لماذا شاركت بنوك القطاع الخاص فى مشهد الشهادات مرتفعة العائد هذه المرة؟

فائدة شهادات الـ25% تصل إلى 30.5% على البنوك وشهادات الـ22.5% تصل إلى 27.4%

بيئة الفائدة المرتفعة تمكن البنوك من طرح أوعية ادخارية على أمل تضييق الفارق مع أذون الخزانة

طرح عدد من البنوك بينها القاهرة والتجارى الدولى وقطر الوطنى الأهلى والعربى الأفريقى الدولى أوعية ادخارية بفائدة مرتفعة تصل إلى 22.5% قبل أيام من قرب إلغاء بنوك الأهلى ومصر للشهادات ذات العائد 25%.

وقال مصرفيون لـ”البورصة” إن السبب هو أن مناخ الفائدة المرتفعة سيكون هو السائد خلال العام الحالى فى ظل معدلات التضخم المرتفعة، ولذلك فإن السبيل للحفاظ على الحصص السوقية من الودائع هو عبر طرح أوعية إدخارية تستطيع المنافسة، خاصة أن البنوك العامة التى جمعت حصيلة تجاوز 340 مليار جنيه أوشكت على وقف الشهادات.

واتجهت البنوك العامة لإصدار شهادات بعائد 25% نتيجة لقرار البنك المركزى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية أواخر ديسمبر الماضى رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بنحو 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% على الترتيب لكبح موجة التضخم والتصدى للدولرة.

وبحسب نائب رئيس البنك الأهلى، يحى أبو الفتوح فإن 50% من حصيلة الشهادات فى البنك جاءت من كسر شهادات العملاء الحاليين و50% أخرى من خارج البنك سواء عبر التنازل عن الدولار أو غيرها.

وأشار أبو التفوح إلى أن الشهادة أدت الغرض منها وبات من المتوقع الغاءها خلال أيام أو بنهاية شهر يناير على أقصى تقدير.

وقال صندوق النقد الدولى، فى تقريره الذى أصدره بمناسبة بداية برنامج مصر الجديد معه، إن بنكي مصر والأهلى جمعا حصيلة تقارب على 10% من الناتج المحلى فى شهادات الـ18% التى طرحها البنكان فى مارس من العام الماضى، وكان الفرق بينها وبين فائدة أذون الخزانة أكثر من 5%، أمر مقلق لأنه يحمل البنكين ضغوطًا كبيرة.

وفى حالة شهادات العائد 25% فإن البنوك أيضًا طرحت شهادات بفارق كبير عن عائد أذون الخزانة الفعلى بعد الضريبية وكذلك الاسمى.

وبحسب مصادر مصرفية فإنه فى ظل خضوع تلك الشهادات لمقررات الاحتياطى الإلزامى البالغة 18%، كون آجالها أقل من 3 سنوات، فإن تكلفتها على البنك تصل إلى 30.5% تقريبًا وهى تكلفة مرتفعة للغاية لكن البنوك العامة لما لها من علاقات مع مؤسسات حكومية وخاصة قوية قادرة على جذب أرصدة بدون عائد أو بعوائد منخفضة، فيما قدر تكلفة شهادات بنكى التجارى الدولى والعربى الإفريقى فى حدود 27.4%.

وقالت المصادر إن عودة بنوك القطاع الخاص بأوعية إدخارية فى ذلك الوقت مفهوم تحديدًا مع استحقاق شهادات الـ18%، والتى لم يلجأ معظم حائزيها لكسرها لأن مقدار ما كانوا سيكسبوه من فوائد ضئيل، لكن عند استحقاقها يستطيعون إيداعها فى بنوك أخرى وستكون العملية أسهل نظرًا لأن قاعدة عملاء بنوك القطاع الخاص لن تشكل الزحام الكبير الذى تشكل فى جميع فروع البنوك العامة.

أضافت أن معدل التضخم المتوقع أن يظل مرتفعًا حتى العام المالى 2024/2025 سيجعل مناخ الفائدة مرتفعًا، وهو أمر آخر مكن البنوك من طرح أوعية إدخارية بفائدة مرتفعة فى هذه الفترة خاصة أن التوقعات تشير إلى أن الفارق بينها وبين أذون الخزانة سينخفض مع قيام البنك المركزى برفع الفائدة.

ويتوقع عدد من التقارير البحثية الصادرة عن جهات من بينها “الأهلى فاروس” و”ستاندرد أند بورز” و”كابيتال إيكونوميكس” رفع أسعار الفائدة بمعدل أعلى من 1% خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، والذى سيعقد نهاية الأسبوع المقبل، 2022، ويرى “الأهلى فاروس” أن هناك فرصة لرفع الفائدة 2% فى ظل وصول التضخم الأساسى فى ديسمبر لأكثر من 24.4% على أساس سنوى بحسب بيانات البنك المركزى.

قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه وفقا لتصريحات البنوك الكبرى فإن 50% من إجمالى حصيلة شهادة العائد 25% تم جمعها من كسر شهادات قائمة بالفعل، مما يعنى أنه تم سحب معظم السيولة الموجودة خارج القطاع المصرفى وأيضا فى ضوء رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك إلى 18% مما كان له أثر فى سحب السيولة لتحجيم التضخم، وهو الهدف الأساسى للبنك المركزى.

وجاء طرح شهادات العائد المرتفع بالتزامن مع تراجع قيمة العملة المحلية المتتالى والذى يهدف لحل أزمة نقص الدولار التى ضربت البلاد خلال الشهور الماضية، وارتفع الدولار أمام الجنيه بأكثر من 50% منذ يونيو الماضى.

وكان البنك التجارى الدولى أول البنوك الخاصة التى تبعت بنكى الأهلى المصرى ومصر وقامت بإصدار شهادات إدخار جديدة لمدة 18 شهرًا ذات عائد ثابت بالجنية المصرى بسعر عائد 20% يصرف شهريا و22.5% يصرف عند الاستحقاق.

وتبعه بنك قطر الوطنى الأهلى وطرح شهادة ادخارية جديدة للأفراد لمدة 18 شهرًا بعائد سنوى يصل إلى 20% يصرف شهريا، و22.5% يصرف عند الاستحقاق، ويكون الحد الأدنى لربط الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها.

كما يكون العائد ثابتًا طوال مدة الشهادة ويختلف باختلاف دورية الصرف، ويحتسب العائد من تاريخ شراء الشهادة وتصدر للأفراد الطبيعيين، ولا يمكن استرداد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وبحد يصل إلى 95% من قيمتها.

وتبعهما البنك العربى الافريقى الذى أعلن عن رفع الفائدة على حساب التوفير “جولدن” إلى 20% سنويًا. وتبلغ الفائدة على حساب توفير جولدن 18% فى حالة توزيع العائد شهريا، ترتفع إلى 18.5% ربع سنويا، و19% نصف سنويا.

ووجد رصد لـ”البورصة” لتأثير الشهادات مرتفعة العائد أنه فى كل مرة طرح فيها بنكا الأهلى المصرى ومصر تلك الشهادات كانت حصصهما السوقية ترتفع بشكل مطرد، فيما تنكمش الحصص السوقية لمعظم البنوك الأخرى.

وارتفعت الحصة السوقية للبنك الأهلى من 26.31% فبل إصدار شهادات 20% فى 2016 إلى نحو 28.43% بعد إصدار الشهادة، فيما ارتفعت حصة بنك مصر من 16.08% إلى 18.76%.
وبلغت حصيلة الشهادة لدى البنك الأهلى حينها 400 مليار جنيه فيما بلغت حصيلتها لدى بنك مصر نحو 262 مليار جنيه.

فيما زادت حصة البنك الأهلى السوقية بعد إصدار شهادات الـ15% فى 2020 إلى 35.37% مقابل 29.21% قبل إصدارها، وفى بنك مصر ارتفعت حصته السوقية إلى 19.98% مقابل 16.08%، وبلغت حصيلة الشهادة لدى البنك الأهلى 280 مليار جنيه وحصيلة بنك مصر 103 مليارات جنيه.

وحينما طرحت البنوك العامة شهادات العائد 18% فى مطلع أزمة حرب روسيا وأوكرانيا جمعت حصيلة تجاوزت 755 مليار جنيه ما بين 515 مليار جنيه للبنك الأهلى و240 مليار جنيه لبنك مصر.

ووصلت الحصة السوقية على أثرها للبنك الأهلى إلى 37.46% مقابل 36.99% فيما بلغت لدى بنك مصر 23.15% مقابل 19.13%.