قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، إن القطاع العقارى يعانى من ضعف السيولة المالية بسبب الاشتراطات المشددة التى يضعها القطاع المصرفى لتمويل الشركات وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أنه لابد من إشراك البنوك المحلية فى عملية دراسات الجدوى، فضلا عن الشراكة فى المخاطر المستقبلية للمشروع، ومن ثم تحويل البنك من ممول فقط لشريك.

وطالب بضرورة تمويل مشروعات تحت الإنشاء عن طريق وضع الدراسات المشتركة ووضع بعض الإجراءات التى من شأنها النهوض بالمشروعات المتعاقد عليها من البنوك.

وقال إن البنوك مطالبة بتقبل جزء من مخاطر مشروعات القطاع الخاص وتحديدًا المشروعات تحت التنفيذ من أجل تحقيق متطلبات الدولة فى النهوض بالقطاع العقارى باعتباره من أكبر القطاعات المشاركة فى الناتج القومى المحلى.

وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى أوقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء منذ عام 2008، وأصدر وقتها “المركزى” قرارا للبنوك بعدم منح شركات التمويل العقارى تمويل لوحدات تحت الإنشاء لا سيما فى ظل الأزمات التى لحقت بالعالم فى هذا التوقيت وهو ما دعا البنك إلى اتخاذ هذا القرار لضمان استمرارية السوق.

وأكد أن هناك بعض الخطوات التى تتبعها أغلب دول العالم، وهى إنشاء هيئة متخصصة لمتابعة التنفيذ والتمويل وفى حالة تعثر أى طرف من الأطراف الثلاثة “المطور، والعميل، والممول” لها السلطة فى اتخاذ إجراءات عقابية من شأنها الحفاظ على حقوق الأطراف الثلاثة لضمان نجاح المنظومة.

وقدمت شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” تمويلات عقارية بقيمة 2 مليار جنيه خلال الـ9 شهور الأولى من العام الحالى، متخطية مستهدف عام 2022 والبالغ 1.4 مليار جنيه.

وقال عبد الحميد، إن هذه النتائج تسبق المستهدف الربحى بنحو 43%، حتى نهاية سبتمبر الماضى، مشيرا إلى أن الأرباح المستهدفة سيتم استيفائها بالكامل بعد تحصيل الأقساط والفوائد مع نهاية عام 2022.

وأضاف عبد الحميد أن قيمة التمويلات المستهدفة التى حددتها الشركة خلال العام الجارى، تصل إلى نحو 1.4 مليار جنيه، وبالفعل حققت الشركة تلك القيمة بنهاية شهر يوليو 2022، موضحا أن شراء المحافظ العقارية من المطورين كان له الدور الأكبر فى الوصول لتلك القيمة.