“اتحاد المقاولين” يخاطب جهات الإسناد لمنح مهلة إضافية لشركات المقاولات

سعد: الاتحاد طالب جهات الإسناد بوضع قيمة التعويضات فى الموازنة الجديدة

قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد طالب جهات الإسناد بتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح مدد زمنية إضافية لعقود شركات المقاولات عن المشروعات الجارى تنفيذها فى الوقت الحالى.

وأضاف سعد لـ”البورصة”، أن جهات الإسناد لم تستجيب بالقدر المطلوب حتى الآن لقرار مجلس الوزراء الخاص بمنح مدد زمنية إضافية للشركات، حيث كان من المقرر عمل دراسات عاجلة لزيادة المدد الزمنية للشركات ولكن لم يتم اتخاذ الخطوات التى تحمى الشركات من تطبيق غرامات التأخير.

وأوضح رئيس اتحاد المقاولين أن عددًا ليس بالقليل من جهات الإسناد لم تلتزم بالقرار، وجهات أخرى مثل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أبدت مرونة جيدة لحماية الشركات الملتزمة.

وقال إن الاتحاد سيطالب جهات الإسناد للتعاون فى تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنح مدد إضافية وفى حالة عدم استجابتها سيخاطب مجلس الوزراء ووزارة الإسكان مرة أخرى لتشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ مثل هذه القرارات الهامة.

وأشار إلى ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها من مدخلات عملية البناء والمواد المستوردة ما يسبب عائقا كبيرا أمام المقاول فى استكمال تنفيذ مشروعاته القائمة، وبالتالى يعرضه لغرامات التأخير، لذلك فإن منح مدد زمنية إضافية للشركات ضرورة ملحة فى الوقت الحالى، وإلا لن يستفيد المقاول من تطبيق قانون التعويضات.

اقرأ أيضا: اتحاد المقاولين يطلب مهلة قبل تطبيق غرامة “تشغيل العمالة بدون ترخيص”

وأضاف رئيس اتحاد المقاولين أن الاتحاد سارع فى مخاطبة الجهات الحكومية للمطالبة بضرورة وضع مدد زمنية إضافية لعقود شركات المقاولات مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن وجود متغيرات اقتصادية تلقى بتبعاتها على أعمال القطاع.

وأوضح أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء سيخاطب جهات الإسناد بضرورة أن تشمل الموازنة بند للتعويضات ضمانا لحقوق المقاول وسرعة صرف التعويضات ليتمكن من استكمال تنفيذ مشروعاته وعدم التعثر فى التنفيذ.

وأشار إلى أن إضافة بند يشمل صرف التعويضات فى الموازنة الجديدة بالعقود، أهم فى الوقت الحالى من إضافة بند التوسع فى الأعمال بالنسبة لشركات المقاولات.

وقال سعد إن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة فى الوقت الحالى من ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات والمواد المستوردة، فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وشدد على ضرورة تركيز شركات المقاولات فى الوقت الحالى على الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها القائمة والحفاظ على تعاقداتها.

كما طالب بتطبيق العقد المتوازن مع جهات الإسناد لضمان حقوق شركات المقاولات، مع استعانة المقاولين بشركات لحساب نسبة المخاطرة فى كل عقد، فضلا عن دراسة السوق جيدا قبل اتخاذ أى قرار بدخول مشروعات جديدة.