نظمت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، ندوة لتأهيل شركات الأحذية والمنتجات الجلدية للتصدير لزيادة صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالمياً.
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، إن الندوة تأتي ضمن استعدادات الغرفة لإقامة معرض القاهرة الدولي للجلود المقرر إنطلاق فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة 55 شركة محلية و150 مشتري أجنبي، مؤكدا أن الغرفة تستهدف من خلال الدورة الـ17 للمعرض زيادة صادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية.
وأضاف السمالوطي، أن الهدف من الندوة توعية الشركات المشاركة في المعرض بأهمية التصدير وكيفية عرض منتجاتهم بشكل مناسب أمام المستوردين الأجانب حتى ينجح العارضين في إبرام تعاقدات تصديرية.
وطالب المصانع العارضة بضرورة الاهتمام بجودة المنتج بحيث يتم تصدير أحذية ومنتجات جلدية تليق بإسم مصر عالميا إلى جانب الاهتمام بالتسعير من خلال عرض المنتجات بأسعار منافسة تشجع المستورد الأجنبي على تفضيل المنتج المصري عن غيره من المنتجات الأجنبية.
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود ضرورة استفادة المصانع العاملة في القطاع من برنامج رد الأعباء التصديرية حيث يحصل المصدر على ما يقرب من 18% دعم على صادراته لكي تستطيع المصانع المنافسة عالمياً.
وقال مصطفى علام رئيس لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلودن إن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة خلال الأشهر الماضية لتحقيق أقصى استفادة للعارضين في معرض القاهرة الدولي للجلود من خلال دعوة مستوردين أجانب جادين من عدد من الدول لزيارة المعرض وإبرام تعاقدات مع الشركات العارضة والمساهمة في زيادة صادرات القطاع.
وطالب علام الشركات العارضة بتجهيز سابقة أعمال تصديرية في حالة تصديرها من قبل لعدد من الدول وكذلك الاهتمام بالتسعير الجيد للمنتجات.
وأكد محمد كزارة الأمين العام للاتحاد العربي للجلود، ضرورة دراسة العارضين المشاركين في المعرض لذوق المستوردين الأجانب الزائرين للنجاح في إقناعهم بشراء المنتج المصري وتفضيله عن نظيره من منتجات الدول المنافسة، مشيرا إلى أن وجود شركات شحن في المعرض أمر غاية في الأهمية وميزة وفرتها غرفة صناعة الجلود لمساعدة الشركات على التصدير بسهولة.
وتابع أن المعرض سيشهد مشاركة كبيرة للمستوردين الأجانب منهم من العراق التي تمتلك قدرة شرائية عالية جدا وتعتمد بشكل مباشر على استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية ولا تنتجها في العراق وهي فرصة قوية للمصانع المصرية للتواجد في هذه الأسواق.
واستعرض علاء النمر المدير التنفيذي لغرفة صناعة الجلود، القواعد التنفيذية لبرنامج رد أعباء الصادرات، حيث أن البرنامج يهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي، من خلال تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية و معاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية، ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب وكذلك تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية ، والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات، وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال.
وأكد أن البرنامج يهدف أيضا إلى التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في السواق العالمية، وتقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية، تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكامية، وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التي تضعها على تداول السلع المستوردة.
وأوضح أن آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية، كما يشمل البرنامج، قطاعات الكيماوية والأسمدة و مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلا عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية، وسيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
وأشار إلى أن القواعد العامة المنظمة للبرنامج قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 30% كحد أدنى وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة إضافة إلى النسبة الأساسية.
وأشار إلى أنه يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30% فأكثر و20-30% إضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر على أن يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية.
