محمود: الحكومة لن تتخذ إجراءات تعرقل حركة الصناعة
انفراجة مرتقبة فى الإفراج الجمركى عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانئ
تُجهّز لجنة الصناعة بمجلس النواب، حزمة توصيات لتخفيف أعباء التمويل عن شركات القطاع الصناعى بعد قرار البنك المركزى وقف مبادرة تمويل القطاع بفائدة مخفضة، وسبق ذلك قرار الحكومة تحمّل وزارتى المالية والإسكان وصندوق دعم السياحة والآثار، دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة.
قال معتز محمود، رئيس اللجنة، إن تلك التوصيات محاولة لدعم بعض القطاعات الإنتاجية استعدادًا لعرضها على الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ”البورصة” أن اللجنة تتابع بشكل مستمر التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، لتصدر توصياتها بعد مناقشة الأمر معهم فى حضور الجهات المعنية، حفاظًا على دينامكية عمل المصانع وفق استراتيجية الحكومة 2030.
وأوضح أن الهدف من التوصيات التى تجهزها اللجنة هو الحفاظ على استمرارية تلك المبادرات لكن ليس عن طريق البنك المركزى.
وأكد أن الحكومة لن تتخذ أى إجراءات من شأنها إلحاق الضرر بالقطاع الصناعي أو الإنتاجى، لكن على الجميع الانتظار حتى تتضح رؤية البدائل الجديدة.
ونشرت الجريدة الرسمية قراراً لرئيس الوزراء بتحمل وزارتى المالية والإسكان وصندوق دعم السياحة والآثار، دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، بجانب تعليمات البنك المركزي بإلغاء “مبادرة 8%” بحسب مستثمرين.
كما قررت الحكومة تولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات الخاصة بدعم الفائدة الصادرة عن البنك المركزى المصرى، بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كان البنك المركزى أطلق فى ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعى التصنيع الزراعى والمقاولات، ويخفض العائد إلى 8% فقط، للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية على 50 مليون جنيه.
وذكر محمود أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوف يعالج جميع القرارات القديمة التي تؤثر على الاقتصاد.
وقال إن اللجنة ناقشت طلبيّ الإحاطة المقدّمين من النائب مجاهد نصار الأسبوع الماضي، بشأن استمرار أزمة نقص خامات ومستلزمات الإنتاج منذ صدور تعليمات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية وتأخر الإفراج الجمركى عنها، ما يؤثر على تشغيل المصانع.
وتوقع حدوث انفراجة فى الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الردود الإيجابية من قبل الجهات الحكومية المختصة، وتعهدات البنوك بتوفير السيولة الدولارية اللازمة للمصانع.