“النقل البحرى” توصى بضرورة تأسيس شركة مساهمة مسئولة عن إنشاء أسطول مصرى

تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على الاستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم المصرى

إنشاء صناديق للاستثمار فى مجال النقل البحرى بنظام الاكتتاب

أوصت إحدى الدراسات التى أجراها قطاع النقل البحرى بوزارة النقل لتطوير الأسطول التجارى المصرى لخدمة تجارة مصر الخارجية فى إطار رؤية مصر 2030 بتطوير شركات الملاحة القائمة والتى ترفع سفنها العلم المصرى والعمل على تقوية مجلس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة.

ولفتت الدراسة إلى أهمية تأسيس شركة مساهمة مصرية حديثة تكون مسئولة عن إنشاء أسطول مصري قوي من السفن الحديثة وطبقا لأولويات تجارة مصر الخارجية نظرا لأهمية ادارة سفن الأسطول من خلال كيانات قوية لديها الخبرات البشرية والقدرات الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل السفن وصيانتها واتخاذ قرارات التشغيل التجارى.

أشارت الدراسة التي اطلعت عليها “البورصة” إلى أنه جارى اتخاذ اللازم للتوسع فى حجم الأسطول التجاري لشركة القاهرة للعبارات وبحث شراء 2 سفينة بضائع جديدة وبحث إمكانية تأجير إحدى السفن الحالية المملوكة للشركة “سفينة ركاب” واستغلال مقابل الإيجار فى استئجار سفينة بضائع ثالثة.

ولفتت الدراسة إلى أن شركة القاهرة للعبارات تقوم بالتنسيق مع كبار المستثمرين للمشاركة فى توفير سفن لنقل البضائع وبذلك يمكن للشركة نقل الصادرات المصرية لدول الخليج والربط مع الموانئ الإفريقية.

أوضحت الدراسة أنه بالنسبة لشركة الجسر العربى فيتم بحث زيادة قدرات الشركة وإمكانياتها بالتنسيق مع الشركاء فى مصر والعراق والأردن من حيث شراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات التجارة البينية بين الدول العربية.

وأشارت الدراسة إلى أن شركة الملاحة الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قامت بوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد الأسطول الخاص بها حيث تم شراء سفينة وصب جاف وإحلالها بديلا عن إحدى السفن المتقادمة والعمل على إحلال باقي الاسطول المتقادم.

واقترحت الدراسة تكليف شركة المجموعة المصرية -شركة مشتركة بين وزارة النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس- بالبدء فى التوسع بنشاط الشركة بإضافة نشاط تملك وإدارة وتشغيل سفن تحمل العلم المصرى وإنشاء خطوط ملاحية لخدمة تجارة مصر الخارجية بالتعاون مع المشغلين العالميين فى إطار ما عرضه خط CMA عن رغبته فى التعاون مع مصر فى تشغيل سفن تحمل العلم المصرى.

اقرأ أيضا: “البورصة” ترصد تداعيات زيادة مقاولى النقل بالإسكندرية لأسعار الشحن البرى

وأكدت الدراسة أهمية دعم وتوفير التمويل المطلوب للشركات المصرية لتشجيعها على الاستثمار لتملك وإدارة سفن ترفع العلم المصرى وذلك من خلال الصناديق السيادية التابعة للدولة وتخصيص دعم مالى حكومة أو نظام الإيجار التمويلي وضمان البنوك والحكومة المصرية بالإضافة إلى إنشاء صناديق للاستثمار فى مجال النقل البحرى بنظام الاكتتاب واتحاد بين عدد من البنوك المصرية وشركات التأمين لتقديم قروض للراغبين فى شراء أو بناء السفن.

واقترحت الدراسة بتخصيص نسبة من حصيلة رسوم الموانئ والجمارك والتوكيلات لصالح تنمية وتطوير الأسطول التجارى المصرى وتخصيص نسبة من حكم تجارة مصر الخارجية المنقولة بحرا لصالح السفن المصرية المملوكة للشركات الوطنية.

وأوصت الدراسة بتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الجادين على الاستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم المصرى من خلال منحهم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية وغيرها من عوامل التحفيز للمستثمرين والعمل على تحسين وجودة وتميز المنتج المصرى والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة حيث يستتبع ذلك زيادة حجم الطلب على النقل البحرى وبالتالى تحقيق الجدوى الاقتصادية للتشغيل.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ترأس نهاية الأسبوع الماضي اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل، عرضاً متكاملاً حول نشاط عمل المجلس الأعلى للموانئ خلال الفترة الماضية، متناولا المهام والاختصاصات المقترحة لقطاع النقل البحري، وآراء وتعقيبات عدد من الجهات على تلك الاختصاصات المقترحة، مؤكداً أنه لن يترتب على تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته أي تشابكات مع الكيانات الحالية، حيث يٌعني المقترح الجديد بوضع استراتيجية وطنية موحدة لمنظومة النقل البحري، بحيث يقوم القطاع بمهمة التنظيم والمراقبة والإشراف على هيئات الموانئ، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والشركات العاملة في ذات المجال تحت مظلة وزارة النقل مع الحفاظ على الكيانات المتمثلة في الهيئات والشركات العاملة في مجال النقل البحري والمراكز القانونية المحققة، وفقاً للسياسة العامة للدولة وصولاً للتكامل والتنسيق بين الموانئ والمجتمع المينائي داخل منظومة عمل مشتركة.

وأشار كامل الوزير، إلى المقترحات والجهود الخاصة بتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك فى إطار تحقيق أهداف استراتيجية النقل البحري المصري، وتطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية.

واستعرض وزير النقل مجموعة من الحوافز والتيسيرات المقترحة التي من شأنها تحقيق الاستدامة المطلوبة للخطوط الملاحية وأصحاب السفن في تخطيط رحلاتهم من وإلى الموانئ المصرية، وتشجيع التحالفات الملاحية بالأخص سفن حاويات الترانزيت على استخدام الموانئ المصرية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.