التعاقد على 7 أوناش رصيف وساحة عملاقة بجانب ونش متحرك و6 رافع تلسكوبي
عبد الغفار: 100 مليون جنيه استثمارات الشركة العامين الماضيين وتداول 3 آلاف طن بضائع
تستهدف شركة إيه آي إم للنقل والشحن الدولى والتفريغ والتخليص الجمركي والخدمات اللوجيستية ضخ استثمارات بقيمة 80 مليون جنيه خلال العام الجارى.
وقال الدكتور محمد عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تسعى لتدعيم قطاع الشحن والتفريغ وتقديم خدمة متنوعة متكاملة للعملاء تشمل النقل الدولى واللوجستيات، مشيرا الى أن الاستثمارات الجديدة تتضمن التعاقد على 4 أوناش رصيف عملاق وونش متحرك بجانب 3 أوناش ساحة عملاق و6 رافع تلسكوبي و 3 جرارات موانئ بالمقطورة بالإضافة للتوسع فى شراء أراض متاخمة للموانئ البحرية
أضاف عبدالغفار لـ”لوجستيك”، أن الشركة تستهدف فى خطتها الاستثمارية الجارية إضافة ساحات تخزين جديدة وشراء معدات ثقيلة لتعزيز أسطول النقل لدى الشركة وذلك خلال العام الجاري للدخول فى السوق الملاحي مرة أخرى بقوة أكبر .
وتعمل شركة “إيه آي إم” فى أنشطة النقل والشحن الدولى وتأسست الشركة عام 2009 للعمل بقطاع الشحن البحرى والجوى والبرى والصادرات والواردات، بالإضافة إلى القيام بإجراءات التخليص الجمركى لجميع أنواع البضائع بخلاف أنشطة النقل والتخزين.
ولفت رئيس الشركة إلى أن حجم استثمارات الشركة بلغت العامين الماضيين نحو 100 مليون جنيه، حيث تم تداول نحو 3 آلاف طن بضائع عامة مختلفة ما بين صادرات وواردات بعقود تقدر بـ 30 مليون جنيه، وذلك من خلال الخدمات المتنوعة التى تقدمها الشركة عبر الشحن الجوى والبحرى والبرى.
وأضاف أنه معدلات نقليات الحاويات خلال الشهر الجاري بلغت 554 حاوية، وتستهدف الشركة نمواً بنسبة %30 لتداول الحاويات خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى.
وأوضح أنه على الرغم الأزمات التى خلفتها جائحة كورونا بالسوق إلا أنه يرى فرصة للتحسن اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري 2023 مع تزايد كبير فى الإنتاج وعودة ثقة المستهلكين فى السوق وارتفاع الطلب وزيادة حركة التجارة العالمية.
ولفت عبدالغفار إلى أن الشركة قدرت خسائرها من كورونا بفقد نحو %40 من حجم النشاط خلال عامين 2020 /2021 موضحاً أنه إذا كان استمر الوضع الماضى لأزمة الجائحة فكان من المتوقع أن تصل تلك الخسائر إلى %60 وتصفية بعض الشركات ظهرت فى هذا الوقت بشكل كبير.
وتعتزم الشركة خلال السنوات المقبلة وتحديد بحلول عام 2026 التوسع أسواق بالشرق الأوسط والدول الأفريقية.
وقال الدكتور محمد عبد الغفار، إن قرارات البنك المركزي الشهر الماضي لتصحيح سعر الصرف، ستؤثر على نوالين الشحن البحري والجوي موضحا أنه النوالين ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة بنسبة 15%.
وأضاف أنه من المتوقع أن يعاني المناخ الاستثماري من اختناق السيولة المالية بالاضافة لعزوف المستثمرين عن الاستثمار وادخار أموالهم فى البنوك فى ظل طرح شهادات مرتفعة العائد، الأمر الذي قد ينتج كسادا وركودا.
وأوضح أن أثار قرار المركزي قد يتبعه ارتفاع أسعار المحروقات عالميا بجانب فرض رسوم أخطار مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة لمعدلات التضخم العالمية مما يترتب عليه فى النهاية ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير على المستهلك فى النهاية .
وأشار إلى أن التصدير الحل الجذري لزيادة تدفقات النقد الأجنبى خاصة الاهتمام بالمصانع الصغيرة والمتوسطة ومنحها العديد من الامتيازات وإسقاط مديونياتها المتعثرة منذ سنوات حيث تعتبر هذه المصانع هى سر رئيسى فى نجاح تجارب لدول عبرت أزماتها مثل فيتنام وماليزيا وسنغافورة.
ولفت إلى أهمية جذب المستثمرين الأجانب والعرب للاستثمار فى السوق المصرى بتوفير حزمة حوافز فى مقدمتها منح أراض صناعية مرفقة بأسعار مناسبة أو بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما فضلا عن سرعة التخصيص وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص.
وأوضح أن تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج والماكينات وقطع غيارها هى أبرز مطالب المستثمرين خلال الفترة الراهنة والتى من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع معتبرا أن هذه المطالب عاجلة ويجب إعطائها أولوية فضلا عن التوسعات التي يطالب بها الشركات اللوجستية بالموانئ.
ولفت إلى أنه لابد من إيجاد وسيلة مناسبة لتحقيق المعادلة الصعبة فى توفير احتياجات السوق والمصانع من خامات مستوردة فى ظل نقص تدفقات النقد الأجنبى لذا يجب أن يكون زيادة الإنتاج أولوية خلال الفترة الراهنة لتوفير سلع سيتم تصدير نسبة كبيرة منها للخارج.
وأضاف أن تكلفة التشغيل من المتوقع زيادتها فى الوضع الحالى خاصة مع زيادة تكلفة الشحن بسبب تحرير سعر الصرف الذي ساهم فى ارتفاع العديد من السلع ونوالين الشحن .
وقال يجب أن تكون أسعار التشغيل وتكلفة الشحن محدثة لدى أصحاب الشركات والمصدرين فى الوقت الحالى على مدار اليوم، مشيراً إلى أن الشركة لا تستطيع فى الوقت الحالى تثبيت أسعار الخدمة 24 ساعة نظراً للأوضاع الجارية التى يمر بها الاقتصاد العالمى والمحلي
وأضاف أن الشركة حصلت على العديد من الشهادات المعتمدة فى مجال الشحن والتفريغ مما ساهم فى تدعيم أعمال الشركة بجميع الموانئ المصرية البرية والبحرية لتيسير الإجراءات الجمركية والقانونية وسرعة وصول البضائع للعملاء.
ومن أبرز عملاء الشركة “ماكرو للأدوية وشركة الفرعونية للأدوية فاركو وايديكو وفاروفارم للمستلزمات الطبية”.
وقال إن هناك خططا استراتيجية يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية تتمثل فى إنشاء الموانئ الجافة كميناء السادس من أكتوبر وميناء العاشر من رمضان اللذان يعدان انطلاقة نحو القضاء على تقليل زمن اﻹفراج الجمركى كليا بما يساهم فى اكتمال المنظومة اللوجستية.
وذكر أن هناك بعض العقبات التى مازالت تواجه المصدرين والمستوردين والمستثمرين فى منظومة اﻹفراج الجمركى بالموانئ البحرية لتكدس الحاويات على الأرصفة ومنها بعرض البحر ينتفع منها التوكيلات الملاحية متوقعا أنه بعد تشغيل الموانئ الجافة ستسهم فى القضاء على كل هذه السلبيات وأبرزها الغرامات.
وفيما يتعلق باعتماد الجنيه في المركزي الروسي قال إن ، ذلك سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد المصري والذى يعد انفراجة فيما يخص عمليات الاستيراد المكدسة في الموانئ وسيسهم في توفير الكثير من السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها القمح دون الضغط على الدولار وتقليل الحاجة إليه.
وأضاف أنه يأمل فى أن تسلك الحكومة الصينية نفس الاتجاه لأن السوق المصري يمتلئ بالبضائع الصينية وحجم الصادرات والواردات من وإلى الصين تقدر بمليارات الدولارات وحان الوقت للتخلي عن هيمنة الدولار .
وأشار إلى أن هذا القرار يساهم فى تعامل روسيا مع مصر بالروبل الروسي كما يمكن لمصر الاستيراد من روسيا بالجنيه المصري وعلينا أن نفتح أسواقا للمنتجات المصرية في روسيا.
ولفت إلى أن البنك المركزي الروسي أصدر بطاقة ائتمان روسية خاصة بهم ويجب علينا في مصر أن نعتمد هذه البطاقة في مصر ويتم التعامل عليه في منظومة الاقتصاد المصرى.
وقال إن الشركة خاطبت شعبة التخليص الجمركي بالإسكندرية للتواصل مع مصلحة الجمارك بشأن قرار إلغاء التفاوض بالتصالح عن غرامة الوزن والقيمة والذي يعد إخلالا بالوعود السابقة ومخالفة للائحة بقانون الجمارك الجديد الذى نص على التصالح فى هذه المخالفة غير المتعمدة.
وأضاف عبد الغفار، أن هذا القرار سيكون له أثر سلبى فى معدلات زمن الإفراج الجمركي والتأخير فى وقت أن الهدف من التفويضات كان لدعم سرعة الإفراج ولتجنب سداد غرامات للتوكيلات الملاحية بالعملة الصعبة نتيجة أى تأخير.
كما سيؤدى إلى زيادة الأزمة الخاصة بالإفراجات الجمركية التى تسعى الحكومة لحلها بشتى الطرق خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى ضرورة عدم وضع معوقات أمام المستثمرين والمستوردين بقطاع التخليص الجمركى الذي يسعى بالتعاون مع الحكومة لإنهاء تكدس البضائع المحتجزة بالموانئ منذ الشهور الماضية.
وأضاف أن هذا القرار لا يحقق مصلحة القطاع الجمركى ويمثل أعباء إضافية على المستوردين مما يعود على تكلفة المنتج فى نهاية الأمر فيكون المستهلك هو المتضرر فى النهاية فلابد من التدخل الفورى وحسم سريان التصالح فى غرامات الوزن والقيمة.
وحول تجارة الترانزيت في مصر أكد عبد الغفار أن مصر مؤهلة لتحقيق طفرة تصديرية من خلال الموانئ الكثيرة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مستهدفة وهو أمر ليس بصعب في ظل امتلاك مصر لعدد الموانئ الحالية والمدن الصناعية التي تم إنشاؤها مؤخرا والبنية التحتية من شبكة طرق وكباري وكهرباء وغيرها من أساسيات البنية التحتية التي تحتاجها الصناعة والاستثمار.
ولفت إلى أنه يجب إعادة النظر في استخدام هذه الموانئ للمساهمة في توفير الدولار والاستفادة من تجارة الترانزيت حيث إن مصر تعتبر البوابة للدول الإفريقية والعربية والأوروبية نتيجة موقعها المتميز وكذلك هناك طفرة في تصدير الموالح المصرية ولدينا فرصة لزيادة الصادرات في كافة المنتجات.
كما أكد أهمية استغلال الموانئ المصرية عبر تجارة الترانزيت مطالبا بضرورة الاستثمار في تجارة الخدمات والترانزيت واستغلال موانئ الدولة المتعددة وهي التي تعد أربح أنواع التجارة على مستوى العالم.
