الشركات ترغب فى الحصول على حكم بإسقاط الضريبة أسوةً بـ”البترول البحرية”
راشد: مذكرة لـ«الوزراء» لإسقاط الضريبة العقارية حفاظًا على مناخ الاستثمار
تستعد شركات عاملة بنظام المناطق الحرة العامة، لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإسقاط الضريبة العقارية عنها، عقب إسقاطها عن شركة خدمات البترول البحرية PMS من الضريبة العقارية المطالبة بها.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، ببراءة ذمة شركة خدمات البترول البحرية من ضريبة عقارية بقيمة 298.6 ألف جنيه، وألزمت وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
قال عبد الله الراجي، أحد المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، إن إسقاط المستحقات التي فرضتها مصلحة الضرائب العقارية على الشركات بات ضروريًا في ظل تبرئة إحدى الشركات العاملة بذات النظام.
وأضاف لـ”البورصة”، أنه خاطب وزارة المالية أكثر من مرة لإسقاط ما يقرب من 150 ألف جنيه مستحقات ضريبة عقارية على شركته، لكنه لم يتلق ردًا بعد.
وأوضح أن تأخر الاستجابة لهذا المطلب من الممكن أن يضاعف المبلغ إلى مستويات قياسية بسبب فوائد التأخير التى تفرضها الوزارة على الشركات المتخلفة عن دفع الضرائب.
وأشار إلى أنه تجنبًا لذلك سيتم رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى للمعاملة بالمثل وإسقاط هذا المبلغ عن الشركة.
كانت مصلحة الضرائب العقارية قد أصدرت كتابًا دوريًا يفيد بإخضاع العقارات فى المناطق الحرة للضريبة منذ إصدار قانون الضريبة العقارية الحالى فى 2013 وحتى 2017 تاريخ إصدار قانون الاستثمار الذى أعفى تلك المناطق من أى ضرائب.
وقال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، إن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى رئاسة الوزراء بشأن إسقاط الضرائب العقارية، مع المطالبة بعدم إلزام الشركات بدفع أى ضرائب من هذا النوع حفاظًا على مناخ الاستثمار.
وأضاف لـ”البورصة”، أن شركتين تعملان بنظام المناطق الحرة الخاصة عليها مستحقات ضريبة عقارية لوزارة المالية، وتجهز حاليًا لرفع دعوى قضية أمام محكمة القضاء الإدارى للحصول على أحكام مماثلة بإسقاط الضرائب عنها أسوة بشركة خدمات البترول البحرية.
وأشار إلى أن وزارة المالية أصدرت قرارًا بوقف تحصيل الضرائب العقارية على القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات، بعد المطالبات الكثيرة من قبل منظمات الأعمال بإلغائها نهائيًا.
كان مجلس الوزراء قد وافق على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات بدايةً من يناير 2022.