مصادر: المستثمرون اتفقوا بشكل مبدئى مع جهات تمويلية لتمويل خطة استثمارية تمتد 8 سنوات
تلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عرضين جديدين من شركة صينية وأخرى يابانية للاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار ضمن خطة استثمارية تمتد 8 سنوات.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”البورصة” إن الشركتين أجرتا مناقشات منذ شهرين مع مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء لضخ استثمارات في تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة فى مصر، ضمن خطة استراتيجية تمتد إلى 8 سنوات، يتم من خلالها إنشاء محطات شمسية ومائية ورياح بقدرات كبيرة.
أوضحت المصادر، أن الشركتين أكدتا الموافقة المبدئية من جهات بنكية من بلادهما على تمويل المشروعات المستهدف تنفيذها بمصر خلال السنوات المقبلة، وسيتم مناقشة الأمر بالتفصيل مع الممولين حال موافقة مسئولى الكهرباء فى مصر.
أوضحت المصادر، أن الشركتين ناقشتا احتياجات مصر من الطاقة المتجددة في الفترة المقبلة وكذلك معدلات نمو الطلب على الكهرباء فى مصر ليتسنى لها مواكبة رؤيتها الاستثمارية مع استراتيجية مصر حتى عام 2030.
ألمحت الشركتان إلى مناقشات مع 5 شركات مصرية عاملة في مجال الكهرباء والمقاولات لإبرام تحالف معها فى تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروعات المخطط تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، وتوقعت تقدم المفاوضات في النصف الأول من 2023، بحسب ما ذكرته المصادر.
وضعت مصر خطة لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية المنتجة من 20% حالياً إلى أكثر من 42% في عام 2035، والمشروعات ستنفذ من قبل القطاع الخاص عبر الآليات التعاقدية المختلفة.
ووقعت مصر العديد من الاتفاقيات خلال انعقاد قمة المناخ فى مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي منها اتفاقيات مع شركات عربية وأجنبية لتنفيذ محطات طاقة متجددة ومشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات باهظة، ومن المقرر تشكيل لجنة لبحث سبل تفعيل مذكرات التفاهم بما يتواءم مع استراتيجية مصر.
وأضافت المصادر، أن وزارة الكهرباء تشكل لجنة لدراسة وفحص العروض المقدمة لتنفيذ مشروعات من قبل القطاع الخاص، وعقب المشاورات والمباحثات بشأنها والتأكد من جدواها والوفاء بالمتطلبات والاحتياجات يتم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فى الأمر.