“رجال الأعمال” تخاطب “الأعلى للاستثمار” لتخفيف تداعيات إلغاء مبادرات التمويل

أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين، ورقتي عمل، تتضمن الأولى توصيات لتقليل تداعيات قرار الحكومة بتحمل وزارات لدعم مبادرات التمويل منخفض الفائدة، وتوجيهات البنك المركزى بإلغاء مبادرة 8%.

قال مجد المنزلاوي، إن الجمعية أرسلت ورقتى العمل إلى الحكومة والمجلس الأعلى للاستثمار لبحث تطبيق تلك التوصيات.

وأضاف لـ”البورصة” أن ورقة العمل الأخرى تتضمن المعوقات والتحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وتوصيات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتحسين المناخ العام للاستثمار في مصر.

وأوصت الجمعية بضرورة استمرار الحكومة في كافة المبادرات القائمة لمدة سنة على الأقل مع وضع سياسة مالية عاجلة بالتشاور مع منظمات الأعمال لمعالجة فروق أسعار الفائدة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارا قبل أيام بتحمل وزارتى المالية والإسكان وصندوق دعم السياحة والآثار، دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، بجانب تعليمات البنك المركزي بإلغاء مبادرة التمويل بفائدة 8% بحسب مستثمرين.

كما قررت الحكومة تولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات الخاصة بدعم الفائدة الصادرة عن البنك المركزى المصرى، بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كان البنك المركزى أطلق فى ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعى التصنيع الزراعى والمقاولات، ويخفض العائد إلى 8% فقط، للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية على 50 مليون جنيه.

واقترحت الجمعية التخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة 8%، على أن يتم تطبيق التخفيض بنسبة 20% متناقصة على مدار 5 سنوات.

وطالبت الجمعية بتخفيض حد الإقراض بنسبة 20% لكل عام، يضمن اختفاء تلك المبادرات بشكل تدريجي، مما يخفف العبء عن الدولة ولا يضر بالاستثمارات، لضمان عدم تضرر القطاعات الإنتاجية.

كما أكدت ضرورة الاستمرار في تمويل المشروعات القائمة حتى الانتهاء منها بنفس أسعار الفائدة للتقليل من حدة النتائج السلبية المتوقعة.

واقترحت الجمعية إنشاء وزارة المالية لصندوق يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة بهدف تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم الإستثمارات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية للتعامل مع المبادرات القائمة.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يضمن عدم مخالفة شروط قرض صندوق النقد الدولي لمصر بتوحيد أسعار الفائدة، مع التزام الحكومة باستمرار حجم التمويل المعلن ضمن المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري لحين استكمال المشاريع المتعاقد عليها ضمن تلك المبادرات لتحقيق الهدف المرجو منها.

وأضافت الجمعية أن تلك المشروعات تتحمل آثار التعويم وفروق أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، مما يزيد من الأعباء على المستثمرين ، لذا يجب صرف مبالغ المبادرات لأوجه الاستثمار المستحقة دون دخول المستثمر في تفاصيل تتبع الإجراءات والآليات وكيفية تطبيق المبادرات او استكمالها.

وتطرقت الجمعية إلى ضرورة إعادة النظر في القيود الصارمة المفروضة على عمليات صرف تلك المبادرات، خاصة مبادرة الاحلال والتجديد للفنادق السياحية، نظراً لوجود العديد من الصعوبات والحصول على المبالغ بعد موافقات وإجراءات عديدة ومعقدة.

وطالبت الجمعية بتثبيت القرارات والتشريعات الاقتصادية المؤثرة على مناخ الاستثمار وفتح قنوات التواصل والحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال لبحث وتحديد الآليات التي يمكن اتباعها خلال الفترة المقبلة.

واقترحت الجمعية بعض الحلول التي تساعد في تقليل الآثار المتوقعة في حالة الاستمرار في تطبيق المبادرات، مثل إصدار البنك المركزي المصري سندات خزانة ذات فائدة منخفضة للحكومة لتخفيف أعباء الدين المحلي.

وأكدت الجمعية في مقترحاتها، أن تتحمل كل وزارة مسئولية كافة المبادرات التابعة لها، بحيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بدورها بتحمل تغطية فروق فوائد الإقراض لمساندة ودعم قطاعى الصناعة والتجارة، على غرار تحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسئولية المبادرات التابعة لها.

وشددت الجمعية على منح إعفاءات وحوافز ضريبية باشتراطات محددة للشركات والقطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية لضمان استمرار عجلة الإنتاج لتلك القطاعات، وضمان دعم السيولة والتدفقات النقدية للشركات.

وطالبت بتخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% للمساهمة في ثبات الأسعار، بالإضافة إلى فرض رسوم لدعم الصناعة على كافة المنتجات تامة الصنع الواردة من الخارج والتى يُصنع مثيل محلي لها بصورة مؤقتة لمدة تتراوح بين عامين و3 سنوات حين الانتهاء من الأزمات الراهنة التي تمر بها القطاعات الإنتاجية في مصر.

وتناولت الجمعية ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، لضمان استمرار عجلة الإنتاج الصناعي، والمساهمة في عدم تعثر الصناعة المصرية وتوقفها، خاصة أن القانون سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، لأنها ستضمن التوريد للسوق المحلي من خلال تفضيل الحكومة المصرية للمنتجات المصنعة محلياً.