شكلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية لجانا لحصر الأراضى الصناعية الشاغرة بمحافظة الدقهلية تمهيدا لإعادة طرحها على المستثمرين.
وقال المهندس أشرف رأفت، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم تشكيل لجان حصر لبيان المصانع القائمة والمنتجة وقطع الأراضى الشاغرة والمصانع المتعثرة، لبيان أسباب التعثر، والبدء فى إيجاد حلول فورية لأسباب التعثر سواء مالي أو إجرائى أو فنى من خلال تدخل الهيئة لدى الجهات المعنية.
وأكد “رأفت” على التعاون مع محافظة الدقهلية فى تبادل البيانات فيما يتعلق بملف الأراضى الشاغرة بالمحافظة لإعادة طرحها وخاصة مع تدفق الطلبات الاستثمارية على المنطقة الصناعية بالمحافظة.
وأضاف خلال جولة فى المنطقة الصناعية بمحافظة الدقهلية، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تقوم بها الهيئة بتوجيهات من المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة لزيارة المناطق الصناعية بمحافظات الجمهورية، وبحث احتياجاتها ومطالب المستثمرين فيها.
وأوضح رأفت، أن الهيئة قامت بجهود كبيرة تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ببحث مشكلات المصانع المتعثرة.
وتابع قائلا: “تم مناقشة رفع كفاءة شبكات المرافق بالمنطقة الصناعية في جمصة، وذلك من خلال صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة، بهدف تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار بالمنطقة وخلق مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات للمنطقة الصناعية وزيادة عدد المصانع القائمة وتدشين مصانع جديدة تعمل على زيادة صادرات البلاد”.
وأوضح أنه يجرى دراسة، مقترح إنشاء مكتب موحد لتقديم الخدمات للمستثمرين وتنفيذ محطة صرف صناعي لخدمة المصانع، وكذلك دعم خدمات المنطقة الصناعية بجمصة من الكهرباء والصرف الصحي، وتوفير كل احتياجات المنطقة لزيادة الفعالية الإنتاجية لها.
وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المحافظة تسعى بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات لتحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار فى الدقهلية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وأضاف “مختار” أن ما تشهده المنطقة الصناعية بجمصة يعد طفرة غير مسبوقة في تاريخ المحافظة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يعطي اهتماما كبيرا للاستثمار والمستثمرين.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضعت خطة منذ 2016 لمنع تسقيع الأراضى الصناعية والمتاجرة بها، وقامت بحصر عدد من الأراضي الشاغرة وأعادت طرحها على المستثمرين.