قال المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع سجلت معدلات تاريخية غير مسبوقة عام 2022 محققة ارتفاعا نسبته 10% لتبلغ إجمالى الصادرات الهندسية 3.836 مليار دولار فى 2022 مقابل 3.497 مليار دولار عام 2021.
وأضاف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية فى تقريره الشهرى، أن أهم القطاعات التى زادت صادراتها خلال 2022 مقارنة بعام 2021 هى الكابلات التى حققت ارتفاعا بنسبة 25.6%، وارتفعت صادرات مكونات السيارات 13.8%، وحققت صادرات الأجهزة المنزلية ارتفاعا بنسبة 0.8%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية سجلت زيادة فى صادراتها 18.4%.
وأشار التقرير إلى ارتفاع صادرات وسائل النقل بنسبة 10.1% ، كما حققت الآلات والمعدات نموا فى الصادرات بلغت نسبته 104%، فى حين حققت صادرات تشكيل المعادن ارتفاعا بنسبة 98.9% وحققت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات زيادة بنسبة 75.8%.
وحدد المجلس أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية إليها عام 2022، وهى: فى أوروبا “المملكة المتحدة – فرنسا – هولندا – ألمانيا – التشيك – إسبانيا – إيطاليا – مالطا – أيرلندا”، وفى آسيا “السعودية – الإمارات – الكويت – الأردن – لبنان – عمان”، وفى أفريقيا “الجزائر – المغرب – ليبيا – كينيا – غانا”، وأسواق أخرى “الأرجنتين – البرازيل – أمريكا”.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس يسعى لزيادة الصادرات خلال عام 2023 بنسبة لا تقل عن 20%، عبر فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى أفريقيا، من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة.
وأكد “الصياد” أن الزيادة المحققة فى الصادرات خلال 2022 لا تلبى الطموحات لكنها جيدة خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها الاقتصاد العالمى من اضطرابات وحدوث انخفاض كبير فى حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى الصادرات الهندسية شملت أغلب القطاعات وهذا مؤشر يؤكد نجاح خطط المجلس التصديرى فى استهداف تحقيق نمو لكافة القطاعات التصديرية الهندسية.
وأشار رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى تركيز المجلس على السوق الأفريقى خلال 2023 من أجل النهوض بصادرات القطاعات الهندسية المختلفة، خاصة أن السوق الأفريقى واعد جداً بالنسبة للمنتجات الهندسية المصرية، وهو ما يدعم خطط الحكومة المصرية للتواجد بقوة فى الأسواق الأفريقية، لافتاً إلى اعتماد خطة معارض وبعثات مختلفة تستهدف الأسواق فى أفريقيا.
وقال الصياد لـ«البورصة» إن المجلس كان يستهدف زيادة صادرات القطاع بأكثر من المعدلات التي تم تسجيلها، حيث عرقل نقص الخامات وشح العملة الأجنبية خلال النصف الثاني من 2022 من الوصول إلى المستهدف.
وأشار إلى أن المجلس سينظم بعثة تجارية إلى الكونغو في 26 فبراير المقبل، والتى تتميز بفرص تصديرية كبيرة للقطاع الهندسى، ومدخلا لبعض الدول الحبيسة فى أفريقيا، وتعتبر من أبرز الدول المستهدفة لدى المجلس خلال العام الجاري، فضلا عن خطة التوسع فى موريشيوس بعد نجاح البعثة التجارية التي نظمها المجلس خلال العام الماضي، في ظل نمو قطاع السياحة هناك وافتتاح عدد كبير من الفنادق والمطاعم مؤخرًا، مما يفتح فرصًا لتصدير مستلزمات المطاعم والفنادق.
وقال إنه من المحتمل أن ينظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية هذا العام إلى موريشيوس مرة أخرى، استجابة لرغبة أعضاء المجلس بعد نجاح ونتائج البعثة في المرة الأولى.
وأضاف أن السعودية تعتبر سوقًا مستهدفة أيضا للمجلس هذا العام، والتي نجحت في تحقيق معدلات نمو كبيرة وإقامة عدد كبير من المشروعات الترفيهية والإنشائية خلال الفترة الأخيرة.
ذكر أن خطة المجلس تعتمد على 3 محاور رئيسية للتوسع بصادرات القطاع في السعودية، وفى مقدمتها تأهيل الشركات لتطبيق الاشتراطات المطلوبة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالاستعانة بخبراء، فضلا عن مساعدة الشركات المصدرة فى الحصول على شهادة الجودة السعودية «الساسو» للسماح للتصدير إلى السعودية.
وأشار إلى أن خطة المجلس لتوفير التمويل اللازم لدعم الحصول على الشهادة، بالإضافة إلى العمل على إقامة مجموعة من البعثات التجارية إلى السعودية وإقامة المعارض المتخصصة فى مصر واستقدام مشترين من السعودية إليها تضم الحاصلين على شهادات الجودة المطلوبة لسوق المملكة.
وشدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج الأمر الذى يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات الوطنية فى أسواق جديدة فى ظل جودة مميزة للصادرات المصرية، على أن تكون أولى خطوات خفض التكلفة النهائية للمنتج هى إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة، والعمل على توفير حزم تشجيع لجذب الاستثمارات فى المكونات التى تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
