المستقبل رقمي، وخصوصاً في مجال التجارة، وبينما استقرت التجارة عبر الحدود في العديد من السلع والخدمات التقليدية على مدى العقد الماضي، فإن التجارة في البيانات والخدمات الرقمية والملكية الفكرية وحتى الطلاب الدوليين تزدهر.

بين عامي 2010 و2019، نمت التدفقات التجارية المرتبطة تقريباً بأي شيء يتعلق بالمعرفة أسرع بمرتين من تلك المتعلقة بالسلع التقليدية، ونمت بعض المجالات بشكل أسرع أثناء الوباء بفضل الطفرة في جميع الأشياء الرقمية، وفقاً لأحدث بحث لمعهد ماكينزي العالمي عن سلاسل القيمة العالمية.

هذه أخبار جيدة، فمن الأهمية بمكان أن تتدفق الأفكار والبيانات عبر الحدود، لكن ذلك يطرح أيضًا تحديات قديمة وجديدة.

يندرج في فئة التحديات القديمة مسألة كيفية التأكد من أن التجارة الرقمية لا تصبح سباقًا عالميًا نحو القاع حيث تقوم الشركات متعددة الجنسيات بنقل الوظائف والبيانات إلى مناطق ذات عمالة أقل تكلفة وحماية أقل للخصوصية. وفي الفئة الأخيرة، يحتاج صانعو السياسات وقادة العمل والشركات إلى النظر في كيفية اختلاف هذه التجارة غير الملموسة عن التجارة في السلع والخدمات التقليدية، وما يعنيه ذلك للاقتصاد والسياسة على المستويين العالمي والمحلي.

ربما تكون الطريقة الأساسية التي تختلف بها التجارة في الأصول غير الملموسة عن التجارة التقليدية هي أن البيانات ليست مثل قطعة من الفحم أو قطعة طويلة من الفولاذ لكن يمكن استخدامها من قبل العديد من الأشخاص في وقت واحد. من الناحية النظرية، يجب أن يخلق هذا سيناريو مربح للجانبين، ليس فقط لكلا جانبي المعاملة الفردية، ولكن أيضًا للبلدان التي تتدفق من خلالها البيانات عبر الحدود.

ومع ذلك، من الناحية العملية، تميل المعلومات إلى أن يتم احتكارها. أدى تأثير الشبكة – الذي يولد فيه المزيد – إلى خلق نجوم بارزين في مجالات غنية بالبيانات مثل شركات التكنولوجيا وشركات الأدوية الكبرى، وتميل هذه الشركات الكبيرة إلى إنشاء المزيد من سلاسل التوريد الخطية لأنها تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة. وفقًا لشركة “إم جي آي”، يكون التركيز التجاري أكثر وضوحاً في سلاسل القيمة العالمية كثيفة المعرفة وغير الملموسة. في الواقع، تنتمي سلاسل القيمة الست الأكثر تركيزًا اليوم إلى هذه المجموعة – فكر في شركات التكنولوجيا الكبيرة، والمكونات الإلكترونية، والمستحضرات الصيدلانية، وما إلى ذلك.

يتصدى صناع السياسات بالفعل لبعض هذه المشكلات بجهود أقوى لمكافحة الاحتكار وطرق جديدة للتفكير في تأثير معاملات المقايضة التي تشكل جزءًا كبيرًا من تدفقات التجارة الرقمية. وفي مجالات أخرى، مثل أشباه الموصلات ، تُبذل جهود لزيادة الإنتاج الإقليمي، مما سيسمح لعدد أكبر من الشركات والبلدان بالدخول إلى النظام الإيكولوجي لإمداد القطاع. ولكن في مجالات مثل المستحضرات الصيدلانية، تم إحراز تقدم ضئيل للغاية لتنويع التدفقات (أشارت مراجعة سلسلة التوريد بالبيت الأبيض لعام 2021 إلى التركز الشديد في مجال المكونات الصيدلانية).

تتحكم الشركات متعددة الجنسيات في معظم التجارة الرقمية، وكما هو الحال مع التجارة التقليدية، فإن لديهم حافزًا لنقل العمل والبيانات أينما كان ذلك مناسبًا ومربحًا لهم. في حين أن غالبية التجارة في الأصول غير الملموسة لا تزال مركزة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هناك اتجاه نحو الاستعانة بمصادر خارجية لمزيد من الأعمال الرقمية في أماكن مثل الفلبين أو الهند، حيث تكون تدابير حماية العمالة شحيحة.

يقول كريس شيلتون، رئيس اتحاد عمال الاتصالات في أمريكا، وهو الاتحاد الذي يمثل ما يقرب من نصف مليون عامل رقمي: “إذا أبرمنا صفقات تجارية جديدة، مثل إطار التجارة بين الهند والمحيط الهادئ، ولم تكن هناك حماية كافية لبيانات العمال أو المستهلكين في جميع البلدان، فسننتهي في وضع أسوأ من ذي قبل”.

تتفاقم هذه المخاوف بسبب حقيقة أنه في حين أن العمل من المنزل كان بمثابة نعمة للعديد من الموظفين في البلدان الغنية، فقد أظهر أيضًا المدى الذي يمكن أن يتم من خلاله العمل المعرفي للموظفين من أي مكان – وبالتالي من المحتمل الاستعانة بمصادر خارجية. كما أخبرني أحد الرؤساء التنفيذيين قبل عام ، “إذا كان بإمكانك القيام بالمهمة في تاهو، يمكنك القيام بها في بنغالور”.

هل ستعكس تدفقات التجارة الرقمية بعض الجوانب الإشكالية للتجارة التقليدية؟ أم أنهم سيخلقون ديناميكيات جغرافية جديدة؟ يعتمد جزء من هذا على مدى الانفصال التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. كما يعتمد أيضًا على مدى ارتباط التدفقات الرقمية بالعالم المادي. يزيد إنترنت الأشياء بشكل كبير من تدفق البيانات داخل الشركات وفيما بينها، مما يعكس الطفرة في بيانات المستهلك التي أعقبت إطلاق “أيفون” في عام 2007.

نحن بحاجة إلى طرق أفضل لقياس تدفقات المعرفة، وكان هذا هو موضوع الاجتماع السنوي الأخير لصندوق النقد الدولي بشأن الأصول غير الملموسة. تدفقات المعلومات أكثر غموضًا بكثير من تدفقات السلع التقليدية. وهذا يجعل من الصعب حصرها وفرض ضرائب عليها وتنظيمها، وكذلك من الصعب فهم آثارها بالكامل على الأسواق والعاملين والإنتاجية.

المعرفة شيء نخلقه كبشر ، ولكنها أيضًا شيء نتاجر به، وتكمن هذه الحقيقة في قلب الاقتصاد الرقمي. يجب أن تكون المعلومات حرة للتدفق، ولكن يجب ألا تصبح ساحة أخرى تفوق فيها المكاسب التي يجنيها رأس المال مكاسب العمل. إذا حدث ذلك، فيمكننا توقع رد فعل عنيف من ذوي الياقات البيضاء ضد التجارة الرقمية.

بقلم: رنا فوروهار، كاتبة مقالات رأي حول الشركات العالمية في “فاينانشال تايمز”.

المصدر: صحيفة “فاينانشال تايمز”.