“البورصة” ترصد تأثير قرار رفع الفائدة على سوق الشحن 

البدري: تأجيل الخطة الاستثمارية لشراء المعدات لارتفاع تكلفة التمويل

رصدت “البورصة” آراء مجتمع الأعمال والعاملين فى قطاع الملاحة لمعرفة مدى تأثير قرار البنك المركزي برفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪ و17.25٪ و16.75%، على الترتيب.

وقال المهندس عمر البدري رئيس مجموعة “سكاى لوجستيك” للنقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى ، إن قرار المركزي برفع سعر الفائدة له تأثيرات سلبية من جهتين الأولى تتعلق بتأجيل القرارات الاستثمارية للشركة والخاصة بدعم أسطول المعدات وسيارات النقل الثقيل ،وذلك لارتفاع تكلفة التمويل.

وأضاف البدري لـ” لوجيستيك” أنه من ناحية أخرى سترتفع سعر خدمة الشحن والتفريغ لأن المصاريف النقدية (الكاش) تمثل نسبة كبيرة من سعر الخدمة بالأخص تكاليف الطرق من موازين ورسوم وخلافه بالإضافة إلى تكلفة الوقود التي تدفع نقدا وسيضع ذلك ضغط على تكلفة رأس المال العامل التي سترتفع جدا بالتبعية.

وذكر رئيس الشركة أن ارتفاع الفائدة مع عدم وجود استقرار في الأسعار بالأسواق المصرية سيؤثر على المشروعات ومن ثم يجب حل الأزمة الأساسية لتسير الأمور بشكل صحيح لأن ذلك هو الهدف الأساسي.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة 3% سيؤدي إلى زيادة أعباء الموازنة وزيادة حجم الدين العام لا سيما على الموازنة العامة للدولة التي تحملت زيادات كبيرة بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية من ارتفاع تكلفة شراء الاحتياجات الأساسية وزيادة الأجور ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

الشاذلى: من المتوقع أن يؤثر قرار المركزى سلبا على عمليات الوارد

وقال المهندس مروان الشاذلى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بمجموعة “بان مارين” وممثل الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية إنه من المتوقع أن يؤثر قرار المركزي برفع سعر الفائدة سلبا على عمليات الوارد فى ظل ارتفاع اسعار الخامات عالميا ومستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار .

وأضاف أن قرار رفع الفائدة سيشكل صعوبة لدى المستوردين فى الحصول على تمويل نظرا لزيادة نسبة الفائدة على القروض ،لافتا إلى أن تأثير قرار المركزي لن يؤثر بشكل مباشر على الشركات الملاحية أو وكلاء الشحن فى مصر إلا أنه سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والبضائع والتي من المتوقع ان تشهد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة بصورة ملحوظة مشيرا إلى أن المتضرر الأول من هذا القرار هو المستهلك.

طلحة: رفع الفائدة يسهم فى زيادة الأعباء التمويلية وزيادة تكاليف الإنتاج للسلع

من جانبه أكد هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد العام للغرف التجارية ، أن اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة على الودائع والاقتراض بمعدل 300 نقطة؜ يستهدف فى المقام الأول معالجة التضخم ، ولكنه زاد من الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج للسلع والخدمات ،حيث إن العديد من الشركات التي لديها خط تسهيلات مع البنوك وقروض قائمة سوف تضطر لأن تستمر بسبب عدم رغبتها في إيقاف الإنتاج ولو مؤقتا.

لفت الى أن رفع الفائدة يعني زيادة الفوائد على المتأخرات الضريبية للشركات والمؤسسات العاملة في مصر لأن الفوائد على المتأخرات الضريبية في ضريبة الدخل يتم احتسابها على معدل فائدة البنك المركزي المصري.

أوضح أن قرار رفع الفائدة البنكية يأتى فى أطار مساعى تقليل اتجاه بعض الفئات من الاحتفاظ بالدولار وهو ما يعرف ب (الدولره) والذهب أيضا كمخزون للقيمة والإتجار بهم، كما يستهدف قرار رفع الفائدة الحفاظ علي القوة الشرائية للجنيه وحماية الأموال.

حبش: القرار يتوافق مع استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي ولن نرفع رسوم الخدمات

وقال المهندس مدحت حبش رئيس مجلس إدارة شركة حبش للخدمات اللوجيستية والنقل والشحن والتفريغ إن قرار المركزي يعد تعديل فى السياسات النقدية والتى تتوافق مع استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية التي تأثرت بالعديد من الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الماضية .

أضاف حبش أن الشركة لا تنوي رفع رسوم خدماتها بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة فى ظل حالة التذبذب التي يشهدها القطاع الملاحي نتيجة الأزمات العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على المجتمع اللوجيستي والسوق الملاحي.

عبد الغفار : الأرجح زيادة أسعار نوالين الشحن البحري والجوي بنسبة 15 % الفترة المقبلة

وقال الدكتور محمد عبد الغفار رئيس مجموعة “AIM” لخدمات النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي إن قرار المركزي يمثل عامل محورى لدي شركات الملاحة بصفة عامة خاصة هو تأثيره على نوالين الشحن البحري والجوي موضحا أنه النوالين ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة بنسبة 15%.

وأضاف أنه من المتوقع أن يعاني المناخ الاستثماري من اختناق السيولة المالية بالاضافة لعزوف المستثمرين عن الاستثمار وادخار أموالهم فى البنوك الأمر الذي قد ينتج كساد وركود موضحا أن قرار المركزي يتركز على ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة فرق العملة الأجنبية.

وأوضح أن قرار المركزي أيضا سيسهم فى ارتفاع أسعار المحروقات عالميا وفرض رسوم أخطار بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية بالاضافة لمعدلات التضخم العالمية مما يترتب عليه فى النهاية ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير على المستهلك فى النهاية .

مينا: يجب النظر للشركات الملاحية وإنشاء صندوق مواز بدلا من مبادرة الـ8% 

وقالت مى مينا الرئيس التنفيذي لمجموعة الندي للخدمات اللوجيستية والنقل البحري والجوي والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي إن الأوضاع المالية العالمية اشتدت في ظل استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، ووسط بيئة عالمية تشوبها درجة عالية من عدم اليقين، حدثت زيادة كبيرة في المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي.

وأضافت أن من بين القضايا الرئيسية التي تواجه النظم المالية قضية التضخم الذي بلغ الآن أعلى مستوياته مقارنة بعدة عقود سابقة، واستمرار تدهور آفاق الاقتصاد في كثير من المناطق وعلي رأسها الشحن الدولي الذي تأثر كثيرا بسبب تفاوت سعر الدولار وارتفاع سعر الفائدة.

وأوضحت أن أسعار شحن البضائع ارتفعت عالميًا خلال الأسابيع الماضية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت يحذر مستوردون وعاملون في مجال النقل الدولي من تأثير هذه الزيادة على أسعار السلع المستوردة في السوق المحلي.

ولفتت إلى أنه بالتأكيد سيحدث تأثير كبير علي حجم نشاط الموانئ لانه في ظل ازمه الدولار وارتفاع سعر الفائدة الي جانب القيود الاستيراديه الكثيره سينعكس ذلك بشكل ملحوظ علي معدلات الشحن العالميه ان لم يؤثر في توقف الشحن لحين العوده للثبات النسبي للأسعار عالميا.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الشركات التي يجب النظر إليها فى الحصول على تمويلات وتسهيلات للاستثمار وتعويضهم بدلا من مبادرة الـ8% التي تم إلغاؤها لضمان الاستمرارية بالسوق وعدم الخروج المبكر خاصة أن هناك أسواقا ناشئة لا تتحمل الصراعات القائمة.

عوض: نطالب بالحصول على تمويلات بفائدة مخفضة للتمكن من الاستمرار بالسوق 

وقال المهندس أحمد عوض رئيس مجموعة “سيما لوجيستكس” للخدمات الملاحية والشحن والتخليص الجمركي إن البنك المركزي المصري يعمل وفق سياسات نقدية مستقلة هدفها الأول والرئيسي لصالح الاقتصاد المصري ومواجهة التضخم الذي لاحق دول العالم بأجمعها.

وأضاف أن الحكومة لابد أن تضع الشركات الملاحية فى عين الاعتبار والسماح بالحصول على تمويلات بفائدة مخفضة للتمكن من استمرار المزاولة اللوجيستية موضحا أنه يقترح انشاء صندوق تمويلى للشركات الملاحية يساعد فى المرور من هذه الأزمة الاقتصادية.

ولفت إلى أنه بالرغم من الأثر الإيجابي الذي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقه من رفع الفائدة للحفاظ على أموال المواطنين من موجة التضخم الكبيرة إلا أن أثره سيكون سلبيا على الموازنة العامة للدولة والشركات التي تقوم بالاقتراض حيث سترفع من تكلفة الإقراض للمشروعات.

بالإضافة للتقسيط في مجالات مختلفة مثل السيارات ومن ثم سيتجه الأشخاص أو الشركات إلى الانتظار لحين خفض سعر الفائدة والتى نأملها أن تحدث في وقت قريب.

الشيخ: لابد من حلول تمويل منخفضة الفائدة لدعم شركات الملاحة واللوجيستيات 

وقال المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولى واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة إنه لابد من مراعاة صالح المستثمرين وأصحاب الشركات الملاحية والسماح لهم بتسهيلات وفائدة مخفضة تمكنهم من الانخراط من السوق مرة أخرى.

وأضاف الشيخ أن التصدير هو الحل السحرى لزيادة تدفقات النقد الأجنبى خاصة الاهتمام بالمصانع الصغيرة والمتوسطة ومنحها العديد من الامتيازات وإسقاط مديونتها المتعثرة منذ سنوات حيث تعتبر هذه المصانع هى سر رئيسى فى نجاح تجارب لدول عبرت أزماتها مثل فيتنام وماليزيا وسنغافورة.

ولفت إلى أهمية جذب المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار فى السوق المصرى بتوفير حزمة حوافز فى مقدمتها منح أراض صناعية مرفقة بأسعار مناسبة أو بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما فضلا عن سرعة التخصيص وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص.

وأوضح أن تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج والماكينات وقطع غيارها هى أبرز مطالب المستثمرين خلال الفترة الراهنة والتى من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع معتبرا أن هذه المطالب عاجلة ويجب إعطائها أولوية فضلا عن التوسعات التي يطالب بها الشركات اللوجيستية بالموانئ.

ولفت إلى أنه لابد من إيجاد وسيلة مناسبة لتحقيق المعادلة الصعبة فى توفير احتياجات السوق والمصانع من خامات مستوردة فى ظل نقص تدفقات النقد الأجنبى لذا يجب أن يكون زيادة الإنتاج أولوية خلال الفترة الراهنة لتوفير سلع سيتم تصدير نسبة كبيرة منها للخارج.

ويسجل القطاع المصرفى حاليًا أكبر عجز فى صافى الأصول الأجنبية على الإطلاق بعدما وصل إلى 19.5 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.

وأرجع البنك المركزى، قراره الى إنه على الصعيد العالمى، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية فى الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولى، ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم فى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

وتابع المركزى: تتمثل أهم تلك العوامل فى التباطؤ المتوقع فى النشاط الاقتصادى العالمى، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا فى الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

وقال المركزى: على الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثانى من عام 2022، وقد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة، والتجزئة، والسياحة، فضلاً عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثانى من عام 2022.

وقد استمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلا ً 7.18% فى نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017، وبالمثل، استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% فى نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.

وقد تأثر معدل التضخم فى نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدى بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد جاء معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسى بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات المقاهى والمطاعم بشكل أساسى، فى حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعا واسع النطاق.

وتابع المركزى: نتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزى والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وتشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب فى الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس فى تطور النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفى ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسى لأسعار المستهلكين، وفى زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.

وتأكيداً التزام البنك المركزى بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازى مع إعلان البنك المركزى سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولى، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلى لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتى تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.