قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعلن عقب اجتماعها الأسبوع المقبل عن الجدول الزمنى لطرح حصص بأكثر من 20 شركة مملوكة لها لأول مرة فى البورصة المصرية.

وأضاف مدبولى، أن الجدول الزمنى للطروحات ستكون مدته نحو عام كامل، على أن يكون الهدف الرئيسى من عمليات الطرح توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال وإعادة الهيكلة والتوسع من خلال المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مؤكدًا أن الطروحات ستكون مزيجًا بين الطرح فى البورصة والمستثمرين الاستراتيجيين.

وذكر فى مؤتمر صحفى أن عدداً من الشركات التى سيتم طرحها ستكون جاهزة خلال فترة ثلاثة أشهر، وبعضها سيحتاج خمسة أشهر، وأخرى بنهاية العام، طبقاً لظروف كل شركة، إلا أن الشركات التى سيتم الإعلان عنها فى مدى زمنى عام ستكون قد طرحت.

وأضاف أن الشركات العشرين ستطرح لأول مرة، وسوف تكون عبارة عن مزيج من الطروحات فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى، والهدف الأساسى هو المشاركة الأكثر للمواطنين وللقطاع الخاص فى عملية التنمية، والمشاركة فى إدارة وتملٌك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، وهو هدف استراتيجى تم الإعلان عنه من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على الاتجاه نحو تنفيذ هذه الخطة، وكذا الإعلان عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات التى سيتم طرحها عقب مجلس الوزراء المقبل.

قالت علياء المهيلمى، الرئيس المشارك لقطاع البحوث ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، إن قطاعات البنوك والطاقة والنقل والشحن، من أبرز الشركات التى يجب طرح حصص منها ضمن برنامج الطروحات لزيادة عمق سوق الأوراق المالية.

أوضحت المهيملى على هامش المؤتمر السنوى السابع للشركة، أن شركات القطاع الاستهلاكى أو ذات النشاط التصديرى لديها فرص أكبر للنمو خلال الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن قطاع الرعاية الصحية سيستفيد بقوة من تخارج الحكومة من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، بالتوازى مع تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل.

وتوقعت أن يشهد العام الجارى نشاطًا فى صفقات الدمج والاستحواذ، خاصة بعد ارتفاع النشاط خلال العام الماضى، مضيفة أن مصر شهدت حصة سوقية كبيرة من عمليات الدمج والاستحواذ خلال العام الماضى، خاصة من الجانب الخليجى.

وأوضحت، أن صفقات الدمج والاستحواذ التى تمت خارج البورصة المصرية أكبر من التى تمت على الشركات المدرجة.

وقال منصف مرسى رئيس قطاع البحوث بشركة سى آى كابيتال، إن التغلب على التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى بصفة عامة تتمثل فى زيادة مشاركة القطاع الخاص، ومشكلة الواردات أثرت بصورة كبيرة على الأداء الاقتصادى لمصر، وحلها يعطى للاقتصاد متنفس قوى.

وتوقع أن يقوم البنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بمعدل %1 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المقرر عقدها الخميس المقبل.

ورجح مرسى على هامش مائدة مستديرة تعقدها الشركة على جانب مؤتمرها الاستثماى السابع، أن يشهد النصف الأول من العام الجارى رفع أسعار الفائدة بواقع %2، مشيراً إلى أن البنك المركزى سيتبع السياسة التشددية خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى ما بين 22و%24، على أن يصل معدل التضخم إلى %15 خلال النصف الثانى من العام الجارى.