عارف: “الأهرام لنظم الآمان” تفضل الاستثمار فى القطاع العقارى والسياحى بجانب نشاط الشركة
شكلت التحديات التى طرأت على السوق المحلى مؤخرًا، تراجعًا فى بعض القطاعات الإنتاجية، الأمر الذى دفع بعضًا من رجال الأعمال والمستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية بدلا من الاقتصار على نشاط واحد.
وقال المستثمرون إن أحد أهم فوائد التنويع هو تقليل المخاطر، وضمان وفرة سيولة مالية من مصادر بديلة حال توقف النشاط الرئيسى للشركة أو تعثر، مؤكدين أن هذا التوجه بدأت الشركات الإنتاجية والصناعية الانتباه له منذ بداية جائحة كورونا.
وتباينت وجهات نظرهم فى حديثهم لـ “البورصة”، فبعضهم يفضل تنفيذ أفكار جديدة وضرورية يحتاجها السوق، بينما البعض الأخر يرى أن التنويع فى أى قطاع واعد على المدى الطويل ضرورى لتعظيم الأرباح، بالإضافة إلى تحقيق التكامل ذاتياً لأنشطته القائمة.
وقال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن التقلبات التى يشهدها السوق المحلى حاليًا، على إثر الانخفاض الكبير فى قيمة الجنيه، بجانب صعوبة تدبير الدولار لبعض الشركات المستوردة لمستلزمات الإنتاج أبطأ نمو بعض القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن البحث عن قطاعات جديدة أمام الشركات بات ضرورة ملحة لعدد كبير من المستثمرين، لأمرين الأول هو الحفاظ على استمرار دورة رأس المال وتحقيق الأرباح لسداد جميع الالتزامات، والأمر الثانى صعوبة توقع أوضاع السوق المستقبلية.
وردًا على سؤال لـ”البورصة” حول إمكانية تحقيق المستثمر نجاح فى نشاط بعيد عن تخصصه الرئيسى، قال عارف، ليس شرطًا أن يدخل المستثمر فى نشاط جديد بمفرده، فبإمكانه المساهمة فى شركات قائمة وتعمل بالفعل، أوتوقيع شراكة مع متخصصين فى القطاع المستهدف لضمان نجاحه.
قال عارف الذى يرأس مجموعة الأهرام لنظم الأمان، إن المجموعة وضعت ضمن استراتيجيتها الجديدة التوسع فى قطاعات استثمارية جديدة وأبرزها القطاعين العقارى، والسياحي.
أوضح أن سوق العقارات فى مصر قوى ومتماسك وفيه فرص واعدة، نظرًا للزيادة السكانية الكبيرة التى يشهدها السوق وحاجتهم إلى سكن.
ووقعت مجموعة الأهرام لنظم الأمان وشركة دار البناء للمقاولات مؤخرًا عقداً لتطوير وإنشاء كومبوند سكنى ترفيهى متكامل بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تصل إلى مليار جنيه.
وأوضح عارف أن مشروع كومبوند ”ذا كابيتال The Capital ” يقع فى قلب مدينة العاشر من رمضان بالقرب من مدينة العبور والعاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس، ويقع على عدة طرق رئيسية تربطه بأحياء مدينة العاشر من رمضان.
وتعد مجموعة الأهرام لنظم الأمان رائد تصنيع أنظمة الأمن وأنظمة الأقفال ومستلزمات الأبواب محليا وتتمتع بشراكات رائدة مع كبار المطورين فى عدد من المشروعات، ورصدت مجموعة الأهرام لنظم الأمان 250 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة فى مصنع مقابض الأبواب.
أوضح أن الحصة السوقية للشركة تصل 50% من السوق المصرى، بينما يتم تغطية باقى النسبة بالتساوى بين شركات تصنيع وشركات مستوردة لجميع منتجات نظم الأمان.
وذكر أن الأهرام للكوالين شركة عائلية، تأسست عام 1945، وهى متخصصة فى مجال تصنيع وإنتاج وتصدير كوالين الأبواب والسلندرات والأقفال، وتضم 3 مصانع، هى: “الأهرام للمعادن، وهاى تك، ونيو هاى تك”.
حافظ: الاستثمار فى قطاع واحد غير مجزى فى ظل تسارع معدلات التضخم
وقال الدكتور محى حافظ، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن كثرة الأزمات التى تعاقبت على السوق بداية من جائحة كورونا مرورًا بأزمة سلاسل التوريد العالمية، ومؤخرًا الحرب الروسية الأوكرانية جعلت تنويع محافظ الاستثمار وسيلة للتحوط ضد تقلبات السوق.
أضاف لـ “البورصة” أن الاستثمار فى قطاع واحد يعد الركيزة الأولى لدخول حيز التعثر إذا حدثت أى مشكلات مفاجئة، لذلك فإن النشاط الواحد يعد غير مناسبًا لمعايير السوق الحالية، الذى يتصاعد فيها معدلات التضخم بشكل متسارع.
ولفت إلى أن تسارع التضخم مع انخفاض قيمة العملة المحلية فى أى دولة ينعكس سلبيًا على الاستثمارات القائمة وحجم الأعمال، الأمر الذى قد يؤدى إلى تآكل رؤس أموال المستثمرين.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضى، أن التضخم السنوى بالمدن ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 16.2% خلال أكتوبر، ليسجل أعلى مستوى فى 4 سنوات.
كما سمح البنك المركزى بتراجع قيمة الجنيه فى أواخر أكتوبر الماضى، بعد إعلانه التحول إلى نظام صرف أكثر مرونة والسماح للعملة بتحديد قيمته وفق آليات العرض والطلب.
وحول القطاعات الواعدة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، قال حافظ “إجراء أى قيمة مضافة على مادة خام يتم تصديرها، يعد نشاطًا جديدًا، سواء فى مجال مواد البناء، أو التصنيع الزراعى، أو إعادة تدوير المخلفات، أو توطين منتج مهم تستورده الدولة”.
أضاف حافظ، الذى يرأس مجلس إدارة شركة بايونير فارما للصناعات الدوائية، أنه يتطلع إلى المساهمة بنسب غير حاكمة فى بعض الشركات المتخصصة فى تعبئئة وتصدير الحاصلات الزراعية كنوع من تقليل معدل المخاطر وتنويع الاستثمار.
من جانبه، قال مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات ذات الكفاءة المالية الكبيرة هى الوحيدة القادرة على تنويع محافظها الاستثمارية ليس بغرض تقليل المخاطر فقط ولكن لوجود فرص استثمارية مناسبة.
أوضح أن صعوبة تدبير حصيلة دولارية لبعض المستوردين، دفعهم إلى البحث عن حلول مثل العمل على توطين تلك الصناعة فى السوق المحلى، لذلك على الدولة أن تساندهم فى دخول النشاط الزراعى وزراعة المحاصيل التى يتم استيرادها من الخارج وفى المقدمة خامات الأعلاف.
الوليلى: الشركة تسعى للتوسع فى صناعة الأسمدة وإنتاج التقاوى محليًا بدلا من استيرادها
وقال مجدى الوليلى رئيس مجلس إدارة مجموعة الوليلى للتنمية والاستثمار، إن الشركة تتطلع إلى التوسع فى صناعة الأسمدة وإنتاج البذور محليًا بدلا من استيرادها من الخارج أو الحصول عليها بأسعار مضاعفة.
أوضح أن خطة الشركة تأتى فى إطار تحقيق التكامل الذاتى للمجموعة المتخصصة فى الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن تعدد القطاعات إذا كانت تكاملية يضمن الحصول على عوائد اقتصادية أكبر بتكاليف أقل، فضلا عن تعزيز القدرات التنافسية لمنتجات الشركة فى السوق المحلى والتصديرى.
أكد أن تنويع المحفظة الاستثمارية، أيضًا الهدف منه هو عدم تحكم الغير فى المنتج الذى تعتمد عليه الشركة فى الزراعة، وبالتالى تبطبق الشركة مبدأ تقليل المخاطر، لتجنب الخسائر المالية الكبرى حال حدوث أى تذبذبات فى السوق.
وتعمل مجموعة الوليلى فى مجال الحاصلات الزراعية، مثل الأرز، والسكر، والدقيق، والبقوليات، والبهارات، وقد تم تأسيسها منذ 50 عاماً.
سعدالدين: القطاع الزراعى بديل استثمارى واعد ومضمون على المدى الطويل
وقال المهندس محمد سعد الدين رئيس مجموعة سعد الدين للمواد البترولية، إن التغيرات الأخيرة التى شهدها السوق المصرى ستعيد ترتيب القطاعات الاستثمارية الواعدة وستخلق فرص فى قطاعات جديدة، وأبرزها مجال استصلاح الأراضى الزراعية.
اضاف سعد الدين لـ”البورصة”، أن هذا القطاع رغم أنه استثمار طويل المدى لكنه أضحى واعدًا لحاجة الدولة لزراعة بعض المحاصيل الزراعية التى تستوردها مثل القمح والذرة والفول الصويا، والتى تستنزف جزء كبير من عملتها الصعبة.
ولفت إلى أن المجموعة أدرجت هذا القطاع ضمن خطتها الاستثمارية المقبلة، لكن يظل تنفيذ ذلك مرهون بدعم الدولة سواء فى منح حوافز خاصة بعمليات الاستصلاح أو حتى تعاقدها مع المستثمرين لتوريد الكميات التى تحتاجها الدولة بأسعار السوق الخارجية.
وأكد أن اتخاذ خطوة الاستثمار خلال الفترة الحالية أفضل من الانتظار لحين تحسن الأوضاع، مستشهدًا بخطة التطوير الذى كان ترغب شركة سعد الدين فى تنفيذها بداية العام بتكلفة استثمارية قيمتها 200 مليون جنيه، لكن التغيير الكبير فى سعر صرف الجنيه، جعلها تعيد النظر فى دراسات الجدوى وترفع القيمة الاستثمارية المرصودة إلى 300 مليون جنيه لتغيير سعر الصرف.
وتعتزم مجموعة سعد الدين للغازات زيادة استثمارات مصنع إنتاج أسطوانات الغاز الطبيعى التى يتم تركيبها فى وسائل النقل ” CNG “، وكذلك أسطوانات ناقلات الغاز، إلى 30 مليون دولار بدلا من 25 مليونا حاليًا.
أضاف أن مصنع أسطوانات الغاز سينفذ بالشراكة مع 4 شركات أجنبية، على أن تصل نسبة مساهمة سعد الدين للغازات بين 49 و51%.
وذكر أن الاستثمارات ستضخ فى أعمال إنشاءات المصنع المقرر إقامته فى مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج.
وقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بنحو 220 ألف أسطوانة سنويًا فى حال التشغيل الكامل، وستوجه تلك الكميات إلى تلبية احتياجات السوق المحلى أولا والباقى يصدر إلى الدول الراغبة.
وتتنوع استثمارات مجموعة سعد الدين بين عدة قطاعات، أبرزها نقل وتعبئة الغاز والتنمية الزراعية وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأسمنت والاستثمار العقارى.
وقال جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحى للصُلب، إن المجموعة تعمل على تنويع محفظتها الاستثمارية، عبر ضخ استثمارات فى مجال التعليم بقيمة 600 مليون جنيه، لإقامة مدرسة وجامعة، على مساحة 20 ألف متر مربع، فى منطقة الخمائل.
أوضح الجارحى، أن المجموعة تسعى لزيادة التنوع فى محفظتها الاستثمارية، ودخول قطاع الأدوات الطبية، لكنها أرجأت التنفيذ لحين استقرار أوضاع الاستثمار بالنشاط الرئيسى وهو صناعة الحديد.
المنزلاوى: “طيبة المنزلاوى” تفضل إضافة أنشطة تكاملية للنشاط الرئيسى لتقليل الاعتماد على الغير
فى السياق ذاته، قال المهندس مجد المنزلاوى، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات طيبة المنزلاوى، إن صعوبة تدبير الحصيلة الدولارية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج، دفع الشركة لدراسة توطين صناعات خاصة بأجهزة التكييفات والتبريد بدلا من الاعتماد على الدول الخارجية فى توفيرها.
وأسس «المنزلاوى»، أول مصنع فى مجموعته عام 1983، بتوكيل من شركة سيفر الإيطالية، وتطورت المجموعة حتى امتلكت 6 شركات تابعة، ومنذ ذلك الحين نفذت نحو 3000 مشروع فى مصر والشرق الأوسط، بجانب المنتجات التجارية.
لفت إلى الدخول فى أنشطة جديدة سيساهم فى توفير مزيد من فرص العمل فى السوق، وهذا العنصر بمفرده يمكن أن يساعد الاقتصاد على تحقيق النمو المستهدف.
قال إن وقف المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة من قبل البنك المركزى ونقلها إلى وزارة المالية قد يؤدى إلى تعطيل تنويع محافظ الاستثمار، خاصة وأن الزيادة الأخيرة فى أسعار جميع مدخلات الانتاج أدت إلى خفض قيمة السيولة المالية لدى الشركات.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارا قبل أيام بتحمل وزارتى المالية والإسكان وصندوق دعم السياحة والآثار، دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، بجانب تعليمات البنك المركزى بإلغاء مبادرة تمويل قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات بفائدة 8%.
وقررت الحكومة تولى وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات الخاصة بدعم الفائدة الصادرة عن البنك المركزى المصرى، بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كان البنك المركزى أطلق فى ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعى التصنيع الزراعى والمقاولات، ويخفض العائد إلى 8%، للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية على 50 مليون جنيه.
قسيس: تنويع الاستثمار بات إجباريًا أمام بعض الشركات تماشيًا مع تطورات السوق
فى السياق ذاته، قال هانى قسيس، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتجارة والصناعة “منترا”، إن أغلب النجاحات التى حققتها الشركات الصناعية جاء بدعم من استراتيجية تصنيعها أكثر من منتج متشابه أو مرتبط بالنشاط الرئيسى للشركة.
أضاف أن نشاط “منترا” الرئيسى، هو تصنيع الأدوات الكتابية، ثم بعد ذلك بدأت الشركة تضيف أنشطة جديدة منها صناعة الأدوات المنزلية، ومؤخرًا دخلت مجال الأحذية الرياضية، وتستعد للاستثمار فى النشاط الزراعي.
ولفت إلى أن تنويع الاستثمارات فى بعض الأحيان يكون إجباريًا، وهذا بالفعل ما حدث مع شركة منترا عندما تراجع الطلب على المنتجات الورقية وأدوات الكتابة؛ بسبب التطور التكنولوجى واعتماد أغلب الطلاب على التابلت.
