الفوطي: قطاع المفروشات لم يستقبل الطلبات المعتادة من فنادق أوروبا
تسبب التضخم العالمي وارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا، في تقليص قدرة الشركات المصدرة على الاستفادة من موسم احتفالات رأس السنة والكريمساس هذا العام، على غير المعتاد، إذ اعتادت الشركات تصدير كميات كبيرة خلال الفترة من أغسطس حتى نوفمبر استعدادًا للاحتفالات.
قال محمود الفوطي عضو غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات، إن الفترة الحالية كانت بمثابة موسم تصدير للمفروشات مع استعدادات الفنادق والمطاعم في أوروبا لاحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، والتي يزيد الطلب خلالها على المفروشات وفوط المطبخ.. لكن هذا لم يحدث هذا العام.
أضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية في أوروبا، والتي تعتبر سوقا رئيسة للمفروشات المصرية، في الوقت الذي ارتفعت فيه التكلفة بسبب الاعتماد على استيراد نسبة تتراوح بين 50 و60% من الخامات.
ولفت إلى وجود منافسة كبيرة من منتجات باكستان في السوق الأوروبي، إذ تنخفض أسعارها بنسبة تصل لـ 40%، بينما ترتفع تكلفة المنتج المصري نتيجة ارتفاع أسعار الخامات التي صعدت بشكل كبير مع نقص الكميات المتوفرة منها في السوق، في حين انخفضت الأسعار العالمية لها.
شدد الفوطي، على أهمية تيسير كافة الإجراءات مع المصانع المنتجة للصناعات النسيجية للتخفيف من الأعباء التي تواجهها حاليًا، حيث تعاني من ضعف السيولة المالية، فضلا عن تراجع الطلب وارتفاع التكلفة.
وتابع: “المصانع في أمس الحاجة لصرف مستحقات المساندة التصديرية، لدعمها في تجاوز تبعات المرحلة الراهنة، لكن كثرة الأوراق المطلوبة تحد من استفادة بعض الشركات من المساندة، لعدم قدرتها على استخراج بعض المستندات التي يتطلبها صندوق تنمية الصادرات”.
صلاح: مستوردو الملابس الجاهزة الأمريكيون خفضوا الشحنات من مصر
وقال هيثم صلاح، شركة المصرية الكندية للملابس الجاهزة، إن هبوط معدلات الطلب لأدنى مستوياتها خلال الفترة الراهنة، تسبب في فقد الشركة موسمها الرئيس، الذي يشهد تصدير أكبر كميات وذلك خلال الفترة من أغسطس حتى مارس من العام التالي.
أضاف أن ارتفاع معدلات التضخم في السوق الأمريكي، انعكس في صورة تراجع الطلب من قبل مستوردي الملابس الجاهزة الأمريكيين من مصر، وذلك بالتزامن مع قيام الشركات بتقليل نشاطها خوفًا من الخسائر لحين استقرار الأوضاع.
العصار: “ماميزفود” تركز على الأسواق المتعافية من آثار كورونا
من جانبها قالت ريهام العصار مدير عام شركة ادب دايت للصناعات الغذائية “ماميزفود”، إن موسم الكريسماس من المواسم الهامة التي تشهد زيادة في الطلب الخارجي علي منتجات الشركة ،مشيرة إلي زيادة معدلات التصدير في الأشهر السابقة عليه بنسبة 10%.
أضافت العصار، أنه رغم تحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه أمام الدولار، إلا أن الصادرات لم تستفد من ذلك بسبب زيادة أسعار الخامات المستورد والعبوات، مشيرة إلي ارتفاع سعر العبوات الزجاج علي سبيل المثال بنسبة تتراوح بين 28 ـ 30% رغم إنتاجها محليا.
أوضحت العصار أن الطلب يتزايد علي منتجات الشركة من العصائر والمربي قبل موسم الكريسماس بنحو شهرين، لافتة إلى أن إنتاج الشركة من العصائر يقدر بنحو 18 طنا يوميا بينما يقدر الإنتاج من المربي والصلصة بنحو 15 طنا يوميا، وتوجه الشركة نحو 70%من إنتاجها للتصدير والنسبة المتبقية للسوق المحلي.
أضافت أن الشركة تصدر للعديد من الأسواق ، منها السوق الأفريقي والدول العربية ودول أوربا، مشيرة إلى أن التركيز في الوقت الحالي على تلك الأسواق بعد التعافي من آثار انتشار كورونا خلال العامين الماضيين ومحاولة التوسع بها.
عزت: فترة وقف تصدير المكرونة أثرت سلبا على أسواقنا الخارجية
وقال علاء عزت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الإماراتية للصناعات الغذائية، إن موسم الكريسماس كان يعد من أقوى المواسم التي تشهد زيادة في الطلب الخارجي على المكرونة.. إلا أن قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف التصدير في يونيو الماضي أثر سلبا على الأسواق الخارجية قبل صدور قرار باستئناف التصدير مرة أخرى في سبتمبر الماضي.
وأوضح عزت أن المنافس التركي استحوذ على معظم الأسواق التي كانت تصدر لها الشركات المصرية خصوصا السوق الأفريقي، مشيرا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار المنتج المصري وتقليل قدرته التنافسية، ليسجل سعر الطن نحو 680 و700دولار مقابل 500 و550 دولارا للمنتج التركي.
وتابع أن تأخر الإفراج الجمركي عن شحنات القمح المستورد أثر على أسعار القمح وبالتالي أسعار الدقيق والخامات أيضا.
وأشار عزت إلى أن الطلب علي المكرونة عادة ما كان يبدأ في منتصف شهر أكتوبر، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بـ3 آلاف طن شهريا من المكرونة الاسباجتي و6 آلاف طن شهريا من باقي الأصناف. وكان يتم تصدير نسبة تتراوح بين 35 – 40%من الإنتاج خلال موسم الكريسماس بينما العام الحالي تم التعاقد على كمية لم تتجاوز 20%من إجمالي الإنتاج .
