المسلمي: دهانات العلامات المرورية والمقاومة للحرائق.. أبرز منتجات “باكين”
تولد الفرص من رحم الأزمات.. والمثال الأكبر على ذلك توجّه المصانع المحلية نحو تعميق التصنيع المحلي من خلال البدء في تصنيع منتجات كانت تستوردها قبل قرار البنك المركزي العمل بالاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل ومن ثم صعوبة الاستيراد.
القطاع الصناعي في مصر اتجه إما إلى الدخول في شراكة مع مصانع أجنبية لتصنيع بعض مكوّنات الإنتاج الناقصة في السوق، أو زيادة الطاقات الإنتاجية لمنتجات كان المستورد يحصل على النصيب الأكبر من مبيعاتها في السوق المحلي.
قال أحمد المسلمي مدير إدارة الاستشارات الفنية بشركة العبور للبويات والصناعات الكيماويات “باكين”، إن نسبة المكون الأجنبي في منتجات الشركة لا تتعدى 50%، ولكنها مؤثرة في عملية تسعير المنتج النهائي، سواء المنتجات الكيماوية بالكامل أو المنتجات ذات الأساس المائي.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الشركة تجري حاليًا اجتماعات مكثفة لبحث التغيرات التي ستطول منتجات الشركة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه ليتعدى أكثر من 24 جنيه مقابل الدولار.
وقرر البنك المركزي التحول إلى العمل بنظام سعر الصرف المرن فى خطوة أساسية تمهد الطريق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” بصندوق النقد الدولي.
وسيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
كما قرر الإلغاء التدريجى لاستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022، ما يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط.
وذكر المسلمي أن الشركة تدرس التوجه نحو السوق الأوروبي لزيادة حجم وقيمة الصادرات، على أن تبدأ من بوابة اليونان، إذ تسعى الشركة لتعزيز التواجد في أسواقها الحالية بالتوازي مع فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأشار إلى أن الشركة تُطوّر منتجاتها طوال الوقت للوصول لأفضل جودة ممكنة بالمنتجات تامة الصنع التي من شأنها توسيع قاعدة مبيعات الشركة محليا أو خارجيًا.
ولفت إلى أن المشروعات القومية في مصر خلال السنوات الماضية، كان لها أثر إيجابي مباشر على معدلات التشغيل والإنتاج داخل مصانع الشركة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومشروعات الإسكان بمختلف أنواعها.
قال المسلمي، إن الشركة ابتكرت دهانات جديدة مُضادة للكربون خلال العام الجاري حتى لا يتغير لونها سريعًا بسبب عوادم السيارات، وهي مخصصة للمناطق المزدحمة مثل الجراجات.
وأضاف أن من بين المنتجات التي طرحتها الشركة في السوق مؤخرًا وكان في السابق يتم توفيرها من خلال الاستيراد فقط، الدهانات المقاومة للحريق سواء للحوائط أو الأخشاب، حيث تصل مدة المقاومة للحرائق إلى نحو 90 دقيقة.
وأشار إلى أن الشركة توسعت مؤخرًا في إنتاج دهانات الأسفلت الخاصة بالعلامات المرورية، فضلًا عن المنتجات الديكورية و”الإيبوكسي” الخاص بأرضيات مصانع الجراجات.
“نصار” تبدأ تصنيع مسامير الربط وأسلاك اللحام والتربيط
وقال محمد رزق، مدير مبيعات بشركة نصار جروب للأسلاك والمسامير، إن الشركة كانت تستورد بعض الأنواع ولكن بدأت تنتجها تباعًا لتوفيرها محليًا وتخفيف العبيء على الواردات.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الشركة كانت تستورد اسطوانات الأكسجين لخدمة القطاع الصناعي قبل جائحة كورونا.
ولكن الجائحة دفعت الشركة لزيادة الطلبيات التي تستوردها لتوجيهها أيضا للقطاع الطبي، بعد أن زادت حاجة السوق إليها.
وأوضح أنه بعد تراجع حدة الجائحة وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بالإضافة إلى المشروعات للعمل مجددًا، ارتفع الطلب على المنتجات الخاصة بالإنشائات العقارية.
وأشار رزق، إلى أن من بين المنتجات التي وفرتها الشركة للسوق المحلي بدلا من استيرادها، مسامير الربط بجميع أنواعها وأسلاك اللحام والتربيط، كما اتجهت أيضًا لتصدير تلك المنتجات خارج مصر، فيما كانت الشركة تنتج مسمار الخشاب والموبيليا وأسلاك الرباط والسلك الشبك الخاص بالأسوار قبل نقص الواردات.
وتشارك الشركة في العديد من المعارض الخارجية لفتح أسواق تصديرية جديدة خلال المرحلة المقبلة، وأبرزها في السعودية والمغرب وبعض الدول الأوروبية.
كما تشارك في المعارض الخاصة بالدول الأفريقية لتنفيذ خطة الشركة بتعزيز تواجد الشركة في القارة السمراء، ومن بين الدول المستهدف التصدير لها أوغندا وكينيا وأثيوبيا وجنوب أفريقيا والسنغال، كما تبحث الشركة عن وكلاء لها في تلك الدول لتيسير عملية التصدير.
وذكر أن ارتفاع أسعار الخامات خلال السنوات الثلاث الماضية تسبب في زيادة سعر المنتجات بنحو 10%، ومن المتوقع أن تطرأ زيادة جديدة على أسعار المنتجات تأثرًا بتغيرات سعر الصرف، خصوصا أنه عنصر مؤثر في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وتدرس الشركة بنود واردات القطاع خلال المرحلة المقبلة، لأنها تعتزم صناعة بعض المنتجات التي تتسم بالطلب المحلي المرتفع ولكن يتم استيرادها.
“بيكو” تسعى لتصنيع المولدات الكهربائية بمكون محلي 40%
وقال وائل شكري مدير مبيعات بشركة بيكو للمعدات الثقيلة، إن الشركة تعمل خلال الفترة الحالية على تصنيع المولدات الكهربائية محليًا، لخدمة المشروعات القومية الكبرى ومنها حياة كريمة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمجمعات الصناعية.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف عقب تغطية احتياجات السوق المحلي، التوجه للتصدير خلال السنوات المقبلة بدلًا من الاستيراد، إذ تعتزم دخول أسواق دول إعادة الإعمار ومنها العراق ودول شرق أفريقيا وأوروبا.
وتأسست بيكو للمعدات الثقيلة منذ أكثر من 40 عاما، إذ كانت وكيلا موزعا للمولدات الكهربائية وضغط الهواء وبعض المعدات الثقيلة.
كما تستهدف الشركة التعاون مع مصنع “قادر” للصناعات المتطورة، التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع بعض مكونات إنتاج المولدات الثقيلة، بما يتماشي مع استراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي، وتوفير المزيد من العملة الصعبة.
وأشار شكري، إلى أن المولدات الكهربائية بمثابة شريان حياة لقطاعات حيوية كثيرة منها القطاعات الصناعية والمقاولات والجامعات والبنوك والمستشفيات.
وذكر أن نسبة المكون المحلي التي تستهدفها الشركة بعد التحول إلى التصنيع خلال العام المقبل نحو 40% في المرحلة الأولى، ثم زيادتها إلى 80 و100% خلال السوات المقبلة.
وتطرق إلى أن الشركة لديها تكنولوجيا التصنيع للمولدات بنسبة 40%، وستعمل على جلب “تكنولوجيا التصنيع” الخاص بالنسب المتبقية تدريجيًا من دول أوروبا وشرق آسيا المُصنعة لهذه المعدات، لدخول الأسواق الخارجية التي تحتاج إلى جودة عالية تحظى بقدر عالي من رضى العملاء.
وذكر أن الشركة ستقوم بتصنيع كابينة المُولد و الشاسية والكنترول والضفائر لكهربائية، كما ستعمل على تحقيق التكامل من خلال التعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.
شرف الدين: “أبوزعبل” تنتج الصلب المدرع في مصنع “100 الحربي”
وقال العميد خالد شرف الدين، رئيس الإدارة العامة للمعارض بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، إنهم بدأوا تصنيع الصلب المدرع محليًا في مصنع 100 الحربي، وهو منتج كان يستورد سابقًا ولكن تم التحول لتصنيعه محليا ضمن خطة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين بعض المنتجات المستوردة.
وأضاف أن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط، طلبت عينات منه تمهيدًا لاستيراده من مصر، خصوصا أن الشركة تعتزم تصديره للخارج وفتح أسواق له خلال المرحلة المقبلة.
وأشار شرف الدين، إلى أن شركات وزارة الإنتاج الحربي، تعمل طوال الوقت على إنتاج وصناعة منتجات كانت تستورد فقط ولا يوجد لها بديل محلي، ومؤخرًا تم إنتاج ثلاجات حفظ الدم والبلازما في أحد المصانع التابعة للوزارة.
كما بدأت طرح خط لحلب الألبان وحفظها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مناطق الريف المختلفة بمختلف محافظات الجمهورية.
بيومي: المشروعات القومية فتحت الباب أمام تصنيع مستلزمات أعمدة الإنارة
وقال عبد القادر محمد بيومي، مهندس تصميمات بشركة النصر لصناعة المطروقات، إن المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات الإسكان بمختلف فئاتها وكذلك مشروع حياة كريمة وشبكة الطرق الجديدة، فتحت الباب أمام تصنيع منتجات لم تكن الشركة تُصنعها مثل مكونات إنتاج أعمدة الإنارة.
وأضاف أن 90% من إنتاج الشركة في الوقت الحالي يوجه لخدمة المشروعات القومية، إذ كانت الشركة متخصصة سابقًا في إنتاج معدات ومنتجات خاصة بقطاع السكة الحديد فقط.
“العربية للمطاحن” تعتزم طرح أرز بالسوق تحت العلامة التجارية “لمتنا”
وقال مصطفى السيد، مدير مبيعات بالشركة العربية المتحدة لإنتاج المكرونة، إن الشركة تنتج العديد من أصناف المكرونة وبكميات متنوعة تغطي كل الفئات بطاقة إنتاجية 13 ألف طن شهريًا، ومن علامتها التجارية مكرونة لمتنا وفينسيا ولازانيا وكامولوني وغالية ووصاية .
وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة العربية للمطاحن تُعد أكبر مستورد قمح في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكان لديها مخزون كبير من القمح .. الأمر الذي جعلها أقل تأثرًا بأزمة انخفاض واردات القمح التي عانت منها أغلب الشركات نتيجة توقف عمليات الاستيراد واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار السيد، إلى أن الشركة كمطحن تقوم بتوريد القمح لأغلب شركات الأغذية مثل روجينا والملكة وبسكو مصر.
ولفت إلى أن الشركة تحصل على حصص من الأرز تقوم بتوريدها لشركات أخرى مثل شركة الضحى المنتجة للأرز، كما كانت الشركة تعمل بنظام B to B، ثم تحولت إلى نظام B to C من خلال إنتاج منتجات نهائية وبيعها للمستهلك بعد إنتاجها المكرونة.
وأوضح أن الشركة تستهدف تعميق نشاط البيع للمستهلك، وستتجه لإنتاج أرز تحت علامتها التجارية “لمتنا”، إذ بدأت بالفعل في طرح دقيق تحت نفس العلامة التجارية للمستهلك النهائي، بعد أن كانت تقوم بتوريده للشركات الأخرى لتقوم بتعبئته وبيعه.
قال السيد، إن مصر من أهم الدول المصدرة للمكرونة والدقيق في السوق الأفريقي، وترغب الشركة في التوجه لزراعة احتياجات مصانعها من القمح في الدول الأفريقية، إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة عميقة للتعرف على مدى جودة القمح الذي سُيزرع في هذه الدول حال رغبتها في خوض هذه التجربة.
أضاف أن بدائل السوق الأوكراني في استيراد االقمح هي الهند ولكن منتجها ذات جودة منخفضة، بجانب أمريكا ولكن بعد المسافة مع مصر يرفع تكلفة الشحن البحري للغاية.
وأوضح أنه حال استمرار أزمة نقص القمح ستقوم الشركة بإرسال سفن لسلاسل إمدادها للحصول عليه بعد توفير الدولار وإلغاء أزمة الاعتمدات المستندية.
وطالب بالعمل على إطلاق حزمة من الحوافز التشجيعية للفلاحين، للتوسع في زراعة القمح، وتأمين احتياجات الصناعات الغذائية المعتمدة عليه، خاصة أنه محصول استراتيجي وتعتمد عليه صناعات عديدة هامة.
وقال مصطفى سيد عبد الفتاح مدير مبيعات بالشركة المصرية لصناعة الورق “ألفا مصر”، إن الشركة متخصصة في إنتاج “التيست لاينر” المستخدم في صناعة الكرتون.
أضاف أن الشركة تقوم بالتصدير إلى دول شمال وغرب أفريقيا والسعودية والسودان وقبرص وتركيا، ومن بين المشكلات التي واجهتها الشركة خلال المرحلة الماضية، هي توفير خامات الورق التي تقوم الشركة بتصنيعها، خاصة أنها تعتمد على مكونات محلية ومستوردة.
وأوضح أن الشركة كانت تعتمد على السوق المحلي والمواد الأولية المعاد تدويرها في توفير مكوّنات إنتاجها، ولكن نظرًا لارتفاع الأسعار بسبب احتكار التجار للسلع بالتزامن مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار الورق من 3 آلاف جنيه جنيه للطن إلى ما بين 5 ـ 6 آلاف جنيه، الأمر الذي دفع الشركة إلى التوجه نحو استيراد مكونات إنتاج الورق من الخارج.
وأشار عبدالفتاح، إلى أن هذا التوجه تقلص عقب وقف عمليات الاستيراد من الخارج خلال العام الحالي بسبب نقص العملة الصعبة في الأسواق، مؤكدًا ضرورة وجود رقابة صارمة على مستوردي الخامات، خاصة صناعة الورق، لوقف احتكار مكونات الإنتاج ومواجهة ارتفاع أسعارها.
ولفت إلى أن تلك الخطوة ستساعد في تقليل عمليات الاستيراد ، وبالتالي خفض الفاتورة مما سيسهم في النهاية في تراجع أسعار الورق.
وذكر أن الشركة كانت تعاني مؤخرا من قلة وارداتها من مكوّنات الإنتاج بسبب اشتراط الاستيراد من خلال الحصيلة الدولارية لكل شركة.
أضاف أن شركات الورق عانت خلال الفترة الماضية من عدم القدرة على المنافسة خارجيًا، لارتفاع تكلفة المواد الخام المستخدمة في الصناعة بالمقارنة مع الدول المصدرة للورق مثل الهند وتركيا وتنزانيا ودول آسيا.
وتابع: “بعض الدول ومنها تركيا، تمنح شركاتها دعما نقديا يصل إلى 20% من إجمالي تكلفة إنتاج الشركة، الأمر الذي يدفع أغلب الشركات إلى بيع منتجاتها بأسعار أرخص من تكلفة إنتاجها لتنفرد بالأسواق التي تُصدر إليها”.
وأشار إلى أنه بعد زيادة سعر الدولار أصبح هناك احتياج محلي لمنتج الورق المصنع محليًا، كما سيدفع تحرير سعر صرف الجنيه أغلب الشركات إلى التوجه نحو التصدير للخارج للاستفادة من فرق سعر العملة، وتكوين حصيلة دولارية لديهم لتفادي الأزمات التي قد تحدث مستقبلا.
وطالب بتقديم دعم نقدي لمصانع الورق من قبل الحكومة لدعم هذه الصناعة، بالإضافة إلى زيادة الدور الرقابي على خامات ومستلزمات الإنتاج المحلية لمواجهة غلاء أسعار الخامات.
وقال معتز هندية مدير تسويق بمجموعة طيبة المتحدة، إن الشركة استفادت من المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة، ما عظّم فرصة المشاركة في مشروعات ضخمة بدول أخرى في أفريقيا مثل كينيا.
أضاف أن الشركة نُصنّع أنظمة أرضى وصواعق وحوامل الكابلات والاضاءات والمولدات الكهرباء، بالإضافة إلى لوحات كهربائية بجهد متوسط ومنخفض، وسكاكين كهرباء بمكون محلى 100%.
كما تم تصنيع 120 ألف سكينة كهرباء ونشرها على مستوى الجمهورية فى الشبكة القومية للكهرباء، كما تعتبر الشركة أول منتج لها محليا.
وتعمل المجموعة في السوق المحلي منذ ما يزيد عن 30 عاما، ولديها نحو 600 عميل، وعملت على أكثر من 3000 مشروع في مصر و7 دول أخرى يتم التصدير إليها.
كتب – محمد سرّي
