ملفات عاجلة أمام رئيس هيئة الاستثمار الجديد

«عيسى»: مصر لم تطبق مبدأ المرونة فى استقطاب الشركات الشاردة من الحرب

يتطلع العديد من المستثمرين إلى تحريك المياه الراكدة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لجذب استثمارات أجنبية، وحل مشكلات المصانع مع التراخيص الصناعية، وتوطين الصناعات المكملة للأنشطة القائمة، وتفعيل المجلس الاستشارى للمناطق الحرة، بالتزامن مع تولى حسام هيبة، رئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ودعا المستثمرون، فى حديثهم لـ«البورصة»، رئيس هيئة الاستثمار الجديد إلى بحث تخفيض نسبة التأمينات المفروضة على القطاع الخاص مع الجهات المعنية، وإعداد استراتيجية استثمارية واضحة؛ حتى يتمكن المستثمرون من إنشاء مشروعاتهم على أسس صحيحة تدعم الاقتصاد الكلى لمصر.

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ الأزمات التى تعاقبت على السوق العالمى بداية من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية كانت فرصة لفتح الباب أمام الحكومة المصرية لاقتناص مئات الفرص الاستثمارية الجديدة، ولكن عدم وجود خطة أو استراتيجية واضحة أضاع تلك الفرص.

وأضاف لـ«البورصة»، أن الجهات المسئولة عن جذب الاستثمارات إلى مصر لم تطبق مبدأ المرونة فى التعامل مع الأزمات الأخيرة، واستقطاب الشركات الشاردة من الحرب، ونقص الطاقة فى دول أوروبا.. بل فضلت الانتظار لحين وضوح الرؤية العالمية.

وأكد «عيسى»، أن 80% من الفرص تولد من الأزمات، وخير دليل على ذلك أن العديد من الشركات الصينية والأوروبية تبحث عن فرص استثمارية فى أفريقيا لوفرة مستلزمات التصنيع، وخصوصاً الطاقة والأيدى العاملة بجانب استقرار الأوضاع فيها.

وتابع: «لن تشهد أى قطاعات صناعية تطوراً ملحوظاً فى ظل استمرار العمل دون استراتيجية واضحة لفترة زمنية محدد لتوطين الصناعات الجديدة».

وأكد أن الدور الذى لعبته الهيئة العامة للاستثمار خلال الـ3 سنوات الماضية، كان محدوداً للغاية مقارنة بصلاحيتها، وكونها الجهة الأولى المسئولة عن تيسير الحركة الاستثمارية.

ودعا «عيسى»، الرئيس الجديد للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، إلى عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تذليل المعوقات أمام تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرى، وتنشيط حركة الاستثمارات القائمة.

وسجلت مصر زيادة فى قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر بلغت 59.7% خلال العام المالى الماضى 2021-2022، ليصل الإجمالى إلى 22.2 مليار دولار، مقارنة بـ13.9 مليار دولار فى العام المالى السابق، وفق بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس الدول الأكثر ضخاً للاستثمارات بقيمة 5.66 مليار دولار، بينما حلت هولندا فى المركز الثانى بقيمة 2.15 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2 مليار دولار.

«هلال»: استفادتنا من الشراكة الصناعية مع الأردن والإمارات والبحرين تحتاج إلى دراسة

وقال محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنَّ مجتمع الأعمال يعلق آمالاً كبيرة على الهيئة العامة للاستثمار، لتنشيط حركة الاستثمار عبر التواصل مع الجهات المختصة لحل جميع المشكلات التى تواجههم.

وأضاف أن مصر على مدار السنوات السبع الماضية كانت فى مرحلة بناء وتحقيق تنمية مستدامة، وآن الأوان أن تجنى ثمار ما أنفقته على المشروعات القومية المتمثلة فى البنية التحتية والمدن العمرانية والصناعية الجديدة.

وأوضح «هلال»، أن جذب الاستثمارات يعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الكلى للبلاد وقت الأزمات، وأمام مصر فرص كبيرة يمكن اقتناصها على المدى القريب، لكن هذا الأمر يحتاج إلى جهد أكبر من هيئة الاستثمار.

وذكر أن استفادة مصر من الدخول فى شراكة صناعية مع الأردن والإمارات والبحرين، تحتاج إلى دراسة أو خطة تعدها الهيئة العامة للاستثمار بصفتها المسئول الأول عن تنشيط الاستثمار، إذ إنَّ حسن استغلال تلك الفرصة يجعل من مصر مركزاً استثمارياً للدول العربية.

وأكد «هلال»، أن مصر تحتاج إلى الاستثمار الأجنبى المباشر فى هذا التوقيت عن أى وقت مضى، خصوصاً أنه يمثل مصدراً استراتيجيّاً ورئيسيّاً لتدفقات النقد الأجنبى، ودوره فى تعزيز النمو الاقتصادى دون مزيد من الصغط على الإنفاق الحكومى أو الدين العام.

وعدَّد بيان لمجلس الوزراء صدر مؤخراً مزايا الشراكة الصناعية بين تلك الدول، موضحاً أن مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لكل من الإمارات ومصر والأردن تبلغ 30% من مساهمة قطاع الصناعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبلغت صادرات تلك الدول عام 2019 نحو 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالى عدد السكان فى هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً.

وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى الإمارات ومصر والأردن 151 مليار دولار من 2016 إلى 2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار فى عام 2019.

«الجبلى»: يجب تحديد مميزات الصناعة المستهدف توطينها قبل جذب استثمارات

وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الهيئة العامة للاستثمار تحتاج إلى تطوير آليات التعامل مع المستثمرين والاستثمارات الجديدة؛ لأن استمرار العمل بشكل تقليدى وبنفس السيناريوهات المتبعة خلال السنوات العشر الماضية لن يعقبه أى مردود إيجابى.

وتابع: «إصدار القرارات وعدم تفعيلها من قبل الموظفين، أو عدم متابعة مردودها على حركة الاستثمارات الداخلية والخارجية أضحت غير مناسبة فى ظل مرحلة التطاحن العالمى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو الاستثمار المحلى».

وأشار إلى أن أغلب الدول تبالغ خلال الفترة الحالية فى الإعفاءات والحوافز بغرض توطين الاستثمارات الأجنبية، لكن فى المقابل لا تمتلك المدخلات الرئيسية لعملية التصنيع مثل الكهرباء والغاز الطبيعى أو حتى الأيدى العاملة الرخيصة، كما هو متوفر بمصر.. لذلك ينبغى على الهيئة عند مخاطبة العالم للاستثمار فى مصر أن تحدد الصناعة المستهدف توطينها ولماذا هى مهمة بالنسبة للسوق المصرى.

ويرى «الجبلى»، أن الرخصة الذهبية تحتاج إلى مزيد من الشفافية والترويج لها عبر المؤتمرات داخل منظمات الأعمال وأروقة المحافظات، خصوصاً أن بعض المستثمرين يظنون أنها غير مفعلة؛ بسبب التعقيدات القديمة، والصورة النمطية التى ما زالت محفورة فى أذهانهم.

وطالب رئيس هيئة الاستثمار الجديد حسام هيبة، بعقد مؤتمر استثمارى يضم شريحة كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين والصناع بما فى ذلك الحاصلون على الرخصة الذهبية للحديث عن تلك التجربة، ودعوة الجميع للاستفادة منها فى محاولة لاختصار الوقت وطول الإجراءات.

وتمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التى تتوافر فيها بعض الشروط، مثل أن يُصدر المشروع أكثر من 50% من إنتاجه، وأن يحصل على تمويل من الخارج، وأن يقام المشروع بإحدى المناطق ذات الأولوية مثل الصعيد.

وبحسب مجلس الوزراء فإنَّ المدة الزمنية المستغرقة لإصدار الرخصة الذهبية لا تتجاوز 20 يوماً من تقديم الأوراق، والتقدم للحصول عليها يكون من خلال هيئة الاستثمار.

«المرشدى»: الخريطة الاستثمارية تحتاج إلى التبسيط لصعوبة التعامل مع التصميم الحالى

وقال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إنَّ تهيئة مناخ جاذب للاستثمار تحتاج إلى وجود منافسة شرعية داخلياً، وهذا المحور مسئولية الهيئة العامة للاستثمار فى المقام الأول؛ لأن أى ممارسات احتكارية فى السوق تضر بسمعة الاستثمارات المحلية، ويكون لها صدى سلبى فى الأسواق الخارجية.

ورهن نجاح عمل هيئة الاستثمار، خلال الفترة المقبلة، باستعادة أواصر التواصل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار وأبرزها وزارات التموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة، والزراعة، ووزارة النقل أيضاً بغرض التنسيق معاً وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين خلال جلسة واحدة.

وشدد على ضرورة تدريب الموظفين فى جميع المكاتب والمصالح الحكومية التى تُخدّم على قطاع الاستثمار والصناعة، ليتمكنوا من شرح حوافز الاستثمار للمستثمرين الجدد من ناحية، ويكونوا على معرفة تامة بآليات تنفيذ القرار عند صدوره فى محاولة للقضاء على البيروقراطية.

ودعا «المرشدى»، الهيئة إلى إعادة النظر فى الخريطة الاستثمارية لتبسيطها أكثر أمام الراغبين فى حجز الأراضى بشكل أسهل بدلاً من التصميم الحالى الذى يجد بعض المستثمرين صعوبة فى التعامل معه.

ولفت إلى أن تحديد أسعار الأراضى الصناعية المرفقة يجب أن يكون بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لكونها جهاز نبض المستثمرين وأكثر دراية بالسياسة السعرية التى تتناسب معهم.

«السقطى»: مقترح بإقامة حوار مجتمعى لتحديد أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية

وقال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنَّ مجتمع الأعمال يتطلع إلى إعادة صياغة هوية الدولة الصناعية، وهذا الأمر متوقف على مساندة الجهات الحكومية وفى مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأضاف لـ«البورصة» أن مصر بها العديد من الصناعات الواعدة، لكن تحتاج إلى تحديد قائمة بها وإبرازها بقوة خلال حملات الترويج التى تقوم بها الهيئة واللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال المصريين والأجانب، بالإضافة إلى بعثات طرق الأبواب المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مساندة الهيئة للشركات ومجتمع الأعمال ستؤدى إلى خلق كيانات صناعية عملاقة تستطيع العبور إلى الأسواق العالمية وتنافس بقوة، بجانب انعكاس ذلك على العلامة التجارية المحلية وحضورها مرة ثانية فى تلك الأسواق وبالتحديد فى صناعة الملابس والمنسوجات.

ولفت إلى أن نجاح ترويج الهيئة مستمد من قوة الشركات العاملة فى السوق المحلى؛ لأن المستثمر قبل طرق باب الاستثمار فى أى دولة يدرس أوضاع السوق من خلال المستثمرين المحليين، وعليه يقرر الدخول أو البحث عن أسواق أخرى أكثر تنافسية واستقراراً.

واقترح «السقطى»، على رئيس الهيئة الجديد إقامة حوار مجتمعى مع المستثمرين الأجانب؛ للوقوف على المشكلات التى تواجههم للمساهمة فى حلها وتفادى تكرارها خلال الفترة المقبلة؛ لأنهم يمثلون المرآة الحقيقية للوضع الاقتصادى فى الدولة، ولهم دور كبير فى تحفيز أو تقييد تدفقات الاستثمار الأجنبى الوافدة من دولهم.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديد، أن الدولة بصدد عقد مؤتمر موسع للترويج للاستثمارات، وجذب المزيد من المستثمرين خلال العام المقبل.

ووجه خلال الاجتماع الذى عقد بداية الأسبوع الحالى، ببدء الإعداد لخطة «طرق الأبواب» للصناديق الاستثمارية الكبيرة، وكبريات الشركات العالمية، وكذا كبار المستثمرين الأجانب، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر. وقال «هيبة»، إنَّ هناك متابعة لملف الرخصة الذهبية؛ حيث من المخطط أن يتم الترويج لآلية الحصول على هذه الرخصة، بجانب متابعة من يحصلون على موافقات بها، حتى يتم دخول مشروعاتهم حيز التشغيل.

وقال محمد الجيار، نائب رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، إنَّ التحديات التى طرأت على السوق العالمى؛ بسبب الأزمات الأخيرة ضاعفت الأعباء على شركات المناطق الحرة، ما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لعدد منها.

أضاف لـ«البورصة»، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تعاون رئيس الهيئة الجديد مع جمعيات المناطق الحرة لإعداد قائمة بالشركات المتعثرة جزئياً وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية بهدف تعزيز تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.

ولفت إلى أن الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة تعتبر حجر الزاوية لنمو الاقتصاد المصرى لاستيعابها عمالة كثيفة وتوجيه نحو 80% من إجمالى الإنتاج إلى الأسواق الخارجية. وتوجد فى مصر 9 مناطق حرة عامة، و204 مناطق حرة خاصة تضم العديد من المشروعات الخدمية والاستثمارية وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل.

ووفق بيان للهيئة فإنَّ صادرات المناطق الحرة السلعية الخارجية سجلت 6 مليارات دولار، خلال العام المالى الماضى، بينما بلغت صادراتها الخدمية 5 مليارات دولار لذات العام.

ودعا «الجيار»، رئيس الهيئة الجديد حسام هيبة، إلى مخاطبة وزارة التجارة والصناعة والتجارة لتعاون السفارات ومكاتب التمثيل التجارى مع المصدرين فى فتح أسواق تصديرية جديدة، ومعرفة طبيعة المنتجات التى يفضلها المستهلكون فى تلك الدول تمهيداً لدخول تلك الأسواق.

وأكد أن مصر مؤهلة لاقتناص فرص استثمارية كبيرة بدعم من وفرة الطاقة والعمالة، بجانب كثرة الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها مصر والتى تمكنها من نفاذ صادراتها إلى الأسواق الخارجية.

وذكر أن التطوير الذى شهدته منطقة مدينة نصر الحرة، خلال الأشهر الماضية، أسهم فى تعزيز عمل جميع الشركات، خاصة أن ضعف البنية التحتية والأعطال المتكررة كانا سبباً فى تراجع حركة الانتاج للمدينة قبل التطوير.

وتضم المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر 207 مشروعات تقع على مساحة 756 ألف متر مربع، وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى 8.5 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 59 ألف فرصة عمل مباشرة.

«راشد»: «المناطق الحرة» تجهز للقاء رئيس الهيئة لإعادة النظر فى الرسوم

وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة الخاصة، إن الجمعية تجهز للقاء رئيس هيئة الاستثمار الجديد لإعادة النظر فى بعض الرسوم التى فرضتها الهيئة مؤخراً على شركات المناطق الحرة العامة والخاصة.

وطالب رئيس الهيئة الجديد حسام هيبة، بإرجاء تطبيق أى زيادات جديدة لبند مقابل حق الإنتفاع لمدة 5 سنوات، وذلك فى محاولة لرفع الأعباء عن الشركات التى تكبدت خسائر نتيجة توقف صادراتها جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إنَّ الطريقة التى تتبعها جهات الاستثمار فى التعامل مع المستثمرين جيدة، لكن عند مقارنتها بدول أخرى مثل المغرب أو دول أوروبا يبدو الاختلاف كبيراً.

ولفت إلى أن هيئة الاستثمار مطالبة بلعب دور الرقابة على المنتجات المستوردة ذات المواصفات الرديئة التى تصنع محلياً بمواصفات وجودة أعلى محلياً.