طرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحا حول إمكانية دخول القطاع الخاص فى شراكة مع الدولة فى مجال إدارة المستشفيات وخاصة التى تقوم الدولة بتطويرها حاليا.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فى الجلسة التى تدور حول “خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الصحة”، وترأسها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور عدد من المسئولين المعنيين، وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى مصر – 2022.

وفى مستهل تعقيبه على ما دار فى الجلسة، رحب رئيس مجلس الوزراء بالمشاركين فى هذه الجلسة، وإسهاماتهم الفعالة فى طرح الأفكار والمقترحات، مشيرا إلى أن لديه بعض الرسائل الواضحة حول المناقشات التى دارت فى الجلسة بشأن قطاع الصحة، وخاصة ما تم طرحه خلال الجلسة حول حاجتنا كدولة لتوفير 4000 سرير سنويا بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أننا نتحدث الآن عن مساهمات القطاع الخاص ودخوله بقوة إلى مختلف قطاعات الدولة، ومنها مجال الصحة جنبا إلى جنب ما تقوم به الدولة من جهود لبناء وتطوير المستشفيات، وقال: فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل؛ فطبقا للقانون يكون قيمة الخدمة محددة وموحدة فى جميع المستشفيات والمراكز الصحية، سواء كانت تابعة للدولة أم مملوكة للقطاع الخاص، ولذا فهذه فرصة جيدة للغاية أمام القطاع الخاص للنظر فى الاحتياجات المطلوبة، ونحن كدولة نواصل تقديم المحفزات وفق ما طرحه وزير الصحة والسكان خلال الجلسة بهذا الشأن من خطة واضحة، مؤكدا أن الدولة لديها الاستعداد التام لتقديم المحفزات المطلوبة.

وقال رئيس الوزراء: اليوم ونحن نقوم ببناء المستشفيات والتى تتكلف مليارات الجنيهات وتتحملها الدولة، سواء لتقديم خدمة مجانية للمواطنين، وكذا التى ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مع العلم أن جميع المستشفيات ستندرج لاحقا ضمن هذه المنظومة خلال المرحلة المقبلة، دعونا نتوافق على نموذج لبعض هذه المستشفيات وتسليمها للقطاع الخاص لإدارتها، والاستفادة من القدرات الهائلة للقطاع فى هذا الشأن، وذلك للمحافظة على استدامة هذه الكيانات الصحية بنفس مستوى بنائها، مع صيانتها بصفة دورية، طارحا بعض الأفكار للمناقشة لتحقيق عوائد مالية للقطاع الخاص تغطى نفقات تشغيل المستشفيات وتحقيق ربح.

كما طرح رئيس الوزراء مقترحا حول إمكانية دخول القطاع الخاص فى شراكة مع الدولة فى مجال إدارة المستشفيات وخاصة التى تقوم الدولة بتطويرها حاليا؛ فنحن كدولة حريصون كل الحرص على مشاركة القطاع بقوة خلال هذه المرحلة والفترات المقبلة، ونحن هنا سنتحمل على عاتقنا الجانب الاستثمارى فى إقامة المستشفيات، وننتظر التوصل لتوافق عام حول تصور تشغيلى وتمويلى وإدارى للمستشفيات بمشاركة القطاع الخاص، فالأمر المهم لدى المواطنين يكمن فى حصولهم على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء تعقيبه فى هذه الجلسة، بتوجيه وزير الصحة والسكان بتلقى المقترحات والتصورات الخاصة بهذا الشأن، تمهيدا للتوصل إلى توافق عام حول تصور محدد حول أسلوب الشراكة الذى يمكن اتباعه بين الدولة والقطاع الخاص فى هذا القطاع، بحيث يتضمن التمويل والصيانة ونسبة الربح، وغيرها.