تفعيل قانون المنتج المحلى وتوفير العمالة الفنية وتعميق الشمول المالى وتسريع صرف مستحقات الشركات
أرمانيوس: مصر توجد بها استثمارات قوية فى قطاع الدواء ساعدتنا فى تخطى أزمة “كورونا”
رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب يطالب بتوحيد الضبطية القضائية وتكون تابعة لهيئة التنمية الصناعية
نجم: القطاع المصرفى قدم قروضًا بفائدة تفضيلية للقطاع الصناعى بقيمة 345 مليار جنيه منذ نهاية 2019
معيط ما تم من تطوير على منظومتى الضرائب والجمارك يسهم فى تيسير المعاملات مع قطاع الصناعة
طرح القطاع الصناعى مطالبه ورؤيته لتطوير القطاع خلال اليوم الأخير للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022.
وشملت تلك المقترحات التى جاءت على لسان محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ضرورة تفعيل قانون المنتج المحلى توفير العمالة الفنية وتعميق الشمول المالى وتسريع صرف مستحقات الشركات لدى الخزانة العامة، وتوفير الأراضى بالمساحات المناسبة.
وطالب السويدى، بأن يتم التنسيق مع رجال الصناعة فيما يصدر من قرارات تخص قطاع الصناعة من قبل الجهات الحكومية، كما طالب بتفعيل القانون 5 لتعميق المنتج المحلى، لافتا إلى أن من شأن تفعيل هذا القانون تقليل الواردات.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتطوير مهارات العمالة الفنية، حيث يسهم ذلك فى خلق قيمة مضافة للعامل المصرى، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وطالب بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإنشاء المعامل المعتمدة دوليا لاختبار المنتجات من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية فى الجامعات، فيما طالب وزارة المالية بتخصيم المستحقات الضريبية على الشركات من مستحقات هذه الشركات لدى وزارة المالية، كما طلب من وزير المالية مزيدا من الدعم لقطاع الصناعة حتى يمكن للمستثمرين التوسع فى أعمالهم وهو ما يسهم بدوره فى توسيع الإيرادات الضريبية للدولة.
وأكد فى حديثه لمحافظ البنك المركزى ضرورة أن يضم الشمول المالى كل القطاعات، فحتى الآن يوجد تعاملات نقدية بأحجام كبيرة خارج البنوك؛ فهذا يشجع القطاع غير الرسمى على استمراره، فيما تطرق كذلك إلى أهمية توفير الأراضي لإقامة سكن للعاملين فى المناطق الصناعية الجديدة.
وقال رياض أرمانيوس، رئيس شركة “إيفا فارما” للأدوية، إن مصر توجد بها استثمارات قوية فى قطاع الدواء ساعدت فى تخطى أزمة “كورونا”، وأن أكثر من 90% من الأدوية يتم تصنيعها محليا، مؤكدا أن توقيت المؤتمر مهم للغاية وسط الأزمة العالمية، فى وقت تتغير خارطة الصناعة عالميا حيث توجد فرص كبيرة لتصنيع المستحضرات التى تحتاجها أوروبا، ويوجد مستثمرون مهمون طلبوا ضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع.
أضاف أن رجال الصناعة والمستثمرين، يبحثون عن الدعم وسهولة الحصول على قطع أراض أكبر، مع سرعة التراخيص والشباك الواحد وموافقات من وزارات مختلفة.
من جانبه، قال معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة بذلت على مدار الفترة الماضية جهودا واضحة لإنشاء بنية تحتية لتحديث الصناعة فى مصر، وأنها تضع فى مقدمة اهتماماتها أن تكون الصناعة هى قاطرة التنمية فى مصر.
وطالب محمود بتوحيد الضبطية القضائية وتكون تابعة لهيئة التنمية الصناعية فى التعامل مع المستثمرين.
وأشار طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إلى وجود مجموعة من العوامل التى تعزز تحول الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، منها انخفاض الانبعاثات الكربونية، والحد من الهجرة غير الشرعية وتوافر الكفاءات، وإمكانية إنتاج منتجات عالية الكفاءة أيضًا، وتوافر الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، وسرعة الحصول على الخامات من الخارج وهو ما تتميز به مصر بقربها من الأسواق العالمية وتعدد الموانئ.
وأضاف أن الصين تستحوذ على أكثر من 70% من الصناعات الأساسية بالعالم، فيما كانت تتجه أوروبا إلى الشرق قبل الأزمة، بينما تتجه الآن إلى شمال أفريقيا ومصر على رأس تلك الدول، نظرًا لتوافر الفرص الواعدة.
وخلال الجلسة، قال محمد عبد السميع، نائب رئيس قطاع المشروعات الكبرى بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، إن تحديات قطاع الصناعة تتمثل فى عدم وجود بيانات كاملة، بداية من عدم ربط الواردات والأراضى الصناعية أو القدرات التصنيعية أو الصناعات المغذية أو الصناعات التى تنتج صناعات وسيطة، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على توطين معامل الاعتماد الدولى داخل مصر.
واستعرض أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهم ملامح استراتيجية تطوير قطاع الصناعة، مشيرا فى هذا الإطار إلى أن هناك 3 مسارات ترتكز عليها الاستراتيجية، يتمثل أولها فى رفع معدلات الاستثمار الصناعى وتعميق المنتج المحلى، وهذا المسار يمكن أن يتحقق جانب كبير منه من خلال استهداف بعض الصناعات التى لها الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعى وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف الوزير، أنه يمكن تحقيق المسار الأول كذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتحرير القطاع الصناعى من بعض القيود، وبيئة تشريعية محفزة.
وفيما يتعلق بالمسار الثانى المتمثل فى تنمية الصادرات الصناعية، قال وزير التجارة والصناعة إن هذا البرنامج لابد أن يكون متحركا وفقا للرؤية التى نريد العمل عليها، مضيفا أن جزءا من البرنامج كان لمساعدة الشحن للأسواق المستهدفة والتنسيق مع الوزارات الأخرى وخصوصا التخطيط، حيث ناقشنا كيفية زيادة صادراتنا لبعض الأسواق خاصة مع أفريقيا، وحوكمة الإجراءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع العديد من الدول التى تسمح بنفاذ المنتجات المصرية لتلك الأسواق بميزة تنافسية، وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى لتوفير الدراسات التسويقية للأسواق المستهدفة، والتوسع فى خطة المعارض الدولية.
واستعرض الوزير هيكل الصادرات فى 2021، مشيرا إلى أن الأهم من هيكل الصادرات هو التركيز على تقوية من يصدر بأرقام أقل بكثير لأن تقويته تستطيع زيادة الصادرات بشكل حقيقي.
وفيما يخص المسار الثالث وهو الحوكمة والتطوير المؤسسى، قال وزير التجارة والصناعة إن هناك قاعدة بيانات توجد عليها بيانات كافة المصانع ونستطيع الحصول على جميع الخدمات التى تقدمها الوزارة أو الوزارات الأخرى وتكون متاحة للتمويل أو الدراسات التى تقدمها الجهات المختلفة فى هذا المجال.
من جانبه، أشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إلى ضرورة تنمية القدرات الصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا الاهتمام الكبير الذى يوليه البنك المركزى والقطاع المصرفى ككل بقطاع الصناعة فى مصر، وفى هذا الإطار أوضح نائب محافظ البنك المركزى إلى نمو معدلات الإقراض للقطاع الصناعى خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوى، حيث استحوذ هذا القطاع على الجزء الأكبر بالنسبة للقطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم المُقدمة من الجهاز المصرفي.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى: تم فى ديسمبر 2019 تنفيذ مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة فقط بفائدة تبلغ 10%، وفى مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا بدأت الشركات الكبيرة تعانى مع سلاسل الإمداد والتمويل، لذا قام البنك المركزى بإدخال الشركات الكبيرة ضمن المبادرة وتخفيض الفائدة من 10% إلى 8% لتوفير مزيد من الأريحية للصُناع وعدم الضغط عليهم من ناحية الالتزامات الخاصة بالفائدة.
ولفت نجم إلى أنه رغم بلوغ الهدف من المبادرة بالوصول إلى 100 مليار جنيه فى يوليو 2020، إلا أن الحكومة والبنك المركزى والبنوك لم يتوقفا، بل تحملا على عاتقهما الاستمرارية حتى وصل التمويل إلى 345 مليار جنيه، استفاد منها حوالى 10 آلاف عميل.
كما أوضح نائب محافظ البنك المركزى أن تلك العوامل كان لها كُلفة كبيرة تحملتها الدولة والبنك المركزى معا لضمان استمرار الصناعة فى الظروف القاسية أثناء الأزمات منها جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية، لافتا إلى أن البنك لا يألو جهدا فى دعم الصناعة، فنحن ندرك حجم المشكلات التى تواجه هذا القطاع ونحاول إيجاد حلول جزئية وفى القريب العاجل تكون هناك حلول جذرية لجميع المشكلات التى يعانى منها القطاع الصناعي.
من جانبه استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى كلمته خلال الجلسة، ما تم من أعمال تطوير على منظومتى الضرائب والجمارك، مؤكدا أن هذا التطوير من شأنه أن يخلق حالة من التكامل بما يسهم فى تيسير المعاملات مع قطاع الصناعة، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق على مستوى الحكومة للخروج بمنظومة حوافز ملائمة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الوزير أن تطوير المنظومة الضريبية شمل التشريعات والميكنة والبنية التحتية ومهارات الأفراد، موضحا أنه اعتبارا من ديسمبر المقبل ستكون جميع الإجراءات الضريبية مميكنة، ومشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ مخصصات مالية كبيرة لتطوير المأموريات والمراكز الكبرى، لافتا إلى أن الوزارة من خلال ما تتخذه من إجراءات تستهدف تسريع عملية الفحص الضريبى، وتم فى منظومة الجمارك تدشين آلية الشباك الواحد وتم إنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.
