كُريّم: زيادة متوقعة فى أسعار الأسمنت.. والمصانع تتجنب الوصول إلى “السعر المانع”
تدرس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، التحوّل لمصادر طاقة بديلة للفحم فى ظل ارتفاع سعره وصعوبات استيراده، لخفض تكلفة الإنتاج.
قال أحمد شيرين كُريّم، رئيس مجلس إدارة الشعبة إنها تدرس آليات التحول لاستخدام المخلفات المعاد تدويرها كمصدر أساسي للطاقة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف لـ “البورصة” أن الحكومة تعمل حاليًا على تنظيم منظومة جمع المخلفات وفرزها وتصنيفها وإعدادها لتكون جاهزة للاستخدام كمصدر للطاقة بحسب كل صناعة.
وأوضح أن الشعبة تدرس أيضًا آليات استخدام البازلت عبر خلطه بالكلينكر “المادة الخام المنتجة من الأفران”، ما سيساهم في تقليل استخدام الطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الضارة التي تخرج من المصانع.
وأشار إلى أن الأسمنت الناتج عن خل البازلت بالكلينكر يكون بنفس مواصفات العادي، ومن خلال بعض الإضافات يمكن تحسين جودته بشكل أكبر.
وتوقع كُريّم ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بنسبة لم تحدد من قبل المصانع، بعد ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 3% الأسبوع الماضى.
ورفعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25%و 16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.7%.
وعقدت لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات خلال عام 2022 لبحث مصير أسعار الفائدة منها اجتماعين استثنائيين فى مارس وأكتوبر الماضيين، ليصل مجموع رفع أسعار الفائدة 8% طوال العام.
وذكر كُريّم أن مصانع الأسمنت تعتمد على تدبير السيولة من خلال الحصول على تمويلات لإجراء توسعات، فضلًا عن حصول بعض المصانع على قروض دولية.
وأوضح أن زيادة أسعار الأسمنت يكون بحذر شديد من قبل المصانع لتفادي الوصول إلى ما يسمي بـ “السعر المانع” الذي يؤدي إلى تباطؤ المبيعات.
وقال رئيس شعبة الأسمنت إن السعر ارتفع بنسبة تتراوح بين 10 و12% منذ بداية الشهر الماضى ليصل إلى 1800 جنيه للطن بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وصعوبات الاستيراد.
وأضاف أن الجانب الإيجابي أن أسعار الأسمنت لم ترتفع سوى بنسبة بسيطة من إجمالي الزيادة فى تكاليف الإنتاج خلال الأشهر الماضية.
وأوضح أن ارتفاع التكاليف جاء بسبب صعوبة استيراد المواد الخام المتمثلة فى الفحم الذى يعد المصدر الرئيسى للطاقة بالإضافة إلى قطع غيار خطوط الإنتاج ومواد التعبئة والتغليف.