ملف.. أسواق الهواتف والحاسبات تكافح الركود

شهد عام 2022 ارتفاعاً فى أسعار الهواتف بنسب تجاوزت الـ%35، ما تسبب فى حالة ركود فى المبيعات.

لكنَّ أنظمة التقسيط التى توفرها شركات التمويل الاستهلاكى أسهمت فى تقليل حدة الركود، وأنعشت المبيعات نسبياً، فى الوقت الذى راهن فيه الخبراء على التصنيع المحلى فى خفض الأسعار وخلق فرص تصديرية، بالنسبة للحاسبات، فقد لجأ الكثير من التجار لتقديم العروض لتحفيز المستهلكين خاصة مع موسم الدراسة الذى حرك المبيعات جزئياً.

الحاسبات.. عروض للعام الدراسى وإقبال كبير على «المستعمل»

يشهد سوق الحاسبات، خلال العام الحالى، ركوداً؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بنسب وصلت لـ%40، ما جعل كثيراً من التجار يلجأون لتقديم العروض لتحفيز المستهلكين، خصوصاً مع موسم الدراسة الذى حرَّك المبيعات جزئياً.

قال عبدالرحمن الخولى، مسئول مبيعات بشركة «ديجيتال» للحاسبات بمول البستان بمنطقة وسط البلد، إنَّ أسعار الحاسبات ارتفعت بنسب تجاوزت الـ%40 خلال العام الحالى.

أرجع «الخولى»، ارتفاع الأسعار إلى عدم توافر منتجات خلال الشهور الماضية، وكذلك ارتفاع سعر الدولار.

على سبيل المثال جهاز لينوفو Ideapad 320 الذى كان يباع بـ10 آلاف جنيه منذ عدة سنوات، ارتفع سعره ليصل إلى 14 ألف جنيه، وغير متوافر حالياً.

وتابع: «كثير من المستخدمين يلجأون للمستعمل، لكنَّ سعره مرتفع هو الآخر، لكنه يؤدى الغرض».

وحول تأثير موسم الدراسة على المبيعات، أوضح «الخولى»، أنه موسم مهم تحدث فيه انتعاشة نسبية فى المبيعات، ويقدم التجار فيه كثيراً من العروض لجذب العملاء، مؤكداً أنه حدث رواج فى المبيعات خلال الشهر الماضى، لكنه لا يعوض ركود الشهور السابقة.

وقال سامى نورالدين، مسئول مبيعات بشركة «ماجيك» للحاسبات بمول البستان، إنَّ الكثير من المحلات تلجأ للعروض والتخفيضات لجذب العملاء، خصوصاً أن أسعار الحاسبات ارتفعت بنسب بلغت %40 على مدار الشهور الماضية.

وأشار إلى أن كثيراً من المستخدمين لا ينظرون للحاسبات باعتبارها سلعة خدمية مهمة، لكن مع اقتراب موسم الدراسة من كل عام تنتعش المبيعات نسبياً.

أضاف أن الشراء بالتقسيط أصبح ملاذ كثير من العملاء، خصوصاً بعد التسهيلات التى توفرها شركات التمويل الاستهلاكى، وهو أمر ساعد على انعاش المبيعات جزئياً فى السوق المحلى.

محمد عبدالصمد، مسئول مبيعات بشركة «الهدى» للحاسبات بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، أكد أن سوق الحاسبات منذ جائحة كورونا وهو يعانى ركوداً وتراجعاً فى المبيعات.

وكشف أن الركود بلغ %60، خلال العام الحالى؛ بسبب قيود الاستيراد، وارتفاع سعر الدولار.

كما أن الركود طال أيضاً الأجهزة المستعملة، نتيجة ارتفاع أسعارها، حتى قطع الغيار زادت بنسب متفاوتة.

وعن الفئة السعرية الأعلى مبيعاً فى الوقت الحالى، أوضح أنها تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه و8 آلاف جنيه.

من جانبه، قال عمرو طلعت، صاحب محل «إيجيبت لاب توب» بالإسكندرية، إنَّ سوق الحاسبات بالإسكندرية يُعانى فى الوقت الراهن عدم استقرار؛ نظراً إلى الارتفاع المستمر فى أسعار الحاسبات منذ بداية العام الراهن.

وأشار إلى أن أسعار الحاسبات شهدت ارتفاعاً تدريجياً جراء قيود الاستيراد، فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار.

أضاف أن سوق الحاسبات بالإسكندرية لا يُعانى نقصاً فى المعروض، لكنَّ هناك بعض الموديلات متوافرة بكميات قليلة لدى التجار؛ نظراً إلى قيود الاستيراد، مرجعاً سبب عدم وجود نقص فى المعروض بسوق الحاسبات بالمدينة إلى انخفاض الطلب على شراء أجهزة الحاسب الآلى خلال الوقت الراهن بصورة كبيرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.

وأوضح أن أسعار أجهزة الحاسوب من الجيل الحادى عشر تبدأ فى الفترة الحالية من 10 آلاف جنيه، بينما تجاوز سعر أجهزة الحاسوب من الجيل الثانى عشر 15 ألف جنيه، لافتاً إلى أن الشريحة السعرية الأكثر مبيعاً فى الوقت الراهن تتراوح أسعارها بين 6 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه.

وقال أحمد بسيونى، صاحب أحد متاجر الحاسوب بالإسكندرية، إنَّ سوق الحاسبات الإسكندرية يشهد حالة من الركود، خلال العام الحالى، بنسبة تصل إلى %80، فى ظل ارتفاع أسعار الحاسبات بنسبة تصل إلى %30 بعد قرار البنك المركزى فى شهر أكتوبر الماضى تحرير سعر صرف الجنيه.

أضاف أن أغلب المستهلكين لجأوا فى الوقت الراهن إلى صيانة أجهزتهم، إذ أصبحت محال بيع أجهزة الحاسبات بالإسكندرية تعتمد بشكل رئيسى، خلال الوقت الراهن، على صيانة أجهزة الحاسبات، وبيع قطع الغيار أو الكماليات.

وتابع: «يلجأ المستهلكون فى الوقت الراهن إلى شراء لاب توب مستعمل كبديل عن شراء جهاز جديد فى ظل ارتفاع أسعاره وكثرة الأعباء المالية»، لافتاً إلى أن الطلب على شراء أجهزة الحاسوب يقتصر فى الوقت الحالى على شريحة الطلاب.

أضاف أن العروض التى تُقدمها شركات التمويل الاستهلاكى شجعت المستهلكين على شراء أجهزة حاسوب بالتقسيط، الأمر الذى خفف حدة الركود الذى يعانى منها سوق الحاسبات بالإسكندرية، إذ تُقدم بعض الشركات تسهيلات فى شراء أجهزة الحاسوب تتمثل فى فوائد مخفضة تصل إلى %3 أو دون فوائد حتى 6 أشهر أو شراء أجهزة لاب توب بدون مقدم.

واستكمل حديثه، أن أجهزة الحاسوب من الجيلين السادس والسابع يعدان من أبرز الموديلات مبيعاً فى مختلف العلامات التجارية وتبدأ أسعارهما من 5 ـ 6 آلاف جنيه، موضحاً أن أسعار أجهزة الحاسبات تختلف وفقاً لإمكانيات كل جهاز ومقدار مساحته التخزينية، بالإضافة إلى قوة المعالج والرامات وغيرها.

وأضاف أن أسعار أجهزة الحاسوب شهدت ارتفاعاً، خلال العام الحالى، بنسبة تصل إلى %30، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى؛ نظراً إلى قيود الاستيراد التى فرضتها الدولة؛ نتيجة أزمة السيولة الدولارية، لكنها واصلت الارتفاع بعد قرار البنك المركزى تطبيق تحرير مرن لسعر صرف الجنيه.

وذكر، أن هناك ندرة فى العديد من الموديلات فى مختلف العلامات التجارية، الأمر الذى دفع العديد من الموزعين إلى رفع أسعارها والبعض الآخر قام بتخزينها لتعطيش السوق؛ تحسباً لأى ارتفاعات أخرى.

وتابع، أن حركة المبيعات داخل سوق الحاسبات بالإسكندرية، عادة ما تشهد رواجاً، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ثم تشهد حالة من الهدوء بعد بدء الموسم الدراسى على أن تتحسن الأوضاع مرة أخرى مع اقتراب إجازة منتصف العام الدراسى، إذ تشهد إقبالاً على مستلزمات الألعاب الإلكترونية، وتتمثل فى أذرع التحكم ولوحات المفاتيح.

ولفت إلى أن حركة المبيعات داخل سوق الحاسبات بالإسكندرية اختلفت هذا العام عن السنوات السابقة، إذ تعد شبه متوقفة منذ شهرى يوليو وأغسطس المنقضيين، مع استعدادات أولياء الأمور لاستقبال العام الدراسى الجديد، مؤكداً أنه من الصعب التنبؤ بحركة السوق فى العام المقبل وسط تنامى الطلب فى ظل ارتفاع الأسعار.

ويرى «شعبان»، أن الفترة الراهنة تشهد رواجاً طفيفاً فى الطلب على شراء أجهزة «الديسك توب» المستعملة وخصوصاً «ديل»، و«إتش بى»، و«لينوفو»، وتتراوح أسعارها بين 1500 جنيه و10 آلاف جنيه.

وحول أسعار قطع غيار أجهزة الحاسوب، قالت مى فوزى، مهندسة صيانة فى أحد المولات المُخصصة لبيع الكمبيوتر بالإسكندرية، إنَّ أسعار قطع الغيار شهدت ارتفاعاً، خلال العام الحالى، بنسبة تتراوح ما بين 30 و%50؛ نتيجة انخفاض الكميات التى تُطرح فى الأسواق، فى ظل القيود التى تواجه السلع المستوردة من الخارج من قبِل المنافذ الجمركية.

وأضافت، أن أكثر قطع الغيار مبيعاً خلال الفترة الحالية تتمثل فى الشاشات ولوحات المفاتيح، بالإضافة إلى الشواحن.

ويبدأ سعر شاشة «اللاب توب» فى الوقت الراهن من 500 جنيه، وقد يصل إلى 1000 جنيه فى بعض أنواع أجهزة الحاسوب، بينما يصل سعر لوحة المفاتيح إلى 250 جنيهاً، وتتراوح أسعار الشواحن بين 175 و300 جنيه.

وأوضحت، أن عمليات الصيانة التى يقوم بها المتجر تُشكل %90 من إجمالى حجم العمليات خلال العام الحالى؛ نتيجة ارتفاع أسعار أجهزة الحاسوب بنسبة تصل إلى %50 فى بعض الموديلات، مضيفة أن معدلات الإقبال على شراء أجهزة الحاسوب المستعملة تُمثل %80، مقارنة بالأجهزة الجديدة.

وذكرت «فوزى»، أن قرار الدولة الإلغاء التدريجى لقانون «الاعتماد المستندى» على أن يتم إلغاؤه نهائياً نهاية العام الحالى، سينعكس إيجابياً على سوق الحاسبات؛ لأنه سيحل أزمة نقص المعروض سواء فى قطع الغيار أو فى أجهزة الحاسبات.

الهواتف.. حلول التقسيط تحرك المبيعات

دفع ارتفاع أسعار الهواتف، المستهلكين إلى خدمات الدفع بالتقسيط سواء فى الهواتف المحمولة أو المستعملة، وهو أمر أسهم فى تحريك نسبى فى المبيعات، خلال العام الحالى، إذ بلغ الركود %70.

واعتبر المتخصصون، بدء تصنيع «نوكيا» و«أوبو» و«سامسونج» و«فيفو» لهواتفها فى مصر خطوة مهمة لتوطين صناعة التكنولوجيا، وخفض الأسعار، وكذلك خلق فرص تصديرية.

قال محمد المهدى، الرئيس الشرفى لنقابة الاتصالات والمحمول، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إنَّ أسعار الهواتف شهدت، خلال العام الحالى، زيادة تراوحت بين %25 و%30؛ بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى سعر العملة.

أضاف أن سوق الهواتف شهد ركوداً؛ بسبب تراجع الإقبال على شراء الهواتف الجديدة، ولجوء بعض المستخدمين لشراء الهواتف المستعملة.

تابع: «حلول التقسيط وبرامج التقسيط التى تقدمها شركات التكنولوجيا ومنها فاليو، أسهمت فى تحريك نسبى فى مبيعات التجار، خاصة أن العميل لا يدفع قيمة الهاتف مرة واحدة، ما يشجعه على الشراء».

وعن بدء تصنيع «نوكيا» و«أوبو» و«سامسونج» و«فيفو« لهواتفها فى مصر، وهل سينعش ذلك المبيعات؟ اعتبرها خطوة مهمة للغاية، وتعكس رؤية هذه الشركات للسوق المصرى وأهميته، بالإضافة إلى فرص العمل الكثيرة التى ستوفرها هذه الشركات للعمالة والمهندسين المصريين.

من جانبه، قال المهندس وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات والأقمار الصناعية بالغرفة، إنه منذ مطلع العام الحالى، وحتى فبراير كان هناك استقرار نسبى فى أسعار الهواتف، وبعد ذلك ارتفعت الأسعار تدريجياً، ومع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر الدولار ارتفعت أسعار الهواتف بالقيمة نفسها.

وكل هذه الأمور أثرّت على حركة المبيعات، والتى كانت متأثرة من قبل بفعل تداعيات كورونا، مبيناً أن الركود تخطى الـ%70.

وأشار إلى أن التقسيط وحلوله كان أحد الحلول التى اعتمد عليها البعض لشراء الهواتف، وهو ما أسهم فى تحريك المبيعات، مشيراً إلى أن التقسيط لا يعتمد عليه كثير من المستخدمين؛ لارتفاع نسب الفائدة، لكنه كان حلاً مهماً.

وعن قيام الشركات العالمية ببدء تصنيع هواتفها فى مصر، ومنها «نوكيا»، و«أوبو»، و«سامسونج» وغيرها، بيَّن أنه أمر بالغ الأهمية، إذ سيجعل مصر سوقاً مهماً لصناعة الهواتف فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تابع: «سيكون لدينا أفضلية تصديرية للبلدان المجاورة خاصة دول الكوميسا وغيرها من الاتفاقيات التى ستسهل من تواجد الهاتف المحمول المصرى وبأسعار تنافسية».

بيّن أن الهواتف المصنعة فى مصر أسعارها أقل بنسب تصل مابين %10 و%15، مقارنة بالهاتف نفسه المصنوع فى بلدان أخرى، وهو أمر سيسهم فى خفض أسعار الهواتف، وزيادة الاقبال على الشراء.

من ناحيته، قال أحمد مصطفى، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنَّ أسعار الهواتف المحمولة بالإسكندرية شهدت ارتفاعاً منذ بداية العام الحالى.

وكثير من العملاء لجأ لشراء هاتف سواء كان جديداً أو مستعملاً عبر أنظمة التقسيط.

أضاف «مصطفى»، أن سوق الهواتف المستعملة شهد رواجاً طفيفاً، خلال العام الحالى، مقارنة بسوق الهواتف الجديدة، موضحاً أنه فى العادة يلجأ المستهلك لشراء الهواتف المستعملة ذات الفئة السعرية المرتفعة والتى تتجاوز أسعارها 10 آلاف جنيه، لكنه مع ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، خلال العام الحالى، لجأ المستهلكون لشراء هواتف مستعملة من الفئة الاقتصادية، موضحاً أن سعر الهاتف المستعمل أقل بنسبة تتراوح ما بين 30 و%40، مقارنة بالهاتف الجديد.

وكشف أن حركة المبيعات فى أسواق المحمول شهدت تراجعاً، منذ شهر مارس المنقضى، إذ تُقدر نسبة الركود خلال الوقت الراهن بحوالى %70، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مرجعاً سبب الركود إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بنسبة تصل لما بين 40 و%50، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وتراوح سعر الفئة الاقتصادية من الهواتف المحمولة والتى تعد الأكثر مبيعاً ما بين 4500 و5000 جنيه بدلاً من 3000 ـ 4000 جنيه.

واعتبر أن أسباب الارتفاع تعود إلى عدم توافر العديد من المنتجات فى جميع العلامات التجارية وبعض الإكسسوارات مع زيادة الطلب عليها؛ نتيجة قرار البنك المركزى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.

وحول تأثير قرار البنك المركزى، الإلغاء التدريجى لقرار الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد على أن يتم إلغاؤه بالكامل نهاية العام الحالى، توقع علاء محمود، نائب ثان شعبة مراكز الاتصالات وتجارة أجهزة المحمول، أن تشهد أسعار الهواتف المحمولة ارتفاعاً بنسبة %40 عقب الإلغاء الكامل لقيود الاستيراد؛ نظراً إلى كثرة الضغط على العملة المحلية، وزيادة الطلب لفتح اعتمادات مستندية.

وأوضح أن أسعار الهواتف المحمولة سجلت ارتفاعاً بنسبة %15 بعد قرار التعويم الأخير، بعد أن شهدت ارتفاعاً بنسبة %75 منذ بداية العام الحالى؛ نتيجة قيود الاستيراد.

وأكد أن اتجاه عدد من الشركات العالمية لتصنيع هواتفها فى مصر له أثر إيجابى على سوق الهواتف المحمولة فى مصر، إذ أسهم فى انخفاض أسعار الهواتف المحمولة ذات صناعة محلية بنسبة تتراوح بين 25 و%30؛ لأن المستورد لن يتعرض لدفع تكاليف الشحن والجمارك والتى تعد سبباً رئيسياً لارتفاع أسعار الهواتف المحمولة فى مصر.

أضاف «محمود»، أن سعر هاتف «سامسونج A23» كان قبل زيادة الدولار حوالى 6 آلاف جنيه، لكنَّ سعره انخفض بنسبة %15 بعد تصنيعه داخل مصر.

ورغم استيراد شركات الهواتف المحمولة مدخلات الإنتاج من الخارج، فإنَّها لا تُمثل عائقاً مثل استيراد المنتج بالكامل من الخارج.

وعن أسعار قطع غيار الهواتف المحمولة، قال محمد عبدالوهاب، نائب أول رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إنَّ جميع قطع غيار الهواتف المحمولة متوفرة بأسواق الإسكندرية.. لكنَّ أسعارها شهدت ارتفاعاً بنسبة %30، مقارنة بالعام الماضى؛ نظراً إلى ارتفاع سعر الدولار، مقارنة بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن.

أضاف، أن العديد من المستهلكين لجأوا إلى صيانة هواتفهم المحمولة بدلاً من شراء أجهزة جديدة؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار الهواتف فى الفترة الأخيرة بنسبة تصل إلى %30 خلال الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الشاشات تعد أكثر قطع الغيار مبيعاً خلال الوقت الحالى، وتتراوح أسعارها ما بين 400 و500 جنيه.

وتابع أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة الجديدة دفع المستهلكين لشراء هواتف مستعملة فى الوقت الراهن كبديل عن الهواتف الجديدة عن طريق الدفع بالتقسيط.

وخلال جولة أجرتها «البورصة» فى القاهرة بشارع «عبدالعزيز»، وشارع «شاكور» بالإسكندرية، المتخصص فى بيع أجهزة الهواتف المحمولة، قال محمد طه، أحد موزعى شركة «أوبو» بشارع عبدالعزيز، إنَّ سوق المحمول يعانى ركوداً منذ جائحة كورونا، وإنَّ الإقبال على شراء الهواتف تراجع بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية.

أوضح أن أسعار الهواتف بصفة عامة ارتفعت بنسب بلغت %30؛ نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ومؤخراً بسبب الدولار، مبيناً أن الهواتف المستعملة الجيدة لا تتوافر بسهولة ما يجعل هذا السوق يعانى ركوداً هو الآخر.

وقال كمال أحمد، تاجر بشارع عبدالعزيز، إنَّ «المستعمل» يشهد رواجاً نسبياً خلال العام الحالى، لكنه لا يعوض بيع الجديد الذى شهدت أسعاره ارتفاعاً بلغ بين 30 و%40 وركوداً تجاوز الـ%60.

وقال محمود عارف، تاجر بشارع عبدالعزيز، إنَّ سوق الهواتف يعانى تراجعاً فى الإقبال منذ مطلع العام؛ بسبب عدم توافر منتجات، بالإضافة لارتفاع سعر الدولار، مبيناً أن نسب التراجع بلغت %50.

أما حكم أحمد، أحد تجار الهواتف المحمولة بالإسكندرية، فأكد أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة دفع المستهلك إلى اللجوء للتقسيط كحل لاقتناء هاتف جديد.

وأوضح أن الدفع بالتقسيط لم يقتصر فى حالة شراء هاتف محمول جديد بل شمل أيضاً الهواتف المستعملة، مُشيراً إلى أن حلول التقسيط المتاحة من مختلف شركات التمويل الاستهلاكى بها مرونة كافية، ما سهل على العميل فى الوقت الحالى الاستعانة بها كحل لاقتناء هاتف محمول فى ظل ارتفاع الأسعار.

وقال شريف إيهاب، موزع معتمد لهواتف سامسونج بالإسكندرية، إنَّ أسعار الهواتف شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال العام الحالى، لافتاً إلى أن المستهلكين لجأوا فى الوقت الحالى إلى الدفع بالتقسيط؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة.

أضاف أن أسعار الهواتف المحمولة ذات الفئة الاقتصادية فى مختلف العلامات التجارية تعد الفئة الأكثر مبيعاً فى الأسواق بالإسكندرية، وتتراوح ما بين 4 و6 آلاف جنيه.

وذكر «إيهاب»، أن أسواق الهواتف المحمولة بالمدينة تُعانى ركوداً شديداً، خلال العام الحالى، بنسبة لا تقل عن %60 مقارنة بالعام الماضى.

وتابع أن هناك العديد من أجهزة المحمول من العلامة التجارية «سامسونج» غير متوفرة بالمدينة، وتتمثل فى «A73 ،A53، A52»، ويبلغ سعر الأول 9500 وتجاوز سعر الثانى 10 آلاف جنيه، بينما وصل سعر الأخير 11 ألفاً وخمسمائة جنيه.

وحول العلامات التجارية الأكثر مبيعاً بأسواق الإسكندرية خلال العام الحالى، قال محمد حامد، أحد تجار الهواتف المحمولة بالإسكندرية، إن شركة «سامسونج» تعد الأولى من حيث عدد مبيعات الأجهزة، وتبلغ أسعار هواتفها الأكثر مبيعاً حوالى 3500 جنيه، يليها «شاومى»، ويبلغ سعره حوالى 3300 جنيه، واحتلت «أوبو» المركز الثالث لارتفاع أسعارها إذ يصل متوسط أسعارها حوالى 4500 جنيه.

وحول أسعار إكسسوارات الهواتف المحمولة، قال شريف إيهاب، أحد تجار الهواتف المحمولة بالإسكندرية، إنَّ أسعار الإكسسوارات شهدت ارتفاعاً بنسبة لا تقل عن %25 خلال العام الحالى، مقارنة بالعام الماضى، فضلاً عن عدم توفر العديد من المنتجات أبرزها «الساعات الذكية»، وتبدأ أسعارها من 900 جنيه، بالإضافة إلى الـ«باور بانك» ويبلغ سعره حوالى 350 جنيهاً.