قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن دعم الخبز ارتفع بقيمة تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذى يقدر بنحو 38 مليارا، بسبب ارتفاع سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة فى دعم السلع الأساسية للمواطن المصرى بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها.
وأضاف: حتى الآن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، ضاربا المثل بسعر رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة يساوى 65 قرشا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشا، ورغم ذلك لم تحدث أى زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشا بعد تحرير سعر العملة، ولا سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميا تقريبا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة فى تكلفة إنتاج الرغيف تعنى أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيها، ولكن سعره فى الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أى هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، موضحا أن استهلاك الدولة فى السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أى هناك نحو 60 مليار جنيه تتحملها الدولة دعما على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقما هائلا.
كما أشار مدبولى إلى أنه بذلك ففاتورة الزيادة الحاصلة فى سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حتى هذه الأيام كبيرة، حيث هناك زيادة فى دعم الخبز فقط تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذى يقدر بنحو 38 مليارا، بإجمالى هذه الأرقام يتضح أن الدولة تتحمل الكثير من التكلفة؛ لتقديم الخبز بسعر 5 قروش للمواطن وتخفيف العبء من عليه.
وقال رئيس الوزراء: هناك الكثير من البرامج التى تتبناها الدولة المصرية، لتخفيف العبء عن المواطن المصري، فضلا عن التحمل الهائل للدولة لفاتورة الكهرباء، ومن ثم فإن حجم الدعم الذى تتحمله الدولة المصرية عن المواطن كبيرا، فى ظل هذه المرحلة الصعبة، موضحًا أن الدولة تعمل على مراعاة الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل.
وأضاف مدبولى أن مجلس الوزراء سيناقش فى اجتماعه القادم ويقر حافزا إضافيا لتوريد القمح سيضاف للأردب.
وتابع رئيس الوزراء: “سيكون هناك خبر سار للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز؛ حتى يكون هناك سعر محفز لتوريد القمح”.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم الفلاح المصرى، وتشجيعه على زيادة معدلات توريده لمحصول القمح خلال الموسم المقبل.
وقال مدبولى إن الدولة تعمل على دعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، حيث تم إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية بقيمة 150 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن أحد أهم الشكاوى التى تم تلقيها من مجتمع الصناعة، ما يتعلق بإلغاء المبادرة التى كان قد أعلنها البنك المركزى “8%” لدعم الصناعة.
وأوضح أنه تم عقد اجتماعات مع رجال الصناعة والزراعة لتنظيم مبادرة بتمويل من الحكومة والخزانة العامة، وبالفعل تم التوافق على مبادرة جديدة فى هذا الشأن، وتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، بحيث تقوم الدولة المصرية، من خلال الخزانة العامة، بدعم فرق سعر الفائدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه فى السنة؛ وذلك لخدمة كل رجال قطاعى الصناعة والزراعة، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وكانوا يحصلون عليها بسعر مدعم للفائدة، وأصبح لديهم مشكلة بعد إلغاء هذا الدعم، فتدخلنا لحل تلك المشكلة من خلال هذه المبادرة.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة المصرية تحرص على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة.
وأضاف أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضى، وحتى 10 يناير الجارى، وصل إجمالى قيمة ما تم الإفراج عنه إلى 8.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن يومى الأربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزى من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار.
وقال مدبولى إن الدولة تتحرك فى التعامل مع هذا الملف بقوة شديدة، قائلا: “كافة هذه السلع والبضائع سيتم ضخها فى السوق، وجزء منها يسهم فى إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها”، مضيفاً أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن فى أسعار تلك السلع والمنتجات.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى قام بإجراءات وخطوات خلال الأيام القليلة الماضية، بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الأجنبية.
وتابع رئيس الوزراء: “هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية، ولا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق موازى لسعر الصرف.. وبالتالى كان لازما وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة”.
