خطة طرح أسهم المجموعة في البورصة المصرية قيد الدراسة.. ولم نحدد توقيته بعد
الصادرات هي الملاذ الوحيد أمام الشركات لتدبير العملة الأجنبية
تخطط مجموعة المراكبي للصلب لزيادة صادراتها إلى 70 % من إجمالي الإنتاج خلال العام المقبل، مقابل 40% خلال العام الجاري، والبحث عن أسواق جديدة فى أفريقيا.
قال محمد حسن المراكبي، رئيس مجموعة المراكبي للصلب، إن الاتجاه للتصدير هو الملاذ الوحيد أمام الشركة لتدبير العملة الأجنبية، فى ظل نقص المتاح منها.
وأشار المراكبي، فى حواره لـ”البورصة” على هامش انعقاد مؤتمر الشرق الأوسط للصلب بإمارة دبي، إلى أن الشركة بصدد الاتجاه للسوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة، لأنه من الأسواق الواعدة، إلى جانب الحفاظ على زيادة حصة الشركة التصديرية بأسواقها مثل الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا وكندا والسعودية.
أضاف: “من رحم الأزمات تولد الفرص، وفرص الأزمة الاقتصادية العالمية حاليا هى التصدير، ويجب تعميق التصنيع المحلي خلال الفترة المقبلة”.
أوضح المراكبي أن المجموعة رصدت نحو 5 ملايين دولار للتحول التدريجى لاستخدام الطاقة النظيفة خلال 3 سنوات، لتعزيز خطتها فى مضاعفة الصادرات إلى 70% من إجمالى حجم الإنتاج.
وتابع قائلاً: “التحول لاستخدام الطاقة النظيفة يساعد فى تحقيق خطة الشركة لمضاعفة الصادرات ودخول الأسواق الأوروبية، كما تخطط المجموعة لضم خطوط إنتاج جديدة لتدوير المخلفات، من الخردة ومخلفات تصنيع الحديد، وإقامة محطة للطاقة الشمسية”.
أوضح المراكبي، أن دول أوروبا تشترط إصدار شهادة حجم استهلاك الكربون فى كل طن وارد إلى أسواقها فى إطار خطة خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة.
ذكر أن تحول مصانع الصلب لاستخدام الطاقة النظيفة ليس أمرا صعبا، خاصة أن صناعة الصلب نظيفة، ومعظم المصانع تعمل بالغاز وتدوير الخردة.
وأضاف المراكبي، أنه من المخطط التركيز على نفس الأسواق الحالية، مثل بعض الدول الأوروبية، وزيادة التواجد بها وتحديدا الأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن الظروف العالمية الحالية ومنها ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا تمنح ميزة نسبية أمام منتجات بعض الدول مثل تركيا، ما يدعم تنافسية منتجات الشركة وبالتالى تزيد الصادرات.
تأسست المراكبى للصلب عام 1960، وتخصصت فى صناعة الصلب، وأسست مصنعا لدرفلة حديد التسليح في عام 2006-2007 على مساحة 60 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية اليوم تصل إلى أكثر من 280 ألف طن سنويًا بمقاسات 10 – 32 ملم، وفى عام 2019، وأسست مصنع الدرفلة الجديد بطاقة إنتاجية 400 ألف طن سنويًا من حديد التسليح بقطر 10-40 مم وقضبان سلكية بقطر 5.5 – 12 مم، وتمتلك الشركة مصنعًا لتكليس الجير، ووحدة غازية صناعية، وتصنيع الصلب.
من الصعب توقع أسعار بيع حديد التسليح فى 2023 بسبب تذبذب سعر الصرف
واستبعد المراكبي إمكانية توقع أسعار حديد التسليح خلال 2023، خاصة أن المتحكم الرئيسي فى أسعار منتجات الحديد خلال الفترة المقبلة هو سعر الصرف، وهو ما يضفي نوعا من الضبابية حول أسعار منتجات الحديد، إلا أنه لايوجد قلق من الطلب محلياً، خاصة أنه هناك مشروعات قيد التنفيذ من قبل الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح أن مصانع الحديد فى مصر لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بسبب مشكلة توافر العملة الأجنبية وتحديد سعر الصرف وهو أكبر تحدي يواجه صناع الحديد خلال الفترة الحالية.
وقدر المراكبى الطاقة الإنتاجية للشركة من حديد التسليح ولفائف السلك بنحو 750 ألف طن، بينما الطاقة الفعلية المستخدمة تصل إلى 450 ألف طن، مقسمة بنحو 400 ألف طن لخطوط البيليت، والتي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، فيما تعمل خطوط الدرفلة بنحو 60% من قدرتها الإنتاجية حاليا.
قال، المراكبي، إن معظم شركات الحديد حتى الآن لم تضع ميزانياتها للعام الجديد، والسبب فى ذلك هو تذبذب أسعار الصرف. ويجب حل مشكلة العملة حتى يتم حماية الصناع والصناعات الاستراتيجية.
وحدد المراكبي 3 عوامل أساسية وراء زيادة تكلفة منتجات الحديد بالسوق المحلي مؤخراً، وقال إن النقص فى المعروض، بسبب عدم توفر العملة الأجنبية، هو السبب الرئيسي، وحدد السبب الثاني فى زيادة أسعار الخامات بقيمة تصل إلى 70 دولارًا.
وبحسب بيانات فاست ماركت Fast Markets، ارتفعت أسعار خام الحديد بقيمة 31 دولارًا، كما زادت أسعار الخردة بقيمة 27 دولارًا للطن.
وتابع المراكبي قائلا:” أما السبب الثالث، فهو إلغاء مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي بنسبة 8%، وعودة نسبة فوائد الأقراض لدى البنوك للصناع إلى 16%، وهوما يتسبب فى زيادة تكلفة التمويل”.
وشهد استهلاك الصلب فى مصر نموا بنسبة 10% خلال عام من 7.3 مليون طن فى عام 2021 إلى 8 ملايين طن متوقع بنهاية ديسمبر 2022 بسبب ارتفاع الطلب من المشروعات القومية والأفراد، بحسب إحصاءات حديثة لـ” فاست ماركت” .
وأظهرت البيانات أن نحو 60% من الاستهلاك وجه إلى المشروعات الكبري القومية والبنية التحتية مثل الطرق والكباري وغيرها، فيما استحوذت مشروعات القطاع الخاص والأفراد علي النسبة المتبقية والبالغة 40%.
“المراكبي للصلب” تمتلك خطة لتنويع رتب الصلب والتعاون مع مصنعين محليين لزيادة القيمة المضافة
وقال المراكبي إن المجموعة لديها خطة لتنويع رتب الصلب ومحاولة تطوير منتجات الشركة خلال الفترة الحالية.
كما قدر المراكبي عدد العاملين بالمجموعة بنحو 16000 موظف، وتقدر استثمارات المجموعة بنحو 5 مليارات جنيه، ولايوجد خطة للتوسع إنما التوجه للتصدير وزيادة القيمة المضافة على المنتج المحلي، والعمل مع مصنعين محليين لإحلال الواردات.
قال المراكبي إن عملية طرح أسهم المجموعة بالبورصة المصرية قيد الدراسة، ولكن فى انتظار الوقت المناسب للطرح، إلا أنه على رأس الأولويات، وقيمة الطرح لم تحدد بعد.
وحول نية المجموعة لزيادة قاعدة الوكلاء والموزعين، قال المراكبي إن فكرة الوكلاء لم تعد موجودة نتيجة تحول فى طريقة البيع، وأصبحت بالبيع المباشر دون الموزعين على خلفية قانون وقف تراخيص البناء.
وحدد المراكبي مجموعة من المطالب لحماية الصناع، منها ضرورة استقرار سعر الصرف، والقضاء على البيروقراطية، والتيسير على المستثمرين لدى التنمية الصناعية وتيسير الحصول على التراخيص، بجانب تثبيت سعر توريد الغاز الطبيعي لمصنعي الحديد.
كانت الحكومة رفعت سعر بيع الغاز الطبيعي، بنسبة زيادة تقدر بـ 28%، لمصانع الحديد والصلب من 4.5 دولار للميون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية فى أكتوبر 2021.
كما شدد على ضرورة استغلال القوة البشرية فى مصر، فالزيادة السكانية يمكن النظر إليها على أنها نعمة كبيرة يجب استغلالها واعتبارهم أيدي عاملة وتدريبهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
