اللمعي: توقعات بارتفاع طفيف لعمليات “الصادر” واستقرار “الوارد” العام المقبل
توقع مختصون بمجال النقل البحري، أن يسجل نشاط الموانئ المصرية نموًا طفيفًا بنحو 2% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك فى ظل إلغاء قرار الاعتمادات المستندية والذي من المتوقع أن ينتهي نهائيًا في نهاية شهر ديسمبر الجاري وبداية يناير المقبل، مما يُساهم في حل مشكلة البضائع المتكدسة في الموانئ ويؤثر إيجابيًا على معدلات التداول بالموانئ المصرية.
وأرجع الخبراء محدودية نسبة النمو المتوقعة إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي، وارتفاع أسعار المواد البترولية، بالإضافة إلى عودة إجراءات الغلق مرة أخرى في عدد من المصانع الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا في عدد من المقاطعات الصينية .
توقع عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن يعادل أداء الموانئ المصرية خلال عام 2023 العام الجاري من حيث عمليات الوارد وأن يشهد نموًا طفيف في حجم عمليات الصادر.
وأرجع اللمعي، توقعاته بنمو حركة الصادر خلال العام المقبل، إلى أن الخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة والتي تتمثل في تحرير سعر صرف الجنيه، يعزز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية ويُزيد من حجم الصادرات المصرية بصورة تدريجية في النهاية، مما يُحسن الميزان التجاري ويخفف الطلب على الدولار.
وأوضح، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة في الوقت الراهن ومحاولة وضع بدائل لقرار الاعتماد المستندي لحل أزمة البضائع المتكدسة في الموانئ، سوف تُساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية خلال العام المقبل.
وأشار إلى، أنه من الطبيعي أن يؤثر انتشار فيروس كورونا في بعض المقاطعات في الصين وعودة الحكومة الصينية لإجراءات الغلق مرة أخرى لعدد من الموانئ والمصانع الصينية سلبًا على أداء الموانئ في كافة دول العالم وليس فقط في الموانئ المصرية نظرًا، لأن الصين تعد مصنع للعالم كله، متوقعًا ألا يؤثر على معدلات التداول الموانئ المصرية بنفس الدرجة التي شهدتها منذ بداية تفشي الجائحة خلال عام 2020.
يوسف: ضرورة تقديم الدعم للصادرات المصرية في الوقت الراهن لحل أزمة العملة الأجنبية
وقال إبراهيم يوسف، أمين الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية ومستشار وزير النقل الأسبق، إنه من الضروري تقديم الدعم للصادرات المصرية في الوقت الراهن والتي من شأنها تُساهم في حل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر وأبرزها توفير العملة الأجنبية.
وأضاف، أن معدل نشاط الموانئ المصرية مرتبط بشكل أساسي بحركة الصادر والوارد، موضحًا أن عمليات الصادر تؤثر على عائد العملة الصعبة والتي من شأنها تُساهم في سد عجز الميزان التجاري، أما نقص عمليات الوارد فهي تؤثر على معدلات التضخم نظرًا لأن مصر دولة استهلاكية.
وأوضح يوسف، أن “علينا زيادة عمليات الصادر في الوقت الحالي من خلال التركيز على نقطتين الأولى، هي الاهتمام بجودة الصادرات المصرية والثانية، أن يكون سعرها مناسب للبلد المستوردة مما يُتيح لها فتح العديد من الأسواق، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للصادرات المصرية داخل الموانئ المصرية لكي تستطيع تحقيق النقطتين السابق ذكرهما.
وطالب بضرورة توفير خدمات لوجستية بأسعار تناسب الوضع الراهن سواء في عمليات النقل والتداول والإجراءات الجمركية، لأنها تنعكس على سعر البضائع سواء كانت صادر أو وارد، ففي حالة الصادر تنعكس إيجابيًا علي سعر المنتج مما يُعزز منافسة المنتج المصرى أمام المنتجات المنافسة أما في حالة الوارد فأسعار الخدمات اللوجستية المناسبة المقدمة في الموانئ المصرية تُساعد في انخفاض أسعار المنتج المستورد مما يقلل من معدلات التضخم.
الشامي: 2% نموًا متوقعًا.. والاعتماد المستندى وراء تراجع عمليات الوارد خلال العام الحالي
ويرى الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل البحري ودراسات الجدوى، أن أثار التطوير التي تُجريها الدولة المصرية في الموانئ المصرية والمحطات الجديدة من المحتمل أن تظهر نتائجها الايجابية خلال عام 2024 و 2025، لافتًا إلى أن العام المقبل لن يشهد اختلاف عن العام الجاري من حيث الآثار الإيجابية لمشروعات التطوير التي تستهدفها الدولة.
وعن معدلات تداول الموانئ المصرية، أضاف الشامي، أنه من المحتمل أن تشهد الموانئ المصرية من حيث معدلات التداول وأعداد السفن المترددة عليها ارتفاعًا طفيفًا خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.
وعزا سبب الارتفاع إلى، إلغاء الدولة قرار الاعتماد المستندي، والذي من المفترض أن ينتهي بشكل نهائي في نهاية شهر ديسمبر الجاري وبداية شهر يناير المقبل، الأمر الذي يُمكن من حل أزمة البضائع المتكدسة في الموانئ والتي تبلغ قيمتها تقريبًا 6 مليارات دولار ، مما يؤثر ايجابيًا على معدل أداء الموانئ خلال العام المقبل.
وأضاف خبير اقتصاديات النقل البحري ودراسات الجدوى، أن معدلات أداء الموانئ المصرية من المتوقع أن تشهد نموًا طفيفًا وليس كبيرًا خلال العام المقبل، نتيجة الموجة التضخمية الكبيرة التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية والتي من المتوقع أن تستمر خلال العام المقبل وفقًا لأحدث تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بصورة غير مسبوقة فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم المستمر في العديد من الاقتصادات، والتداعيات السلبية للاقتصاد العالمي من الحرب في أوكرانيا.
وأكد، أن معدلات التداول في الموانئ المصرية لن تشهد انخفاضًا خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 على الرغم من كافة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمحلي ولعل أبرزها عودة إجراءات الغلق في 70% من المصانع الصينية نتيجة عودة انتشار فيروس كورونا مرة أخرى والتي سببت في نقص البضائع فى الأسواق المحلية بجانب ارتفاع معدلات التضخم، نظرًا لأن مصر دولة استهلاكية، متوقعًا أن يشهد أداء الموانئ المصرية نموًا طفيفًا لا يزيد عن 2%.
وكشف التقرير الاحصائي المالي الصادر عن ميناء الإسكندرية (المتحكم فى دخول وخروج نحو 60% من البضائع المصرية ) ، عن لعام المالى المنقضى 2021/2022 ، أن إجمالي حركة تداول الحاويات شهد نموًا بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالفترة المثيلة لها من العام الاسبق، إذ تجاوز إجمالي معدلات شحن وتفريغ البضائع في السفن 64 مليون طن مقابل 61,28 مليون طن .
وتجاوز إجمالي حجم البضائع الوارد خلال عام 2022 عن 46 مليون طن مقابل 45 مليون طن بالفترة المثيلة لها من العام الأسبق بزيادة تُقدر بحوالي 2%، بينما سجل إجمالي حجم البضائع الصادر خلال العام الحالي أكثر من 18 مليون طن مقابل 16,12 مليون طن في العام الماضي بزيادة تصل إلى 14%.
وذكر التقرير، أن إجمالي حجم البضائع غير محواه الواردة شهدت تراجعا خلال عام 2022 بنسبة تصل إلى2 %، حيث سجلت خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2022 ، حوالي 32,3 مليون طن مقابل 33 مليون طن في الفترة المثيلة لها من العام الأسبق، وقفزت إجمالي حجم البضائع غير محواه الصادرة خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 7% لتبلغ حوالي 6,9 مليون طن بدلًا من 6,4 مليون طن في الفترة نفسها من العام الأسبق .
وقفز إجمالي حجم البضائع المحواة وارد وصادر خلال عام 2022 بنسبة تصل إلى 16%، حيث تجاوز 25 مليون طن مقابل 21,8 مليون طن من العام الماضي، بفرق يصل إلى 3,4 مليون طن.
وحول ميناء دمياط فكشف التقرير الإحصائي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء شهد زيادة تاريخية في حركة سفن البضائع العامة خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة تصل إلى 223% مدفوعًا بزيادة عدد سفن مهمات حقل ظهر، إذ بلغ عدد سفن البضائع العامة 342 سفينة مقابل 106 سفينة، كما قفزت عدد سفن الصب السائل خلال الربع الأول من العام الحالي عن الفترة المثيلة لها من العام الماضي بنسبة 8%.
وأوضح التقرير، أن إجمالي حجم البضائع خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 11 مليون طن مقابل 10 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة تصل إلى 13%، بينما تجاوز إجمالي حركة الحاويات المكافئة خلال الربع الأول من العام الجاري 3.2 مليون حاوية مكافئة مقابل 2.7 مليون حاوية مكافئة زيادة تُقدر 17%.
وتجاوز إجمالي حجم الحاويات المكافئة في ميناء دمياط خلال الربع الثاني من العام الجاري حوالي 4.27 مليون حاوية مكافئة، بينما بلغ إجمالي حجم البضائع الواردة والصادرة على الميناء حوالي 224.68 مليون طن.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي حركة الحاويات المكافئة التي حققها ميناء دمياط خلال شهر مايو من العام الحالي تبلغ مليون حاوية مكافئة مقابل 92 ألف حاوية مكافئة في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة تصل إلى 14%، كما بلغت إجمالي حجم البضائع حوالي 35 مليون طن مقابل 30 مليون طن في العام الماضي بزيادة تقدر بـ 18%.
وقفز إجمالي حركة البضائع المكافئة خلال شهر يونيو من العام الجاري بنسبة تصل إلى 11% لتسجل حوالي 34.4 مليون طن مقابل 31.09 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وتجاوزت حركة الحاويات المكافئة 1.08 مليون حاوية مكافئة مقابل مليون حاوية مكافئة في العام الماضي.
وذكر التقرير الاحصائي الصادر عن ميناء دمياط، أن إجمالي حجم البضائع في شهر يوليو من العام الحالي شهد انخفاضًا بنسبة تصل إلى 19% لتسجل حجم البضائع في تلك الفترة من العام الحالي حوالى 25.3 مليون طن مقابل 31.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه سجل زيادة تُقدر بحوالي 3% في حركة الحاويات المكافئة لتبلغ 93 ألف مقابل 90 ألف في العام الماضي.
وفي شهر أغسطس سجل إجمالي حجم البضائع في ميناء دمياط حوالي 30.18 مليون طن مقابل 29.19 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجلت حركة الحاويات المكافئة زيادة بنسبة 3% مقارنة بالفترة المثيلة لها من العام الماضي لتتجاوز 89 ألف بدلًا من 79 ألف.
وشهد حركة البضائع خلال شهر سبتمبر من عام 2022 تراجعًا بنسبة تصل إلى 8% إذ بلغت حوالي 32.8 مليون طن مقابل 35.6 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما شهدت حركة الحاويات المكافئة نموًا يبلغ حوالي 6% لتسجل 95.42 ألف حاوية مكافئة بدلًا من 89.9 حاوية مكافئة في الفترة المثيلة لها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي حجم البضائع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي بلغ حوالي 67.7 مليون طن مقابل 66.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت إجمالي حركة الحاويات المكافئة خلال تلك الفترة من العام الجاري حوالي 2 مليون حاوية مكافئة مقابل 161 ألف حاوية مكافئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
