غالبية التوقعات تشير إلى رفع بنحو 1% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس
“فاروس” ترجح رفع الفائدة 2% الاجتماع المقبل و”ستاندرد تشارترد” و”ستاندرد أند بورز” يتوقعان 1.5%
جنينة: “المركزى” قد يكون بحاجة لاستباق توقعات التضخم برفع الفائدة 3%
“إتش سى” تخالف الاتجاه بتوقعات تثبيت الفائدة قبل رفعها 2% خلال المتبقى من العام
يتوقع المحللون وبنوك الاستثمار، أن يقدم البنك المركزى على رفع جديد لسعر الفائدة الأساسية عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك نهاية الأسبوع الحالى.
وتشير معظم التوقعات إلى رفع بنسبة 1% لمواجهة التضخم المستمر فى التصاعد تأثرًا بتراجع قيمة الجنيه، فى حين تتوقع وحدة بحوث شركة اتش سى، التى رجحت تثبيت سعر الفائدة.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى الفائدة 8% خلال العام الماضى، فى الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3% فى ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8% خلال عام 2022.
وعلى الصعيد العالمى، رفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس مقابل متوسط معدل تضخم بلغ 6.5% خلال عام 2022.
وقال صندوق النقد فى تقرير له عن برنامجه مع مصر، إنه سيكون هناك مشاورات مع البنك المركزى بشأن التضخم حال انخفض أو ارتفع عن المستويات المستهدفة، ما بين 5 و9% لكن ونظرًا للوضع الحالى فإنه سيكون هناك تشاور فى مارس حال خرج عن نطاق بين 3 إلى 16% وفى يونيو إذا حاد عن نطاق ما بين 3 إلى 15%.
ويرى هانى جنينة محاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الفائدة يجب أن ترتفع 3% على الأقل لعدد من الأسباب على رأسها أن متوسط فائدة الكوريدور أدنى بنحو 2.5% عن قمته فى يوليو2017 حينما بلغ التضخم ذروة تقارب 35% قبل أن ينخفض لما دون 10% خلال السنوات الماضية.
أضاف أن صدمة التضخم الحالية تفوق بقوة صدمة 2017 كما يشعر الجميع وانفلات توقعات التضخم الآن تفوق الانفلات الحاصل حينها.
وأشار إلى أن تجارب الدول الأخرى التى حررت سعر الصرف تشير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لابد أن تكون مرتفعة لفترة طويلة بعد التخلى عن سعر الصرف الثابت حتى تستقر الأوضاع.
وضرب مثالًا بتركيا التى حررت سعر الصرف فى فبراير 2001، ليتراوح سعر الفائدة الحقيقى قرب مستوى 5% إلى 10% لمدة 3 سنوات تالية.
وذكر أن رفع سعر الفائدة سيساعد البنوك على استقرار مستويات الربحية بعد طرح شهادات ادخارية ذات عائد 25%، وأنه لجميع الأسباب السابقة يرجو أن يستمر البنك المركزى فى استباق معدلات التضخم المتوقعة بخطوات حاسمة لأن التدرج فى هذه اللحظة يطيل من فترة التضخم المرتفع.
وأشار إلى أنه اذا أقدم المركزى على هذه الخطوة، فإن سعر الفائدة سيستقر دون تغيير خلال ما تبقى من 2023 على أن يبدأ فى الانخفاض التدريجى بدءا من أول 2024.
وقالت إسراء أحمد، المحللة فى وحدة أبحاث بنك الاستثمار الأهلى – فاروس، فى مذكرة بحثية، إنَّ الرؤية المستقبلية للتضخم مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه قد تجبر البنك المركزى على زيادة الفائدة 2% فى المستقبل القريب.
أضافت المذكرة، أن الرؤية المستقبلية للتضخم تشير إلى أنه لم يصل ذروته بعد، وأن الحد الذى سيصل له يعتمد على الرؤية المستقبلية للجنيه، واختيار الحكومة رفع أسعار السولار أم قصر الزيادات المتوقعة على أسعار البنزين فقط فى المراجعة المقبلة لأسعار الوقود.
وقالت إنه بصفة عامة فإنَّ الضغوط التضخمية المصاحبة لانخفاض قيمة العملة، والتزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولى سيجبر الحكومة والبنك المركزى على محاولة خفض المنطقة السالبة فى الفائدة الحقيقية، لذلك فإنَّ المشهد العام ربما يسمح بزيادة الفائدة 2% فى اجتماع فبراير المقبل فى محاولة لكبح آثار الجولة الثانية للتضخم.
وأشارت إلى أن آثار الجولة الثانية هى ضغوط على الأسعار ناتجة عن قيام الشركات برفع رواتب الموظفين، بما يغذى الطلب ويرفع التضخم وهكذا.
وعلى الجانب الآخر، تقول «فاروس»، إنها تدرك احتمالية أن تكون التحركات الحالية مرتبطة بوفرة السيولة فى السوق، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وتوقع بنك ستانرد تشارترد البريطانى، أن يرفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة 3% خلال النصف الأول من العام الحالى،1.5% منها فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى.
أضاف فى تقرير حديث له حصلت “البورصة” على نسخة منه أن ذلك يتماشى مع هدف التضخم المُعلن عند نطاق ما بين 3 و7% فى الربع الأخير من 2026.
ويرى البنك أن التضخم فى مصر سيصل ذروته عند 25% على أساس سنوى فى الربع الأول من 2023، مدفعوعًا بصفة أساسية بأثر انتقال سعر الصرف بالتزامن مع تلاشى تضخم الغذاء والوقود.
وتوقع أن يشرع البنك المركزى فى دورة التيسير النقدى بمجرد التأكد من هبوط التضخم، لأنه بات يستهدف تدفقات فى محافظ الأسهم بجانب الديون التى اعتمد عليها كثيرًا فى الماضى، ويتوقع معدو التقرير أن ذلك لن يتحقق قبل منتصف العام المالى 2023/2024.
وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف أن يضيف تراجع سعر الصرف المزيد من الضغوط التضخمية ليصل معدل التضخم إلى 25% فى الربع الأول من 2023 وأن يبقى مرتفعًا خلال العام عند مستوى ما بين 17.5% و18%.
أضافت أن ذلك سيدفع البنك المركزى لرفع الفائدة ما بين 1 و1.5% فبراير ولكن ذلك سيعتمد على مستوى الجنيه، وفقد الجنيه نحو خمس قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الحالى، مضيفا المزيد إلى خسائره التى بدأها فى مارس من العام الماضى.
بدورها توقعت وحدة أبحاث بنك الاستثمار اتش سى، تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزى، وتوقعت تسارع التضخم ليصل إلى 23.5% فى يوليو 2023 قبل أن يتراجع إلى 18.2% فى ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5% خلال عام 2023، على أن يبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل العام نحو 20.6% فى عام 2023 (باحتساب معدل ضرائب قدره 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، متوقعة رفع الفائدة 2% خلال المتبقى من العام.
وقالت إن توقعاتها تأخذ فى الاعتبار التقلبات فى مبادلة مخاطر الائتمان فى مصر لعام واحد، والتى سجلت حاليًا 504.7 انخفاضًا من ذروتها عند 1774 نقطة فى 27 يوليو 2022، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستوياتها القياسية المنخفضة التى بلغت 181 نقطة فى 17 سبتمبر 2021.
وأشارت إلى أن أذون الخزانة أجل 12 شهرًا فى الطرح الأخير سجل عائد بنسبة18.57% والذى يترجم الى عائد حقيقى بنسبة 0.57% موجب باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وبناء على تقديراتهم للتضخم بنسبة 18% فى يناير 2024، فإن هناك حاجة إلى زيادة أسعار الفائدة حتى نهاية العام.
