2.1 مليار جنيه تمويلات الشركة منذ بداية العام الجارى.. و120 مليون جنيه أرباحا
الشركة تستهدف توفير خدمة التمويل الاستهلاكى للعملاء لتشطيب الوحدات السكنية
قال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، إن الشركة تستهدف منح تمويلات عقارية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام المقبل 2023، من خلال تمويل فئتى الدخل فوق المتوسط والمرتفع مع استمرار الشركة فى تمويل فئتى محدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف عبد الحميد، فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة منحت تمويلات منذ بداية العام الجارى 2022 بقيمة 2.1 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادة حجم التمويلات بنهاية العام بقيمة 200 مليون جنيه من خلال تمويل عملاء جدد.
وأوضح أن الشركة تستهدف أرباحا بقيمة 148 مليون جنيه قبل الضرائب خلال عام 2023، فيما حققت صافى أرباح بقيمة 120 مليون جنيه خلال العام الجارى.
وقال إن “الأولى” ساهمت فى زيادة رأس مال شركة «التعمير للتأجير التمويلى» إلى 300 مليون جنيه، مقابل 170 مليون جنيه، بعد أن وصلت للحد الأقصى للاقتراض من البنوك وبحيث تظل التعمير للتمويل العقارى تحتفظ بنفس النسبة “90%” من رأسمال الشركة.
وأضاف أن الشركة تساهم فى شركة التعمير للتأجير التمويلى بنسبة 90%، وفى شركة التعمير للتطوير العقارى بنسبة 32%، وهناك مساهمات فى شركات أخرى بنسب أقل مثل شركة إسكان للتأمين والتعمير للتوريق.
خطة تطوير الشركة تتضمن تقديم خدمات التمويل العقارى “أون لاين”
وفيما يتعلق بخطة الشركة للتحول الرقمى، أوضح عبد الحميد أنه يجرى العمل على إصدار تطبيق إلكترونى يستطيع العملاء من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة أنظمة التمويل المتاحة لهم.
وأشار إلى أن الغرض من هذا الإجراء تقديم تسهيلات للعملاء خاصة المقيمين خارج القاهرة، وتمكين العميل من الاطلاع على حساباته، والدفع “أون لاين” عبر وسائل السداد الإلكترونية.
وقال إن الهدف الأساسى لشركة “الأولى” هو المساهمة فى خطة الحكومة لتوفير تمويلات للعملاء من فئة محدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف أن من حق كل عميل مصرى الحصول على تمويل عقارى، متابعا: “فكر الشركة اختلف ويتم الآن تقديم تمويلات لجميع الفئات لتشمل فئة الدخل فوق المتوسط والمرتفع بالإضافة لمحدودى ومتوسطى الدخل”.
وأوضح عبد الحميد أن الشركة كانت تسعى لتغيير داخلى فى شكل الأداء، وتطوير طريقة التواصل مع شريحة العملاء المستهدفة وتوصيل مبادئ التمويل العقارى للعملاء.
وأشار إلى أن خطة تطوير شركة “الأولى” تتضمن تقديم خدمات التمويل العقارى “أون لاين” بحيث يقوم العميل بتقديم الطلب ورفع المستندات إلكترونيا وبعد دراستها يحضر إلى الشركة لتوقيع العقود فقط.
وقال إن الشركة تستهدف توفير خدمة التمويل الاستهلاكى للعملاء فى المستقبل ليتمكن العميل من الاستفادة من الخدمة فى تشطيب وتجهيز وحدته السكنية، موضحا أن الأوضاع الاقتصادية الحالية ورفع نسبة العائد أحد العوائق لعدم البدء فى تفعيل الخدمة.
قاعدة عملاء شركة “الأولى” بلغت 35.5 ألف عميل.. القائم منها حاليا 23 ألفاً
وأضاف أن “الأولى” تمتلك 4 فروع للتحصيل وخدمة العملاء فى 6 أكتوبر والمهندسين والعاشر من رمضان ومدينة نصر، وسيتم إضافة خدمة البيع لتصبح النشاط الرئيسى للفرع بجانب الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى 3 فروع إدارية.
وأوضح أن فتح فروع جديدة يعتمد على حجم الطلب فى الأماكن المستهدفة، وتابع: “على سبيل المثال لو هناك مطور ينفذ مشروعا فى الإسكندرية يمكن إرسال موظفين لتقديم الخدمات للعملاء لمدة زمنية معينة خلال فترة البيع بدلا من تحمل تكلفة إنشاء فرع كامل”.
وقال عبد الحميد إن قاعدة عملاء شركة “الأولى” بلغت 35.5 ألف عميل، القائم منهم حالياً 23 ألف عميل والباقى سدد مديونيته بشكل كامل.
وأضاف أن “الأولى” تمتلك أكبر محفظة عملاء حيث يتخطى حجم العملاء 43% من عملاء التمويل العقارى لدى الشركات بسبب اهتمام الشركة بشريحة محدودى الدخل.
150 مليون جنيه الحد الأقصى للتمويل العقارى فى برامج الشركة
وعن نسبة المتعثرين بالشركة، أوضح عبد الحميد أن نسبة المتعثرين بلغت خلال الشهر الجارى نحو 2.4% وهى نسبة معقولة خاصة فى ظل الأزمات الحالية والمتغيرات الاقتصادية التى تشهدها جميع القطاعات، مؤكدا أن الشركة تسعى لتحصيل المتأخرات دون توقيع الحجز على العملاء.
وقال إن فترات السداد فى برامج التمويل العقارى التى تقدمها الشركة تصل 15 عاما، والحد الأقصى للتمويل 150 مليون جنيه ما يعادل 15% من حقوق الملكية لدى الشركة والذى اقترب من مليار جنيه، ويتم تمويل 80% من قيمة الوحدة، مع توفير قسط ثابت، وسعر العائد متغير وفقا لأسعار العائد لدى البنك المركزى.
وأضاف أن “الأولى” ستقدم برامج جديدة للسداد ترتبط بمساعدة العميل على السداد وفقا للدخل الذى يحصل عليه سواء دخل شهرى ثابت أو مرتبط بفترات معينة أو أرباح ومستحقات سنوية.
وأشار إلى أن الشركة يمكنها التعامل على أى عقار طالما لا توجد مخالفة، والوحدات التى سيتم التصالح عليها ضمن قانون التصالح فى مخالفات البناء ستوفر معروضا من الوحدات السكنية التى يمكن للشركات تمويلها والتعامل عليها بعد الانتهاء من إجراءات المصالحة مع الدولة والحصول على تعديل الرخصة أو ما يفيد بصلاحية المبنى الإنشائية وضمان سلامة الوحدة الممولة.
وقال إن الفئة العمرية لتمويل أصحاب الأعمال الحرة تتراوح من 21 إلى 65 عاما، وللموظفين تتراوح بين 21 و60 عاما، و95% من العملاء متمركزين فى المدن الجديدة التى بها مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط.
وأضاف أن عدم الاستقرار الاقتصادى يعد من أبرز التحديات التى تواجه القطاع العقارى، مؤكدا أن وقت الأزمات ينشط دور التمويل العقارى، وشركات التمويل العقارى منحت تمويلات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال عام 2019، وفقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، وارتفعت التمويلات إلى 3.6 مليار جنيه خلال 2020، وبلغت 8.1 مليار جنيه خلال عام 2021.
وأوضح أنه لا يوجد أى اختلاف بين التمويل العقارى من شركات التمويل العقارى والبنوك، حيث يتبع الطرفان نفس القانون كما تكون نماذج العقود واحدة، لكن يوجد ميزة تنافسية لصالح البنوك، بسبب انتشار فروعها فى كل مكان بالجمهورية.
وقال إن شركات التمويل العقارى تتميز عن البنوك بأنها تخدم منتجا واحدا وهو التمويل العقارى ومتخصصة فى التعامل مع المشاكل والإجراءات القانونية، وسرعة الانتهاء من إجراءات التمويل التى تتراوح من 3 أيام وقد تمتد إلى 3 شهور بسبب استخراج بعض المستندات الحكومية التى تتطلب وقت طويل لاستخراجها.
وأضاف عبد الحميد أن شركات التمويل العقارى تمول منتجات لا يمكن للبنوك التعامل معها كالإجارة والمرابحة.
وأوضح أن أكبر مشكلة تواجه سوق التمويل العقارى فى الوقت الحالى، هى ارتفاع أسعار العائد، خاصة وأن تمويلاتنا طويلة الأجل، وكل 1% زيادة فى سعر الفائدة يتبعه 8% إلى 10% زيادة فى قيمة القرض، حيث يتم تمويل العملاء بسعر فائدة متغير.
وقال إن عدم تسجيل الوحدات فى المدن الجديدة نتيجة لأسباب كثيرة أهمها شروط نقل الملكية، لأنه يتم تسليم الأرض للمطور بقرار تخصيص وليس عقد بيع، وأغلب المطورين العقاريين يبيعون دون تسجيل عقارى للوحدات، وبالتالى يوجد مخاطر كثيرة فى ضمانة الوحدة والحصول على قرض التمويل العقارى.
وأضاف أن التأجير التمويلى الأكثر انتشارا وطلبا حاليا، حيث تشترى الشركة الوحدة محل التمويل، ثم يسدد صاحب القرض قسط شهرى طوال مدة التمويل، وهذا القسط ينقسم إلى جزئين الأول هو الإيجار الشهرى والثانى قسط من ثمن الوحدة حتى نهاية التمويل، وبعدها يتم نقل ملكية الوحدة بالكامل وهذا النوع الأكثر أمانا فى الوقت الحالى.
وتابع عبد الحميد: “لدينا فى الشركة وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم سداد الأقساط، لكن وثيقة مخاطر عدم التسجيل فكرة رائعة لكن من الصعب تنفيذها لأن شركات التأمين لا تفضل هذه الفكرة حتى الآن”.
