع.
وتوقعت »نجم” زيادة مساهمات البنوك خلال الأشهر المقبلة؛ نظراً إلى دور القطاع المصرفى فى دعم مبادرات قمة المناخ المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل.
وأوضحت أن البنك المركزى يسهم فى تدشين مبادرات خاصة به، بمختلف القطاعات فى إطار دوره المجتمعى، فضلاً عن دوره الإشرافى على القطاع المصرفى ومبادراته.
ولفتت «نجم»، إلى أن التركيز على الجانب التنموى فى المبادرات المجتمعية ضرورة، وذلك من خلال تأهيل وتطوير فكر وثقافة المواطنين بالمناطق التى ينفذون فيها مبادراتهم، وحثهم على العمل من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.
وتابعت: «القطاع يسهم من خلال تقديم الدعم العينى وليس النقدى، أى من خلال توفير احتياجات المواطنين والخدمات اللازمة، وتشجيعهم على العمل والابتكار ليصبح مجتمعاً منتجاً وليس متلقياً للدعم بشكل دائم».
وأضافت مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد البنوك، أنه يوجد العديد من المقترحات تتم دراستها الآن، ويتم طرحها بناءً على أولويات القطاع المصرفى، مع الأخذ فى الاعتبار ما يستجد من أحداث.
ولفتت إلى أنه بالتزامن مع قمة المناخ المقرر انعقادها فى نوفمبر المقبل، تكثف جميع البنوك جهودها لدعم الأنشطة البيئية، إذ توجد تكليفات رئاسية بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وللبنك المركزى واتحاد بنوك مصر دور كبير فى دعم المشروعات ذات الطابع البيئى.
وأوضحت أن اتحاد البنوك يعمل أيضاً على دعم المشروعات التى تراعى البُعد البيئى عبر مشروع القضاء على العشوائيات بمنطقة حلوان الأكثر تلوثاً لوجود العديد من المصانع، وذلك من خلال دعم مشروعات إعادة تدوير المخلفات، وزراعة أسقف أسطح المنازل، وتشجير العديد من الطرق.
ولفتت «نجم»، إلى أن اتحاد البنوك وجه دعوة لجميع البنوك للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها وزارة التخطيط بقرار من مجلس الوزراء، المقرر تطبيقها فى جميع المحافظات فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر COP 27 خلال شهر نوفمبر المقبل.
وتستهدف المبادرة وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، كما تركز على المشروعات التى تحقق معايير الاستدامة البيئية التى تعزز كفاءة الطاقة والموارد والتنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية التى تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.
«بسيونى»: تعزيز الشمول المالى والوصول لجميع فئات وشرائح المجتمع
وقال خالد بسيونى، رئيس وحدة الشمول المالى بالبنك المركزى المصرى، إنَّ البنك وضع عملية تعزيز الشمول المالى والوصول إلى جميع فئات وشرائح المجتمع على رأس أولوياته خلال السنوات الأخيرة، فى إطار تحقيق الاستقرار المالى لدعم النمو الاقتصادى وأهداف التنمية المستدامة والتى تعتبر محور استراتيجية مصر 2030. وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات فى هذا الإطار، إذ أطلق قطاعاً للشمول المالى، للتنسيق على جميع المستويات بهدف توحيد الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالى، خصوصاً أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالى يسهم بشكل فعال فى الفهم الجيد للسوق المصرى وسلوك المواطنين مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصادياً.
وأضاف أنه تمت صياغة استراتيجية الشمول المالى 2022-2025، اعتماداً على نتائج المسح الميدانى للخدمات المالية، الذى نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر «القطاع الرسمى وغير الرسمي»، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فنى من الاتحاد الأوروبى، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وأظهرت آخر مؤشرات، وجود زيادة كبيرة فى معدلات الشمول المالى محققة معدل نمو بلغ 115% على مدار السنوات الست الماضية، إذ وصل إجمالى المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية –والتى تشمل الحسابات فى البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 36.8 مليون مواطن بما يعادل 56.2% من إجمالى المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
ولفت إلى حدوث قفزة فى عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية، إذ بلغ عددهن 16 مليون سيدة فى نهاية 2021، بمعدل نمو 171% مقارنة بعام 2016.
