قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ماضية في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاهتمام بمعيشة المواطنين في كافة مناحي الحياة، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، رغم كل التحديات التي تفرض نفسها نتيجة التداعيات السلبية بسبب الأزمات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي في ضوء الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وأكد وزير المالية خلال الاجتماع، أن الدولة تعمل على توفير متطلبات برامج منظومة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أنه تم زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي، كما تعمل الحكومة على تطوير هذه المنظومة لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة، التي تدعمها القيادة السياسية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة، كما عرضت ما تم إنجازه من خطط وبرامج للحماية الاجتماعية، وخريطة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة لمتابعة عملها والوقوف على ما تم تحقيقه.

كما شهد الاجتماع مراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يخص وزارة التضامن الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023.

كما استعرض رئيس الوزراء مع الوزيرة عددا من الموضوعات الخاصة بالدعم والمنح والمزايا والضمان الاجتماعي، و”معاش الطفل” والإغاثة، بالإضافة إلى المساعدات الأخرى المقدمة لذوي الإعاقة، والأيتام، والمسنين، والمرأة، والأطفال بلا مأوى، والأسر المنتجة، فضلا عن مراجعة الخطة الاستثمارية للوزارة.