ترشيد الإنفاق على الأجور بنسبة 2.5% على الأقل عن مستواه العام المالى الماضى وخفض بدل حضور اللجان 50%
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عددًا من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام خلال ما تبقى من السنة المالية الحالية، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وفيما يخص ترشيد الإنفاق فى باب الأجور وتعويضات العاملين نص القرار على ترشيد الإنفاق بمعدل 2.5% على الأقل عن مستواه خلال العام المالى الماضى، كما نص على خفض بدل حضور الجلسات واللجان 50%، مع حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات عما تم خلال العام المالى الماضى.
وتبلغ مخصصات الأجور خلال العام المالى الحالى نحو 400 مليار جنيه مقابل 357 مليار جنيه العام المالى الماضى.
تجميد 10% على الأقل من الاعتمادات المالية لباب شراء السلع والخدمات
وحظر القرار الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية فى الداخل والخارج، كما حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية، وعدم تجاوز الصرف على المزايا العينية عن المبالغ المنصرفة العام المالى الماضى.
وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق على الباب الثانى فى الموازنة وهو شراء السلع والخدمات، قرر رئيس الوزراء حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية فى الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وحظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات فى الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وكذلك إيجار الخيام والكراسي، كما حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
وقرر مدبولى بخلاف ذلك تجميد نسبة 10% على الأقل من باقى الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الثانى “شراء السلع والخدمات” للسنة المالية المالية الحالية 2022-2023.
وتبلغ مخصصات الباب الثانى فى موانة العام المالى الحالى 125.6 مليار جنيه مقابل 94.9 مليار جنيه كانت متوقعة العام المالى الماضى.
تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لها مكون دولارى واضح إذا لم يكن قد تم يتم البدء فى تنفيذها
وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق فى باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قرر رئيس الوزراء حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة. كما طلب من كل الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها فى هذا الباب.
وخصصت الحكومة 356 مليار جنيه لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية العام المالى الحالى، مقابل 311.5 مليار جنيه العام المالى الماضى.
وتمثل مخصصات الأبواب الثلاثة السابقة 43.9% من إجمالى الإنفاق الحكومى خلال العام المالى الحالى.
وتتضمن مباىء تطبيق القرار عدم الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا فى الأحوال التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي؛ يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن.
ونضت الإجراءات على تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها، ولها مكون دولارى واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو فى حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
ووفقًا للقرار يتعين على وزير المالية عرض تقريرًا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
وعلى الجهات الحكومية موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022/2023 – مُوزعة على البنود المختصة بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2022/2023.
واستثنى القرار عدة جهات من تلك الإجراءات وتشمل وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
ومن بين الجهات الأخرى المستثناة من القرار وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، وديوان عام وزارة الخارجية.
كما تستثنى الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات، والاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التى تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة، والمخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
