دعا هانس هنري كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الدول الأوروبية للعمل على سدّ الفجوات في التغطية الصحية، بسبب تهديد الحرب في أوكرانيا والتضخم وتأثيرهم السلبي للأمن المالي للأشخاص في المنطقة الأوروبية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حث المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا البلدان على استقاء الدروس من الأزمة المالية التي شهدها عام 2008، وتكثيف الإنفاق العام على الصحة وإعطاء الأولوية لحماية الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، وهو الأمر الذي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، في الوقت الذي تصارع فيه المنطقة الأوروبية تداعيات الحرب في أوكرانيا، وأزمة تكاليف المعيشة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال كلوج: “يمكن أن تجبر الضائقة المالية الناس على الاختيار بين إطعام أسرهم أو تدفئة منازلهم أو تناول الأدوية التي يحتاجونها.. حيث قامت ست دول بتقييد الاستحقاق للرعاية الصحية الممولة من القطاع العام، ما يؤثر عادة على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر؛ 17 دولة خفضت نطاق الفوائد الصحية؛ 24 دولة زادت رسوم المستخدم (المدفوعات المشتركة).

ووفقا لتحليل أجراه مكتب منظمة الصحة العالمية في برشلونة لتمويل النظم الصحية، تضاعفت نسبة الأشخاص الذي تخلوا عن الرعاية الصحية بسبب التكلفة في البلدان التي شهدت أكبر تخفيضات في الميزانيات الصحية، كما زادت المصاعب المالية الناجمة عن المدفوعات من الجيب، وحتى قبل الصدمات الحالية، دفعت المدفوعات الشخصية للرعاية الصحية ما يصل إلى أسرة واحدة من بين كل 10 أسر إلى الفقر – أو إلى مزيد من الفقر – في بعض بلدان الإقليم.

بالإضافة إلى ذلك، تكبّد 1 إلى 19% من الأسر “حسب البلد” إنفاقًا كارثيًا على الصحة “مدفوعات من الجيب تجاوزت 40% من دخل الأسرة المتبقي، بمجرد تلبية الاحتياجات الأساسية”، ما يعني أن الأسر لم تعد قادرة على تحمّل تكاليف تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى مثل الطعام والسكن والتدفئة.

وكشف تقرير الصحة العالمية عن أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض هم الأكثر عرضة لتجربة مدفوعات كارثية من الجيب، ويرجع ذلك أساسا إلى الإنفاق على الأدوية والمنتجات الطبية.

وأكد كلوج، أن بناء مجتمع أكثر صحة، يقتضي أن تستثمر الحكومات في النظم الصحية، لا سيّما في أوقات الأزمات، لضمان الصحة للجميع في كل مكان. وللحفاظ على التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، تحتاج البلدان إلى سدّ الفجوات في التغطية الصحية التي تؤثر عادة على الأسر ذات الدخل المنخفض.

وشددت الوكالة الأممية على حاجة الأشخاص الفارّين من صراع الحرب الأوكرانية، إلى الوصول إلى مجموعة كاملة من الخدمات الصحية، بما في ذلك الأدوية، دون حواجز إدارية أو مالية.

وسيسمح التمويل الخارجي الأعلى، خاصة للبلدان متوسطة الدخل وتلك التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين بتقديم الدعم بشكل أكثر فعالية.

وأكدت الوكالة الأممية أنه بالنسبة لأولئك الذي ظلوا في أوكرانيا، فإن ضمان الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة معقولة يمثل تحديًا، ومن المرجّح أن تؤدي الحرب إلى عكس اتجاه تقدم أوكرانيا نحو التغطية الصحية الشاملة من خلال تدهور الوضع الاقتصادي لمعظم الأسر.

مع ذلك، فإن التغييرات في سياسة التمويل الصحي، بما في ذلك سياسة التغطية، يمكن أن تخفف من الآثار بالنسبة للمحتاجين، وينبغي حماية الأشخاص الذين دفعهم الصراع إلى براثن الفقر من الحواجز المالية والمدفوعات الكارثية من الجيب، ولا سيّما كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

أش أ