الحكومة: عدم خفض أسعار المحروقات قبل استرداد التكلفة
آلية تسعير للغاز المحلى تعكس الأسعار العالمية
إخضاع كل الشركات الحكومية بما فيها التابعة لجهات سيادية للضرائب
نشر تفاصيل عمليات الشراء الحكومية التى تزيد عن 20 مليون جنيه نهاية كل شهر
خفض زمن الإفراج عن الشحنات من ميناء الإسكندرية إلى 12 يوم بحلول مارس و9 أيام بنهاية 2023
إطلاق آلية لتخصيص الأراضى الصناعية بنهاية يونيو المقبل
ضخ حصيلة برنامج الطروحات فى الموازنة العامة باستثناء معظم العائد من طرح شركات قطاع الأعمال
المركزى: 41.5 مليار دولار المستوى المستهدف لصافى احتياطى النقد الأجنبى بنهاية البرنامج
الدول الخليجية لن تحول ودائعها لأسهم أو تسحبها قبل نهاية البرنامج
خطة لخفض الودائع المساندة لبنكى الأهلى ومصر ومراجعة ملكية شركة ضمان مخاطر الائتمان
التشاور مع الصندوق إذا خرج التضخم عن نطاق بين 3 و16% فى مارس
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولى أن سياسات الاقتصاد الكلى لمصر ستظل تفرض تحديات فى المدى القريب وأن الحكومة خفضت مستهدفات النمو للمرة الخامسة إلى 4% خلال العام المالى الحالى فى ظل عدم اليقين الذى يحيط بتوقعات النمو.
ورجح تقرير الخبراء، الذى أصدره الصندوق اليوم عن طلب الحكومة برنامج التسهيل الائتمانى الممدد، أن يسجل عجز الحساب الجارى 3% من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، وعلى المدى المتوسط مع تلاشى الضغوط وتبنى الإصلاحات الهيكلية من المتوقع أن يتسارع النمو لما بين 5.5% و6% فيما سيعود التضخم لمستويات 7%، وأن ينخفض الدين العام.
وكان صندوق النقد قد أقر فى ديسمبر الماضى قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لصالح مصر ضمن برنامج مدته 46 شهر، ويسمح بوصول مصر لتمويل إضافى بقيمة 1.3 مليار دولار من آلية الصندوق الاستئمانى للصلابة والمرونة.
ومن المقرر صرف قرض الصندوق على 9 شرائح نصف سنوية بقيمة 261 مليون وحدة حقوق سحب خاص، بالتزامن مع سداد مصر خلال تلك الفترة جزء كبير من مستحقات الصندوق لديها، لتنخفض نسبة تمويلات الصندوق لحصته فيه بنهاية مدة البرنامج إلى 236% مقابل 662% فى بدايته.
مصر لن تخفض أسعار البنزين لحين استرداد كامل قيمة دعم المحروقات
وتضمن التقرير تعهدات من الحكومة شملت ضرورة استرداد تكلفة دعم المحروقات قبل خض أسعارها للمستهلكين، وقالت الحكومة إنه فى ظل أن التغير المسموح به فى أسعار التجزئة للوقود هى 10% فى الربع الواحد، فإن أى تعديل فى الأسعار لم يظهر خلال الربع سيظهر فى الربع التالى له، ولن يتم تخفيض أسعار الوقود لحين استرداد فروق الدعم عن الربع المالى السابق الذى لم تعكس الأسعار فيه زيادات الأسعار العالمية ولا انخفاض قيمة العملة.
وبالإضافة إلى آلية تسعير الوقود سيكون هناك آلية لتسعير الغاز المحلى بما يجعله يعكس الأسعار العالمية .
وفى سياق آخر يتم دراسة بعض أنواع الضرائب الخضراء التى ترفع سعر الكربون الفعلى بما يحد من الخفض من الانبعاثات.
تكافؤ الفرص
وتعهدت الحكومة بتطبيق مبادىء تاكافوء الفرص فى السياسات الضريبية، وقالت إنه عملاً بهذا المبدأ فإنه سيتم إلغاء أى امتياز بما فى ذلك الإعفاءات من الضرائب للشركات العامة سواء المملوكة للدولة أو المملوكة لجهات سيادية.
كما سيتم تحسين شفافية وإدارة الشركات الحكومية عبر تبنى سياسات ونهج جديد، يجعل اختيار الإدارات بناء على حد معين من الكفاءة وكذلك، وضع مستهدفات لقياس أداء الشركات.
وقالت الحكومة إنه سيتم التوجه نحو نظام مركزى أكثر فيما يخص الشركات المملوكة للدولة، وستتم عمليات الشراء الحكومى بتنافسية وشفافية، وسيتم أيضًا نشر كل التفاصيل الخاصة بعمليات الشراء التى تزيد عن 20 مليون جنيه، بما فى ذلك العقود التى تم إبرامها عبر المناقصات بحيث تشمل كافة المعلومات بما فى ذلك القروض المقبولة والموردين المقبولين، بحيث تكون متاحة للجميع دون الحاجة لتسجيل حساب إلكترونى، على أن يكون النشر فى نهاية كل شهر.
كما يجب على كل الشركات المملوكة للدولة أن تقدم حساباتها المالية لوزير المالية كل 6 أشهر وترفق المعلومات الخاصة بأى نشاط شبه مالى، وسيكون هناك حق مفتوح للوصول لهذه البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ الافصاح عنها.
وأشار تقرير مسئولى صندوق النقد الدولى إلى أن المقصود بالشركات المملوكة للدولة هو كل الشركات العامة بغض النظر عن إطارها القانونى وتبعيتها لأى هيئة بما في ذلك شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للجهات السياجية والشراكات والشركات المشتركة.
تمكين جهاز حماية المنافسة
بحسب التقرير سيتم تمكين جهاز حماية المنافسة للعمل بشكل مستقل ضد الممارسات الاحتكارية، ومن أجل هذا الغرض بات الجهاز تابع مباشرة من جديد لرئاسة مجلس الوزراء، وسيتم العمل على إقرار تعديلات على قانون المنافسة بإضافة فصل خاص بالاندماجات والاستحواذات يعطى الصلاحية للجهاز لتنظيم تلك العمليات باستثناء القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.
تحسين بيئة الاستثمار
وذكر تقرير الصندوق أن الحكومة ستعمل على تحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص، عبر التركيز على إزالة العقبات غير المالية أمام التجارة وزيادة الشفافية بشأن التجارة وتخصيص الأراضى.
وقالت الحكومة إنها تستهدف خفض زمن الإفراج عن الشحنات من ميناء الإسكندرية إلى 12 يوم بحلول مارس المقبل، و9 أيام بنهاية 2023.
كما تعهدت بنشر تقرير سنوى بكل أنواع الدعم والضمانات والاعفاءات الضريبية لصالح المصدرين.
وأشارت إلى أنها ستطلق آلية لتخصيص الأراضى الصناعية بنهاية يونيو 2023، لتوحيد العمليات التى تشرف عليها أكثر من جهة والتأكد من أن المستثمرين المحتملين سيتواصلون مع جهة واحدة.
وكان إصلاح نظام تخصيص الأراضى الصناعية أحد التعهدات التى لم تلتزم الحكومة بالوفاء فى برنامج صندوق النقد الدولى عام 2016.
بالإضافة إلى ذلك سيتم تدشين نظام معلومات متكامل يوضح فى مكان واحد خطوات الحصول على تخصيص للأراضى الزراعية والصناعية ويساعد فى تجهيز الأوراق القانونية بما يسهل استخدام الأرض محل الاستثمار كضمان للتمويل.
“المركزى” يتعهد بتقليل الودائع المساندة للبنوك الحكومية
وإلى جانب التعهدات التى قدمتها الحكومية شمل تقرير خبراء صندوق النقد قدم البنك البنك المركزى عدة تعهدات ضمن برنامج التسهيل الائتمانى الممدد، شملت تعهده بوضع برنامج خلال العام الحالى يقلل تعرضه لبنكى الأهلى ومصر عبر الودائع المساندة وسيراجع حصته فى شركة ضمان مخاطر الائتمان.
أضاف أنه فى ظل النمو السريع لموازنات البنوك الحكومية خلال آخر عامين سيتم التأكد من أن مستوى المخاطر لديهم فى النطاق الذى يستطيعون تحمله وأن أى خلل وارد يمكن التعامل معه.
ويستهدف البنك المركزى أن يتحرك سعر الإنتربنك بين البنوك فى حدود 0.5% من سعر الكوريدور.
وكشف البنك أنه توقف عن التخصيص المباشر للدولار من احتياطياته لصالح الجهات الحكومية التى بات عليها اللجوء للسوق ليعكس سعر الجنيه حجم الطلب على العملة.
وأشار المركزى إلى توقفه عن دعم المبادرات منخفضة العائد التى بلغت أرصدتها القائمة بنهاية سبتمبر الماضى 361 مليار جنيه.
وتعهد البنك المركزى باستمرار عدم منح أى بنك استثناء من الحفاظ على مراكز العملات المفتوحة (وهى الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية) وأن يتشاور مع الصندوق إذا ما انخفض صافى الأصول الأجنبية لمدة 3 أشهر بقيمة تعادل مليارى دولار.
كما تعهد بإطلاع مسئولى الصندوق على بيانات الإنتربنك والتعاملات بين البنوك، وأنه لن يتدخل سوى بشروط وبشكل شفاف فى حالات الاضطراب القوى لأسعار الصرف، وكذلك فى حال انحرف معدل التضخم عن المستوى المستهدف.
وقال الصندوق إنه سيكون هناك مشاورات مع مصر بشأن التضخم حال انخفض أو ارتفع عن المستويات المستهدفة، ما بين 5 و9% لكن ونظرًا للوضع الحالى فإن التشاور خلال ديسمبر سيكون حال خرج التضخم عن نطاق 3 إلى 18%، وفى مارس حال خرج عن نطاق 3 إلى 16% ويونيو عند نطاق ما بين 3 إلى 15%.
كيف سيتم تمويل يمول الفجوة التمويلية خلال فترة البرنامج؟
ولدعم البرنامج عملت الحكومة على جمع تمويلات من شركاء خارجيين لإغلاق الفجوة التمويلة المتبقية، البالغة 5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى، بعد احتساب 700 مليون دولار دعم من الصندوق.
وجاءت التمويلات بواقع 1.1 مليار دولار من البنك الدولى، ومليار دولار من بنك التنمية الصينية و300 مليون دولار من البنك الافريقى للتنمية و400 مليون دولار من البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بخلاف مليارى دولار من مبيعات مؤكدة للأصول.
وبهدف التأكد من عدم زيادة الفجوة التمويلية تعهدت دول الخليج بعدم سحب أى من ودائعها البالغة 28 مليار دولار من حساب البنك المركزى المصرى وعدم تحويلها كذلك إلى استثمارات.
وقالت الحكومة فى خطابها إنه نظرا للطبيعة الاستثمارية للتمويلات الخارجية من الشركاء فى الخليج، وخاصة الـ6.7 مليار دولار المتعهد بها خلال العامين الماليين المقبلين، فهناك مخاطر، لذا يجب أن تتم خطة المشاريع المحددة بالكامل مع الالتزام بالجدول الزمنى التقريبى لطرح الأسهم على الشركاء، جنبًا إلى جنب مع تحقق النوايا المعلنة لشركاء دول مجلس التعاون الخليجى للاستثمار فى الصندوق السيادى للتأكد أن الفجوة التمويلية المقدرة بـ17 مليار دولار ممولة بالكامل.
ومن المقرر أن تصاحب سياسة ملكية الدولة خطة طموحة للتخارج من الشركات المملوكة، عبر عدة آليات بينها الطروحات فى البورصة وبيع حصص فى صندوق ما قبل الطروحات الذى يهدف لتهيئة الشركات للطروح وحدد بالفعل عدد من الأصول التى سيتم نقلها للصندوق السيادى كما تم إطلاق جولة استثمار عالمية لتسويقها لمستثمرين استراتيجين ومن المستهدف أن يجمع فى المرحلة الأولى من الطروحات 2.5 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى.
وسيتم توجيه عائدات التخارج من شركات الدولة المملوكة لوزارة المالية بشكل كامل للموازنة لكن عائدات الحصص بالجنيه فى الشركات التى تم تأسيسها بموجب قانون قطاع الأعمال العامة رقم 203 لسنة 1991 سيتم توجيه 25% على الأقل منها للموازنة.
احتياطى النقد الأجنبى
وقالت الحكومة إنه سيتم توجيه كامل الحصيلة الدولارية من الطروحات للبنك المركزى بهدف زيادة صافى الاحتياطيات الدولية وتشمل الاحتياطيات الرسمية والودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية، بهدف زيادة الاحتياطى بعيدًا عن الديون.
ومن المستهدف أن يصل صافى الاحتياطيات الخارجية بعد استبعاد الالتزامات الواجب سدادها من قبل البنك المركزى أو الحكومة خلال 360 يوم باستثناء الودائع الخليجية، بنحو 6 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى مقابل 15.249 مليار دولار بنهاية سبتمبر، على أن يزيد بـ 10.6 مليار دولار بنهاية العام المالى المقبل، ونحو 16.9 مليار دولار خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026 ليصل إلى 41.5 مليار دولار بنهاية مدة البرنامج.
كل ذلك بافتراض أن حيازات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المحلية ستظل منخفضة عند 4.977 مليار دولار بنهاية مارس و5.6 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 4.35 مليار دولار بنهاية ديسمبر، على أن تزيد مستهدفات الاحتياطى 50% إذا كان هناك تدفقات أعلى من المتوقع بحيث يستطيع البنك المركزى تكوين احتياطى كافى حال خروج الأجانب.
فيما تقل مستهدفات الاحتياطى للعام المالى الحالى 50% إذا لم تنجح مصر فى طرح سندات مقومة بالعملة الأجنبية فى الأسواق الدولية.
إدارة الدين العام والاحتياجات التمويلية
وكشفت الوثائق أن احتياجات مصر التمويلية تمثل 36% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك يشمل أرصدة أذون الخزانة التى تتجدد باستمرار، ولذلك تتعهد الحكومة بإطالة أمد الدين بحيث تقل حدة تأثيرات رفع الفائدة على تكلفة الدين العام.
وكانت الحكومة قد حولت سندات بقيمة 245 مليار جنيه أجل عامين غير قابلة للتداول فى حوزة البنوك إلى سندات متداولة أجل 5 سنوات، وكذلك طرحت سندات متغيرة العائد أجل 3 سنوات.
