يوسف: المنظمة البحرية قد تصدر قرارات ملزمة للتحول لموانئ وسفن صديقة للبيئة
بدأت الحكومة المصرية العمل على دراسة تعزيز الأسطول البحري التجاري لزيادة عدد السفن التي ترفع علم البلاد.
ورصدت ” البورصة” فرص بناء اسطول يتوافق مع الاتجاه العالمى للاعتماد على الوقود النظيف مع التحول الى موانىء صديقة للبيئة وفق ما أعلنه وزير النقل المهندس كامل الوزير، فى وقت سابق.
قال اللواء البحري إبراهيم يوسف، الأمين العام للاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية ومستشار وزير النقل الأسبق، إن فرص تطوير الأسطول المصري وفقًا لمتطلبات سوق الملاحي الجديد الذي يتجه نحو التحول للوقود الأخضر مرتبط بشقين، الأول شراء سفن جديدة والثاني تصنيعها محليًا، إذ إن في حالة شراء سفن جديدة لابد من وجود عدد من الضوابط والقيود وتتمثل في شراء سفن تعمل بنظام الطاقة الخضراء لكي تستطيع دخول الموانئ الخضراء على مستوى العالم.
وأضاف، أن إجمالي عدد الموانئ الخضراء على مستوى العالم يبلغ حوالي 160 ميناء، موضحًا أن في حالة تصنيعها لابد من تجهيز ترسانات مصرية لإنشاء سفن تواكب المعايير البيئية التي أعلنت عنها المنظمة البحرية.
وأشار، إلى خطوة تحديث الأسطول المصرى يعمل بالوقود الأخضر ليست مقتصرة فقط على شراء أو بناء سفن تعمل بوقود صديق للبيئة بل مرتبطة أيضًا بتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء، موضحًا أن هذه الخطوة سوف تُساعد على تحقيق الغرض وهو تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إمداد السفن العابرة للموانئ المصرية بالوقود الأخضر.
وحول مدى ملاءمة خطة تحديث الأسطول البحري العمل بالطاقة النظيفة في الوقت الراهن، قال الأمين العام للاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، إن الدولة تسعي في الوقت الحالي الاعتماد على الطاقة النظيفة في كافة القطاعات ومن بينها قطاع النقل البحري، إذ أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر نوفمبر الجاري على هامش قمة المناخ بتوقيع عدة عقود لمشروعات الوقود الأخضر مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات الأجنبية الفترة القادمة في قطاع النقل البحري.
الجدير بالذكر، أنه تم توقيع خلال فعاليات يوم الطاقة بمؤتمر المناخ اتفاقيات إطارية مع شركات طاقة عالمية لإنشاء تسعة مشروعات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تُقدر بـ83 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنتج المصانع مجتمعة ما يصل إلى 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا عندما تعمل بكامل طاقتها، مما يضع مصر على الطريق لتصبح مركزا إقليميا للهيدروجين الأخضر.
وتابع، أن الدولة تسعى تدريجيًا في الوقت الراهن تحول الموانئ المصرية لتكون موانئ خضراء، مشيرًا إلى أن تكلفة التحول إلى موانئ خضراء وإنشاء سفن تعمل بالوقود الأخضر ضخمة جدًا، إلا أنها لاتُمثل عائق لتحقيق هذا التوجه في ظل دعم الدولة في الوقت الحالي القطاع الخاص المشاركة في مشروعات قطاع النقل.
وأوضح، أن خطوة توقيع شركة ميرسك العالمية مذكرة تفاهم مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر، سوف يُشجع العديد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر في مجال الطاقة الخضراء.
وأضاف الأمين العام للاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، أن التوجه العام في الوقت الراهن التوجه نحو الطاقة النظيفة، معتقدًا أن المنظمة البحرية قد تُصدر قرارات الفترة القادمة تُلزم النقل البحري بصفة عامة بعوامله المختلفة بضرورة التوجة نحو الطاقة النظيفة، خاصة أن النقل البحري له سمة تجارية عالمية، لذلك تسعى الدولة بخطى حثيثة التوسع في مجال الطاقة النظيفة واستخداماته، وتقديم الدعم اللازم لهذا المجال.
اللمعي: صناعة السفن في مصر بحاجة إلى المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين
وقال عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه “من الصعب الحديث عن أسطول أخضر في الوقت الراهن في ظل عدم وجود أسطول مصري يحمل علم البلاد حتى الوقت الراهن”.
وأوضح، أن مصر لديها قوانين تشريعية جيدة لتملك السفن وبناء أسطول بحري إلا أن من الضروري بوجود توجه عام من قبل البنوك والبنك المركزي لوضع سياسات حكيمة تُساعد القطاع الخاص الدخول بقوة فى هذه الصناعة.
وأشار، إلى أن خطة الدولة في الوقت الراهن بمشاركة القطاع الخاص في مجال صناعة السفن من المؤكد أن تُساعد في النهوض بالقطاع، موضحًا أن صناعة السفن بحاجة إلى تقديم الدولة للمزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين خاصة لأنها تُعد من الصناعات الثقيلة وركيزة مهمة في الاقتصاد المصرى.
وأضاف اللمعي، أن من أهم الحوافز التي تُساهم في النهوض بصناعة السفن والتي يحتاج إليها المستثمرين تتمثل في؛ إعفاء ملاك السفن والمستثمرين في مجال بناء وصناعة السفن من الضرائب لمدة عشر سنوات.
الشامي: من المتوقع أن تتسع رقعة صناعة السفن الخضراء عالميا بحلول عام 2050
وقال الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل البحرى ودراسات الجدوى، إن صناعة السفن المواكبة للبيئة مازالت قيد الدراسة وغير منتشره على مستوى العالم حتى الوقت الراهن، إذ أن عدد السفن التي تعمل بالوقود الاخضر في الوقت الراهن تبلغ حوالي 10 فقط.
وذكر، أنه من المؤكد أن تنتشر صناعة السفن التي تعمل بالهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمسية خلال عام 2050 على مستوى العالم وذلك طبقًا لخطط المنظمة البحرية الدولية والتي تستهدف خفض انبعاثات الكربون بنسبة 50٪ بحلول عام 2050.
وتابع، أن خطط المنظمة البحرية التي أعلنت عنها في الوقت الحالي هي تقليل استخدام الوقود الأحفوري وليس منع استخدامه بشكل كامل، لأنه من الصعب وجود بديل للزيوت البحرية والتي تُعد من مشتقات البترول.
وأضاف، أن الدولة تضع في رأس أولوياتها في الوقت الراهن تطوير الموانئ المصرية وفقًا للمعايير العالمية وتحويلها إلى موانئ صديقة للبيئة، مؤكدًا أن الموانئ المصرية لن تصبح موانئ صديقة للبيئة بشكل كامل إلا في عام 2050.
وأكد، أن تكلفة بناء السفن التي تعمل بالوقود الاحفوري تعد كبيرة ومن الطبيعي أن تكون السفن الخضراء أكثر تكلفة من السفن بالوقود التقليدي لذلك قد تستغرق خطوة اعتماد مصر بشكل كامل على الطاقة النظيفة سواء في الموانئ أو بناء السفن عدة سنوات مقارنة بقناة السويس والتي قد تستغرق 3 سنوات لكي تصبح ممرا بيئيا، نظرًا لأن تكلفتها ليست ضخمة مقارنة بخطوة تحويل الموانئ إلى موانئ صديقة للبيئة وبناء سفن تعمل بالوقود الأخضر.
ووصف خبير اقتصاديات النقل البحرى ودراسات الجدوى، أن التمويل وتكاليف بناء السفن ليست العقبة الأساسية لبناء أسطول أخضر إلا أن العقبة تتمثل في الإدارة الحديثة المتخصصة ذات مرونة والتقنية التكنولوجيا الحديثة والتي تعتمد عليها أغلب الشركات العالمية بالإضافة إلى وجود كوادر بشرية مدربة على استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح، أن وزارة النقل نجحت في أخذ اعتماد لشراء 7 مراكب تعمل بالوقود التقليدي اثنين منها لصالح شركة الملاحة الوطنية و 7 مراكب لصالح شركة القاهرة للعبارات، إلا أن الدولة تسعى في خطوات حثيثة التوجه بشكل أكبر نحو السفن التي تعمل بالهيدروجين الأخضر، متوقعًا أن يتم الاعتماد على الطاقة النظيفة في مجال النقل البحري في مصر خلال عام 2030 خاصة بعد الانتهاء من المشروعات البنية التحتية الموانئ التي تسعى الدولة للانتهاء منها.
وأكد الشامي، ضرورة دخول القطاع الخاص في مجال صناعة السفن التي تعمل بالوقود البديل، موضحًا أن اتجاه الدولة في الوقت الراهن مشاركة القطاع الخاص في هذه الصناعة ودعم سبل تعزيز الأسطول التجاري المصري.
كامل: تكلفة إصلاح السفن التي تعمل بالوقود الأحفوري مرتفعة وتتجاوز 60 مليون جنيه
وقال الدكتور محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى واللوجستيات والمستشار الاقتصادي للشركة ماهوني للملاحة، إن خطة وزارة النقل تحديث الأسطول المصري بشراء سفن تعمل بالوقود التقليدي، إذ عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعًا خلال شهر سبتمبر الماضي مع قطاع النقل البحري وشركات الشحن الخاصة لبحث سبل دعم الأسطول التجاري وزيادة عدد السفن التي ترفع العلم المصري، من خلال شراء سفن البضائع متعددة الأغراض و الرورو والحاويات.
وأضاف كامل، أنه من الصعب في الوقت الراهن شراء سفن تعمل بالوقود البديل نظرًا لتكلفتها الضخمة، لافتًا إلى أن تكلفة إصلاح السفن التي تعمل بالوقود الأحفوري تصل إلى 60 مليون جنيه وقد تزيد التكلفة وفقًا لعمر السفينة وحجمها.
ولفت، إلى أن قبل التوجه إلى شراء سفن خضراء لابد الاهتمام بالبنية التحتية للموانئ المصرية والسعي لتحويلها إلى موانئ صديقة للبيئة، مطالبًا بوضع استراتيجية دقيقة للنهوض بالقطاع البحري وتتمثل فى تطوير الأرصفة داخل الموانيء واستخدام معدات حديثة تُمكن زيادة معدلات التداول بالإضافة إلى تدريب العنصر البشري على التقنية الحديثة ودخول وخروج السفن بطريقة احترافية.
وأوضح، أن تملك أسطولا يرفع العلم المصري يواجه عدة إشكاليات أهمها النص التشريعى الذى يتطلب ضرورة الحصول على موافقة كتابية من قبل وزير النقل قبل بيع السفينة، وأن بيع سفينة ما بين طرفين مصريين يشترط تسجيلها فى الشهر العقاري، رغم أنها ليست عقارًا، ويسدد عن تلك العملية مبالغ وإجراءات طويلة.
وتابع، أن الاستثمار في اقتناء السفن يتعدى مئات الملايين من الجنيهات، لذلك يلجأ المستثمر للحصول على تمويل وتسهيلات، إلا أنه يصطدم في هذه الحالة بتشريع رفض رهن السفينة لأطراف أجنبية، فضلًا الي وعدم تفضيل جهات التمويل الوطنية تغطية هذا النوع من الاستثمار مما يجعل شريحة استثمارية لا تفضل رفع العلم المصري، وتلجأ لأعلام الدول التى لا تضع هذا العائق فى التسجيل.
وطالب الباحث فى شئون النقل الدولى واللوجستيات والمستشار الاقتصادي للشركة ماهوني للملاحة، بضرورة التطوير الجذرى لهيئة السلامة، باعتبارها جهة تسجيل الوحدات البحرية وما تقدمه من خدمات، حتى تكون على المستوى المقبول لدى المستثمرين، مع ضرورة الاستفادة بتجارب الدول ذات الخبرة العالية فى هذا المجال.
والجدير بالذكر، أن إجمالي عدد سفن الأسطول الوطني بلغ حتى نهاية عام 2021 حوالي 118 سفينة بحمولة تصل إلى 1.5 مليون طن، كما وصلت الموانئ البحرية المصرية إلى 54 ميناء منها 15 ميناء تجاريا و39 ميناء تخصصيا.
كما تمتلك مصر حوالي 23 مارينا سياحي منها 9 على ساحل البحر المتوسط، و14 مارينا على البحر الأحمر، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن قطاع النقل البحري “المشرف على الموانئ المصرية”.
