%8 معدل النمو المستهدف للنشاط الصناعى.. وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 20%
سمير: النمو المتوقع للصادرات الصناعية 18 و25% سنوياً أبرز مستهدفات الاستراتيجية
سمير: طرح 5 مجمعات صناعية.. وتخصيص 1.2 مليون متر مربع أراضي لـ 219 مشروعاً صناعياً
أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التى تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية.
وحدد سمير، فى بيان الأهداف الخمسة فى تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعى، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 و25% سنوياً، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.
وقال الوزير، إن الاستراتيجية تستهدف أيضاً رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف سمير، أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمى، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
وأوضح الوزير، أن عام 2022 شهد اهتماماً غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن الوزارة واجهزتها التابعة بذلت جهود حثيثة لاحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.
وذكر سمير أنه تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمعا صناعيا، كما تم منح 16 ألف و414 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية.
وشهد العام الجارى إصدار نحو 3592 سجل صناعي لمنشأت في مختلف الانشطة الصناعية باستثمارات تصل نحو 48.74 مليار جنيه وتوفر نحو 155 ألف فرصة عمل جديدة فى 25 محافظة.
أوضح وزير التجارة والصناعة، أن الدولة خطت خطوات ملموسة لتيسير منظومة اتاحة وتسعير الأراضي الصناعية للمستثمرين، وأصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية جميع جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراض صناعية.
وأشار إلى أن إجمالى مساحة الأراضى الصناعية التى قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار تشكيلها بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع لعدد 219 مشروعا صناعيا.
وأصدر مجلس الوزراء موافقة بتحديد أسعار الأراضي الصناعية التي يتم طرحها للمستثمرين وإتاحتها بنظامي التملك وحق الانتفاع مع اصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص وتقديم تيسيرات مالية وإجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الاراضي.
وأوضح الوزير، أنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” والتي تتيح تقديم الخدمات إلكترونياً للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم فى جميع المراحل التي يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.
ويجرى أيضا تحديث خريطة الاستثمار الصناعى بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، مما يمكنه من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب في إقامته، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقي جميع الخدمات المقدمة، وإيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة في بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية، والحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ، وكذا مخططات المناطق الصناعية.
وأشار سمير إلى تحديد 152 منتجاً مستهدف توفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك بهدف جذب استثمارات في تلك المنتجات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات، وتم أيضاً تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها فى شكل ترويجيّ جذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.