هبطت قيمة التداول في سوق السندات والصكوك ببورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 44.2 مليون ريال عُماني لتعكس تراجع اهتمام المستثمرين بالاستثمار في السندات والصكوك بعد عام استثنائي شهدته سوق السندات والصكوك في عام 2021 الذي شهد أعلى قيمة للتداول في السوق خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن تداولات سوق السندات والصكوك ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 124.8 مليون ريال عُماني مقابل 14.1 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2020 و54.1 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2019.

وتراجع عدد الصفقات المنفذة في سوق السندات والصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 318 صفقة مقابل 533 صفقة في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة هبوطا بنسبة 40.3%، غير أن عدد السندات والصكوك المتداولة ارتفع من نحو 31.7 مليون ورقة مالية إلى 39.4 مليون ورقة مالية ليعكس بذلك اهتمام المستثمرين بالسندات والصكوك ذات القيمة السوقية المنخفضة.

وشكلت تداولات سوق السندات والصكوك البالغة 44.2 مليون ريال عماني 5.8% من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والبالغة 754.1 مليون ريال عُماني.

واستأثرت صكوك المضاربة الثانوية غير المضمونة لأومنفست بـ 60.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول في سوق السندات والصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بعد أن بلغت قيمة الصكوك المتداولة 26.8 مليون ريال عُماني وتم تداول الصك الواحد بسعر ريال واحد للصك وشهدت الصكوك تنفيذ 101 صفقة.

وجاءت سندات أومنفست الدائمة في المرتبة الثانية بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليون ريال عُماني، وحل الإصدار الـ 46 من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليون ريال عُماني، وجاءت صكوك البرواني بالدولار رابعا بتداولات بلغت قيمتها حوالي 1.3 مليون ريال عُماني.

ويبلغ عدد الإصدارات من السندات والصكوك المدرجة في بورصة مسقط 51 إصدارا، إلا أن عدد الإصدارات التي تم تداولها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 28 إصدارا وهو نفس عدد الإصدارات التي تم تداولها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك في الأشهر التسعة الماضية تراجعا بـ 69.6 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي لتهبط بنهاية سبتمبر الماضي إلى 4 مليارات و673.3 مليون ريال عُماني مقابل أكثر من 4 مليارات و743 مليون ريال عُماني في ديسمبر 2021.

وشهدت الأشهر التسعة الماضية إدراج الإصدار السادس من الصكوك السيادية بحجم 150 مليون ريال عُماني مقسمة على مليون و500 ألف صك، وتبلغ مدة الإصدار 7 سنوات بمعدل ربح يبلغ 4.85%، ويعتبر الإصدار السادس من الصكوك السيادية بمثابة استئناف لإصدار الصكوك السيادية بعد توقف دام عامين، ولم يشهد الإصدار الذي تم إدراجه في 3 يوليو الماضي أي تداول خلال الأشهر الماضية.

كما تم خلال العام الجاري إدراج السندات الثانوية الدائمة غير المضمونة للبنك الأهلي بحجم 75 مليون ريال عُماني، وإدراج السندات المجانية للشركة العمانية لخدمات التمويل بحجم 1.4 مليون ريال عُماني. وشهد العام الجاري أيضا إعادة هيكلة وتجزئة سندات شركة ظفار للتأمين، وإعادة هيكلة صكوك محمد البرواني المقومة بالدولار الأمريكي، وإلغاء إدراج سندات بنك عمان العربي الثانوية الدائمة بحجم 30 مليون ريال عُماني وجاء هذا الإلغاء بناء على إشعار من بنك عمان العربي إلى بورصة مسقط برغبته في استرداد السندات الثانوية الدائمة الصادرة في عام 2016.

أ.ش.أ