الشركات تترقب استقرار الأسعار لطرح مشروعات جديدة.. وخطط مختلفة للتعامل مع تقلبات الأسواق
تترقب شركات التطوير العقارى نمواً فى مبيعاتها خلال عام 2023، فى ظل توقعات باستقرار السوق بعد عام صعب شهد استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمى، وما نتج عنها من ارتفاع فى أسعار خامات التشييد والبناء.
وتستعد الشركات العقارية لطرح مشروعات جديدة أو مراحل فى مشروعاتها القائمة مع محاولة توفير أنظمة سداد قادرة على التعامل مع متغيرات القطاع وارتفاع أسعار البيع الناتجة عن زيادة التكلفة الإنشائية.
الطيبى: ارتفاع مرتقب لأسعار العقارات خلال الربع الأول من 2023
وقال عمر الطيبى، الرئيس التنفيذى لقطاع التشغيل بشركة “TLD-The Land Developers”، إن الشركات العقارية واجهت خلال الثلاث أعوام السابقة العديد من التحديات الصعبة التى أثرت بشكل كبير على جميع اقتصاديات العالم بداية من أزمة جائحة كورونا وصولا إلى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى أزمة اقتصادية عالمية كبرى.
وتوقع الطيبى ارتفاع أسعار العقارات فى السوق المصرى خلال الربع الأول من عام 2023، بعد زيادة سعر الفائدة، خاصة مع التزام الشركات بخطط تقسيط مع العملاء تبدأ من 5 سنوات وتصل إلى 10 سنوات.
وأضاف أن المطور العقارى ملتزم بتسليم المشروع خلال مدة من 3 إلى 5 سنوات، ومع ارتفاع سعر الفائدة سيكون هناك تحد كبير للالتزام خاصة لدى الشركات التى لا تمتلك ملاءة مالية تعوض زيادة فترات السداد.
وأوضح أن شركة “TLD” تعاملت مع تلك التحديات من خلال وضع دراسات سوقية مكثفة عبر قطاع البحوث والتطوير بالشركة للتنبؤ بحالة الاقتصاد العالمى وتبعاته على الاقتصاد المصرى والسوق العقارى والقطاعات التابعة له.
وقال إن الشركة وضعت خطة استباقية للتعامل مع زيادات الأسعار المتوقعة على كافة مدخلات القطاع العقارى وعملية البناء والتعامل مع أى تحديات متوقعة.
وأشار الطيبى إلى أن 2023 سيكون عام الترقب للأحداث والتطورات العالمية وذلك حتى تتضح الرؤية بنهاية عام 2024.
وأضاف أن العقار سيظل الملاذ الآمن للاستثمار فى مصر ومع زيادة عدد السكان يزيد الطلب على العقار، كما أن العقارات تعد وسيلة تحوط من التضخم، بناء على قاعدة أن الدخل الناتج عنها يميل إلى مواكبة ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن شركة “TLD” لديها خطة للتوسع فى أماكن جديدة، وطرحت مؤخرا مشروع “li Bayou” بسهل حشيش فى محافظة البحر الأحمر، كما تدرس الشركة عدداً من الفرص للتوسع خلال العام الجارى.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة وهناك مساع جادة من جانب الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى السوق أن يعمل بشكل متناسق خلال المرحلة المقبلة لخلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
وقال الطيبى إن مصر تمتلك منتجاً عقارياً مميزاً بسعر مقبول للخارج، خاصة فى ظل توجه الدولة لتطوير مدن جديدة، وعلى المطورين الاهتمام بتوفير منتجات متنوعة فى الوحدات ما بين السكنى والفندقى والتجارى والإدارى، ودراسة مستجدات التطوير فى السوق العالمية وما يبحث عنه المستثمرون، لجذب مستثمرى الخارج.
وأضاف أن القطاع العقارى أثبت قدرته على تحمل التقلبات الاقتصادية وهو من أكثر القطاعات تماسكًا ويظل العقار مخزنا آمناً للقيمة وقد يتعرض للثبات أو الارتفاع ولكنه لا ينخفض، ويظل مستحوذاً على النسبة الأكبر من إقبال العملاء للاستثمار به.
الشناوى: الشركات صاحبة الملاءة المالية المرتفعة مستمرة فى طرح المشروعات
وتوقع الدكتور أحمد الشناوى، رئيس شركة “أدفا للتطوير العقارى”، رفع الشركات لأسعار البيع بالسوق العقارى بنسبة تتراوح من 25% إلى 30% خلال عام 2023.
وقال الشناوى إن القطاع العقارى مازال فى مرحلة ترقب ورغم أن الفترة الحالية تشهد طلباً على الشراء إلا أن مخاوف الشركات من البيع بالأسعار الحالية واستمرار زيادة التكاليف يعرقل قرار البيع.
وأضاف أن الشركات العقارية الكبيرة التى تتمتع بملاءة مالية مرتفعة ستستمر فى طرح المشروعات الجديدة ولن تتأثر بقرار رفع سعر الفائدة على الإقراض بشكل كبير.
وأوضح أن بيع الشركات العقارية لباقى مراحل مشروعاتها بالأسعار الحالية سيتسبب فى أزمة مالية للمطورين العقاريين وخروج بعض الشركات من السوق، ومن ثم يجب تطبيق آليات تسهل على المطور الجاد والشركات للخروج من أزمة التسعير الحالية.
وقال الشناوى إن تشجيع الاستثمار المحلى هو عنصر الجذب الأهم لرؤوس الأموال والمستثمر الأجنبى، ومن أجل ذلك لابد من توفير التسهيلات وتيسير الإجراءات وإتاحة الفرص الاستثمارية بعدالة بين الشركات وهو ما يساعد فى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى.
واقترح الشناوى تعديل آلية طرح أراضى هيئة المجتمعات العمرانية للمطورين، وإقرارها بمقدم حجز 10% وإلغاء المزايدة التى تحرم الكثير من المطورين من فرص استثمارية عديدة بجانب زيادة فترة السداد إلى 10 سنوات بفائدة بسيطة.
وأشار إلى ضرورة دعم الدولة لنظام الشراكات بين المطور الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها جهة الولاية لتقليل تكلفة المشروعات مع اتخاذ كافة الضمانات والرقابة على الجداول الزمنية للتنفيذ من خلال مكاتب استشارية متخصصة.
كريم: الشركات ترفع سعر البيع للتحوط من الزيادات الجديدة فى التكلفة
وقال المهندس بهاء كريم، مدير عام شركة “عقار مصر للتطوير العمرانى”، إن ارتفاع سعر الفائدة وزيادة معدلات التضخم خلال عام 2022 أدى إلى ارتفاع أسعار خامات ومواد البناء والتشييد وبالتالى ارتفعت التكلفة التنفيذية للمشروعات.
وأضاف كريم أن السوق العقارى تسيطر عليه حالة من الضبابية فى تسعير المتر المربع، فى ظل بيع الشركات للمشروعات تحت الإنشاء وعلى فترات سداد طويلة، ما يدفع الشركات لرفع السعر كنوع من التحوط لزيادات جديدة فى تكلفة الإنشاءات.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة على الشهادات البنكية لم يكن مغرياً للمواطنين والمستثمرين، مقارنة بارتفاع العائد الاستثمارى فى القطاع العقارى والذى يظل الملاذ الآمن وقت الأزمات الاقتصادية.
الوزير: القطاع يحتاج استعادة التوازن بين التكلفة والعائد وجودة المشروع
وقال الدكتور عبد الحميد الوزير، رئيس شركة “أرابيسك للتطوير العقارى”، إن القطاع العقارى يحتاج فى عام 2023 إلى استعادة التوازن بين التكلفة والعائد وجودة المشروع، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.
وأضاف أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الشركات التى تعتمد على المعرفة ودراسة احتياجات السوق العقارى، أكثر من الملاءة المالية، وتابع: “يمكن أن تمتلك الشركات الملاءة المالية القوية ولكن عدم وجود المعرفة بمتطلبات السوق العقارى يؤدى إلى خسائر”.
وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاندماجات والاستحواذات لتقوية الملاءة المالية لبعض الشركات العقارية، ولكن لنجاح هذه التحالفات يجب أن تتوافر الخبرة الكافية لمواجهة التحديات التى تطرأ على القطاع العقارى.
وقال إن شركة “أرابيسك” ملتزمة باستكمال تنفيذ مشروعاتها الحالية والتوسع فى مشروعات عقارية أخرى خلال الفترة المقبلة، وتابع: “رغم التحديات التى تواجه السوق لم تلجأ الشركة لمطالبة العملاء بتحمل فروق الأسعار، حيث وجهت حصيلة المبيعات لتنفيذ المشروعات ما ساعدها فعلى إنجاز مراحل كبيرة من المشروعات”.
وأضاف الوزير أن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء والتشييد الأخرى أدى إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 30%، ما يعرض العديد من الشركات العقارية التى حققت مبيعات مرتفعة خلال الفترة الماضية إلى العديد من المشكلات.
وأوضح أن جمعية المطورين العقاريين ناقشت هذه المشكلة وقدمت مذكرات إلى الجهات المعنية للمطالبة بإصدر تشريع من مجلس النواب للحفاظ على حقوق العملاء والمطورين، بالإضافة إلى توفير تسهيلات للمطورين بضمان المشروع بفائدة منخفضة.
عبد العزيز: ارتفاع تكلفة التمويل سيؤدى إلى البحث عن آليات جديدة لاستكمال المشروعات
وقال أحمد عبد العزيز، الاستشارى المالى بشركة “إتقان للاستشارات المالية والتسويقية”، إن استقرار سوق الصرف ينعكس إيجابياً على مختلف القطاعات ومنها القطاع العقارى ويساعد على رواج حركة البيع بالسوق.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة التمويل سيؤدى إلى بحث الشركات العقارية عن آليات جديدة لاستكمال مشروعاتها، وتوفير أنظمة سداد مناسبة للعملاء وتساهم فى ضمان قدرة الشركات على طرح مشروعات جديدة.
عتابى: قطاع الاستشارات الهندسية حاول التغلب على التحديات التى واجهت السوق العقارى
وقال المهندس عمر عتابى، الرئيس التنفيذى لشركة “عتابى للاستشارات الهندسية”، إن قطاع الاستشارات الهندسية حاول التغلب على التحديات التى واجهت السوق العقارى خلال عام 2022، بعد الارتفاعات المتزايدة فى مدخلات ومواد البناء.
وتوقع عتابى أن يشهد السوق العقارى حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة فى ظل توجهات الدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف أن القطاع العقارى يعد واحدًا من القطاعات الأكثر حيوية والمؤثرة والداعمة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى عدة قرارات يمكن تنفيذها لحماية الشركات العقارية وضمان استمرار نمو المبيعات.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال منح حوافز للمستثمرين، وإزالة المعوقات أمام قطاع الصناعة لتشجيع الإنتاج الصناعى لتلافى حدوث تباطؤ فى الاقتصاد المحلى.
وأشار إلى النظرة الإيجابية لرفع أسعار الفائدة والتى تتمثل فى جذب استثمارات أجنبية للسوق العقارى بالإضافة إلى توافر العملة الأجنبية، متوقعا اتجاه المستثمرين لاستغلال الفرص الكبيرة وتحقيق معدلات ربحية جيدة.
فكرى: رواج متوقع لمبيعات العقارات باعتبارها أحد أهم الاستثمارات الآمنة
وقال الدكتور أحمد فكرى، رئيس شركة “كونتكت للتطوير العقارى”، إن عام 2022 شهد أعباء إضافية على قطاع العقارات سواء على الشركات المحلية بسبب زيادة تكاليف الإنتاج ثم المستهلك الذى يتحمل تلك الفروق الهائلة فى النهاية.
وأضاف فكرى أن الفترة المقبلة ستشهد رواجاً بشكل ملحوظ فى القطاع العقارى باعتباره أحد أهم الاستثمارات الآمنة.
وأوضح أن الدولة المصرية تسعى إلى توفير مزيد من المنح والحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو الأمر الذى سيؤدى لطرح مشروعات عقارية جديدة فى مناطق متنوعة، وتوفير فرص استثمارية لعدد كبير من المطورين.
خطاب: الشركات لن تتوقف عن طرح المشروعات وستتعاون مع متخصصين لدراسة السوق
وقال محمد خطاب، الخبير العقارى، إن المستثمرين والمواطنين يتجهون للملاذات الأمنة وقت الأزمات، ومن أهمها قطاع العقارات والذى يعد من أفضل الأوعية الادخارية لحفظ قيمة الأموال، خاصة مع فترات السداد الطويلة التى تقدمها الشركات للعملاء.
وأضاف أن الاستثمار فى العقار يعد الوعاء الأفضل فى السوق خلال الفترة الحالية، بسبب الزيادة المستمرة فى أسعار العقارات، متوقعا زيادة حركة المبيعات خلال عام 2023.
وأوضح أن زيادة سعر الفائدة وارتفاع معدل التضخم، كان سببا فى إدراك المواطنين لأهمية العقار كأفضل وعاء لحفظ قيمة الأموال وقت الأزمات.
وتوقع انتعاش حركة المبيعات فى القطاع العقارى خلال عام 2023، خاصة أن السوق مازال يشهد طلبا متزايداً على العقار، وشركات التطوير العقارى لن توقف طرح مشروعاتها، لكنها ستكون أكثر حرصاً، وستتعاون مع شركات متخصصة فى دراسات السوق ومخاطر الأزمات لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
