من ينهى الجدل بين وزارة المالية والنقابات المهنية بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية؟

مصدر: لا توجد استثناءات لأحد ولن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة

رصدت “البورصة” اعتراضات النقابات المهنية والمهتمين بالقطاع اللوجيستى بتداعيات قرار وزارة المالية بإلزام أصحاب المهن الحرة بتسجيل بياناتهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بسبب تكلفتها المرتفعة والتى طالت عددا من النقابات منها “المستخلصين الجمركيين والمحاميين والأطباء وغيرهم”، فى الوقت الذى أكدت مصلحة الضرائب المصرية مُضيها فى تطبيق المرحلة الثامنة للمنظومة وتسجيل بيانات كل الممولين قبل نهاية إبريل المقبل.

وقالت مصادر بمصلحة الضرائب لـ “البورصة”، إنه لا يكون استثناءات لأحد فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية ولن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضافت المصادر أنه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

حبش: التخليص الجمركى مهنة خدمية والفاتورة الإلكترونية أعباء إضافية على الجميع

وقال المهندس مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الغرفة اجتمعت الأسبوع الماضي مع رئيس مصلحة الضرائب لإبداء الاعتراض على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية خاصة أن مهنة التخليص تعد خدمية وليست استثمارية.

وأضاف إن الشعبة تلقت خطابا من عدد من المستخلصين الجمركيين بشأن التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية، خاصة أن مهنة التخليص تعد خدمية وحلقة وصل بين المورد والعميل مقابل رسوم رمزية فقط لاغير ومن غير المنطقى زيادة أعباء إضافية على عاتق المستخلص.

وأوضح أن التسجيل بالفاتورة الإلكترونية ليست نهاية المطاف فى ظل الزيادات الكبيرة فى رسوم الإفراج الجمركى التى فرضتها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “ام تى اس” مؤخرا والتى تعد تكاليف إضافية على المستوردين وأعباء جديدة فى قطاع التخليص الجمركى.

وقال المستخلصون فى المذكرة التى تقدموا بها إن هذه الرسوم لم تذكر باللائحة التنفيذية للقانون فضلا عن تكلفتها المرتفعة مما يمثل زيادة وعبئا على المستورد مما يعود على عاتق المستهلك النهائى ويسهم فى ارتفاع الأسعار بجميع الأسواق المحلية التى من شأنها تسبب ضررا للمواطن المصرى.

وأضافوا أن التحرك من جانب وزارة المالية لتخفيف العبء عن المستوردين وتخفيض رسوم النافذة المبالغ فيها فضلا عن تخفيض زمن الإفراج الجمركى الذى يمثل العبء الأكبر فى هذه المنظومة الذى يساهم فى فرض العديد من الغرامات والأرضيات وفوارغ الحاويات مما يمثل عبئا على المستهلك.

وذكر أنه من المقرر أنه يكون هناك اجتماع عاجل بالشعبة خلال الفترة المقبلة لتحديد مصير التسجيل من عدمه والنظر إلى كافة الأمور وآليات العمل بها والاستماع إلى كافة الآراء والمطالب من المستخلصين وتقديم مذكرة بهذه المطالبات والنظر لمشروعيتها من عدمه .

أحمد: تقضى على تلاعب الخارجين عن القانون من المنتسبين باسم مصلحة الضرائب

وفى سياق متصل قال محمد أحمد رئيس مجلس إدارة شركة الندى للخدمات اللوجيستية والشحن الجوي والبحري إن الفاتورة الورقية تطورت حتى أصبحت إلكترونية وهذه الفاتورة معني بها التجار وكافة الممولين الذين يتعاملون مع مصلحة الضرائب العامة على أساس أن التجار والممولين يستخدمون الفواتير في تعاملاتهم التجارية.

وأضاف أحمد، أن اعتراض البعض على الفاتورة الإلكترونية سببه عدم التمهيد لتطبيق هذا الأمر بالشكل الصحيح من خلال إطلاق حوار مجتمعي يشمل جميع الأطراف يتم اطلاعهم على المنظومة الجديدة وآلياتها وطريقة التعامل بها والأسلوب الصحيح فى الانتظام بها.

وأشاد أحمد بتطبيق الفاتورة الإلكترونية للقضاء على تلاعب الخارجين عن القانون من المنتسبين لمصلحة الضرائب والمغالاة فى فرض ضرائب ليس لها أساس على المنشأة أو المنظمة وتكون المغالاة والمقاولة سيد الموقف بين منتسبى المصلحة وصاحب المنشأة.

وحذر أحمد الممولين من إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية كنظم معتمدة من المصلحة وفى الحقيقة هو لا يمت لمصلحة الضرائب بصلة من قريب أو من بعيد والمصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع أي كيانات غير معتمدة حيث إن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة يعد مخالفة للقانون .

كما أكد أن المصلحة لم تعتمد أي برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم 337 لسنة 2022.

طلحة: تساهم فى توضيح حجم التعاملات لكافة السلع والخدمات المدرجة

وفى سياق متصل أكد المهندس هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ان الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي (إلكتروني) يثبت معاملات بيع وشراء السلع والخدمات.

وأشار إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة هامة واتجاها ايجابيا نحو التحول الرقمي وهو الاتجاه الذى تسير فيه مؤسسات الدولة منذ سنوات.

وأوضح طلحة أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يساهم فى توفير البيانات والمعلومات بشكل دقيق لصانع القرار، لافتا إلى أنها تعنى إرسال الفواتير عبر الوسائل الإلكترونية؛ أي نقلها إلى المتلقي باستخدام معدات إلكترونية لمعالجة وتخزين البيانات.

ولفت إلى أنها تساهم فى توضيح حجم التعاملات لكافة السلع والخدمات التي تشملها الفاتورة الإلكترونية.

وأشاد بقرار وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022، إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة حيث إنها تعد فرصة جيدة للتأهيل علي التعامل مع الفاتورة الإلكترونية، ونشر الوعي بطريقة عمل الفاتورة الإلكترونية والتحول الرقمي.

وأشار ألى أن الفاتورة الإلكترونية أداة فعالة تجاه مكافحة التهرب الضريبي وهو ما يساعد في زيادة الحصيلة الضريبية ومنها زيادة الإيرادات العامة للدولة.

الشيخ: الاعتراض ليس بغرض التهرب الضريبي ولكن لحين التوصل لآلية عادلة وقابلة للتطبيق

وفى نفس السياق قال أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولى واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الفاتورة الإلكترونية تقنين لأوضاع كثير من الممولين بغض النظر عن توقيت وطريقة التطبيق التي يجب أن تكون من خلال حوار مجتمعى يشهد آراء ومناقشات من الجميع.

وأضاف أن اعتراض النقابات المهنية ومنها التخليص الجمركي ليس بغرض التهرب الضريبي ولكن لحين التوصل لآلية لسداد الضرائب ولكن بآلية عادلة وقابلة للتطبيق وأشار إلى أنه من المقرر أن يكون هناك لقاء قريب مع وزارة المالية لبحث هذه الآلية.

وأوضح أن الجميع يرحب بالميكنة والتحول الرقمي ولكن الأعباء الاضافية والتوقيت كان غير مرحب به على الاطلاق ويجب النظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي على المستوي العالمي والمحلي ودراسة كافة القرارات التى من شأنها تمثل احتقانا بين جميع المستثمرين.

وفي سياق متصل قد أعلن مجلس النقابة العامة للأطباء عن قيامه بالطعن على قرار وزارة المالية بإخضاع الأطباء للتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية وفي نفس الوقت التعاقد مع مكتب محاسبة قانونية لتوعية الأطباء بالمنظومة.

وعلى الجانب الآخر أعلنت نقابة المحامين رفضها التام للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية من خلال بيانات رسمية أكدوا خلالها أن المحاماة ليست تجارة وأن أموال المحامين أتعاب وليست راتبًا أو اجرًا لأنها رسالة سامية، وأن ما يحدث هو فرض أعباء مالية جديدة على المحامين فالمهنة ذات طبيعة خاصة فالمحامي ليس تاجرًا.

وطالبت النقابات الفرعية المختلفة من النقابة العامة مشاركتهم في القرارات التي تمس أعضاء جمعياتها العمومية مؤكدين استمرار انعقاد مجالسهم حتى حل المسألة.

فيما يقوم مجلس النقابة العامة بالتواصل مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية من أجل إرجاء تطبيق المنظومة الإلكترونية على المحامين حتى الوصول لحل وذلك في الوقت الذي تشهد فيه صفحات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي مناقشات حامية الوطيس بين أعضاء النقابة الذين أكدوا رفضهم التام للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

حيث أكد بعضهم على أنهم إذا تم تطبيق هذا الأمر عليهم فهذا معناه تجريف لمهنة المحاماة خاصة لشباب المحامين الذين يتقاضون في الشهر 1500 جنيه ومطلوب منهم التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية برسوم لا تقل عن 3000 جنيه سنويا فكيف يعيش المحامي الشاب إذا دفع ذلك المبلغ للتسجيل فقط في المنظومة كل عام وهو مبلغ ضخم يعادل شهرين من مرتبه والأهم هو أن المحامي لن يستفيد منها شيئا.

ومن جهتها أعلنت مصلحة الضرائب في بيان رسمي؛ أنه لا توجد أي استثناءات لأى ممول بمصلحة الضرائب من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وأنه يجب أن يتم الانضمام للمنظومة حتى لا يقع المتخلف عن التسجيل تحت طائلة القانون.

وتعد الفاتورة الإلكترونية مستند رقمي يثبت معاملات بيع السلع والخدمات ولهذا المستند مكونات وخصائص ويتم إعداده والتوقيع عليه إلكترونيا وإرساله واستلامه من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية وبمعرفة الممول كما يتم مراجعته والتحقق منه لحظيًا من جانب مصلحة الضرائب.

تتميز منظومة الفواتير الإلكترونية بخصائص عديدة. أول هذه الخصائص هو وجود رقم فريد لكل فاتورة، ويسمى هذا بالرقم التعريفي UUID ويختلف عن رقم الفاتورة الداخلي للشركة. أما ثاني هذه الخصائص فهي وجود شكل ومحتوى موحد لكل فاتورة داخل المنظومة مع التأكيد على أن شكل الفاتورة لن يتغير داخل الشركة.

حيث تقوم برامج تخطيط المؤسسة ERP بإرسال البيانات التي تحددها مصلحة الضرائب إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وتقوم واجهة برمجة التطبيقات API بنقل بيانات الفاتورة بصيغة JSON أو XML دون نقل شكل الفاتورة. تتيح المنظومة أيضا تكويد موحد للسلع والخدمات.

وتشمل الفواتير توقيعا إلكترونيا مما يضمن تأمينًا كاملًا لبيانات الفواتير وإثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة. وترسل المنظومة إخطارات لحظية لكل من البائع والمشتري لمشاركتهم بيانات الفواتير. كما يمكن أيضا -باستخدام المنظومة- حفظ بيانات الفاتورة واستعراضها وطباعتها.

وحسب بيانات مصلحة الضرائب المصرية، بلغ إجمالي عدد الشركة المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أكثر من 135 ألف شركة قاموا بإرسال 412 مليون فاتورة على المنظومة منذ تفعيلها في نوفمبر عام 2020.